محامي جزا | جريمة الإحتيال

محامي جزا / جريمة الاحتيال

تعتبر جريمة الاحتيال من أخطرالجرائم التي تمس مجتمعاتنا حيث إنها تعتمد على ذكاء وحنكة ودهاء الجاني الذي يستخدم العديد من الوسائل الاحتيالية والإغراءات في سبيل الإيقاع بالضحايا وجعلهم يخضعون له ويسلموا أموالهم له دون أدنى شك بأنه شخص محتال ، فالمحتال شخص يفهم كيفية التعامل مع المجني عليهم ويعرف كيف يصطاد فريسته

وسنتناول في هذا المقال البحث في جريمة الاحتيال وصور وأركان جريمة الاحتيال وعقوبة جريمة الاحتيال في القانون الأردني 

ما هو المقصود بالاحتيال؟

نصت المادة 417 من قانون العقوبات على أن الاحتيال 

 كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً 

ومن خلال النص السابق فإنه يمكن تعريف الاحتيال على أنه

استيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة أو سندات باستعمال طرق ووسائل احتيالية تجعل الطرف الآخر يذعن له ويقوم بتسليمها له 

كيف تقوم جريمة الاحتيال ؟

لكي تقوم جريمة الاحتيال لا بد من قيام الجاني بفعل مادي يتمثل بالاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية بالإضافة إلى القصد الجرمي وهو أن تتجه إرادة الجاني للاستيلاء على مال الغير من خلال الوسائل الاحتيالية التي قام باستخدامها

ويقوم الاحتيال على الغش والخداع وقد حدد المشرع الأردني الوسائل الاحتيالية وعلى سبيل الحصر 

 

ما هي أركان جريمة الاحتيال؟

استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه 

التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم ان ليس له حق التصرف فيه، باتخاذه اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

فان ثبت بالبينات الواردة في الدعوى ان المحكوم عليه قد ادعى لدى المشتكين بانه يحمل وكالة بيع قطعة ارض واجرى الكشف عليها معهم واطلعهم على مخططها في البلدية فانخدع المشتكون بأقواله وسلموه ٢٥ الف دينار من ثمنها على ان يتم اجراء معاملة تنازل في اليوم الثاني واخذ من المشترين جوازات سفرهم لكي يعد معاملة البيع ، وبما ان المحكوم عليه انتحل صفة وكيل مالك الأرض وانه صاحب مكتب عقاري فيتحقق البند الثالث من المادة (417) من قانون العقوبات وتعديلاته فضلا عن قيامه بالكشف على موقع الأرض واطلاع المشتكين على مخططها لدى البلدية هذه الأفعال معززة لكذبه بما يعني أنها تشكل ركنا من أركان جريمة الاحتيال ولم يكن فعله مجرد كذب 

ما هي الوسائل المرتبطة بجريمة الاحتيال ؟

استخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور 

استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 

التصرف في مال منقول أو غير منقول مع العلم بأنه ليس صاحب صفة بالتصرف به، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 417 من قانون العقوبات

ولقيام جرم الاحتيال فإنه لا بد من توافر كافة هذه العناصر واستخدام الوسائل مجتمعة وإلا فإن وسيلة واحدة لا تكون كافية لنعتبر أن جريمة الاحتيال قد وقعت .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جزا