جمارك /تهريب جمركي / عناصر الجرم / بطاقة مستورد .
١- تنص أحكام المادة (٢٠٥) من قانون الجمارك على :
(يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعي في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ولذلك يعتبر مسؤولاً جزائياً :
أ- الفاعلون الأصليون .
ب- الشركاء في الجرم .
ج- المتدخلون والمحرضون .
د- حائزوا المواد المهربة .
هـ- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم .
و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها ).
٢- ان الحصول على بطاقة مستورد يكون ضمن شروط ومتطلبات محددة وفي حال الحصول على هذه البطاقات فتعتبر رخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلا بموافقة الجهات المختصة، وبالرجوع الى أحكام المادة (٩) من قانون الاستيراد والتصدير رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ فتنص على أنه ( تعتبر رخصة الاستيراد أو رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل أو التنازل ).
وحيث تبين من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن هنالك تلاعباً بفواتير وكشوفات التحويل وذلك بقصد التهرب من تأدية الرسوم وعليه فإن الظنينه المميز ضدها مسؤولة جزائياً ومدنياً عن هذا الفعل .
تمييز جزاء هيئة عامة رقم (٦١ /2023 ).