10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حجية السند الرسمي ،ابراز فواتير. تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤١٨٨/٢٠٢٢).

حجية السند الرسمي ،ابراز فواتير. تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤١٨٨/٢٠٢٢).

1_ ان المؤسسات الرسمية (وزارة المالية) في علاقتها مع الافراد ومخاصمتهم فإنها تنزل منزلتهم وتخضع بالتالي لأحكام القانون الخاص في أركان العلاقة ،وبالتالي فتنطبق القواعد الموضوعية والاجرائية عليها شأنها شأن باقي الافراد .

2_ ان الكتاب الموجه من وزير المالية الى المحامي العام المدني لغايات رفع دعوى لا يعدو الا ان يكون مخاطبة من جهة رسمية الى جهة اخرى مثلها ،وان ما ورد في الكتاب من بيانات متعلقة بتقدير قيمة الخسائر والتكاليف والنفقات التي تكبدتها وزارة  العدل لا تتوافر فيه شروط السند الرسمي بحيث لا يصبغ عليها الصفة الرسمية  وانما يخضع امر تقدير كلفة الاصلاح للقواعد العامة في الاثبات ،ويكون على محكمة الموضوع وزن البينات في اثبات تقدير المطالبة.

3_ اصابت المحكمة صحيح القانون باستبعادها الفواتير المعترض عليها لعدم ابرازها بواسطة منظميها حسب الاصول وعدم الحكم بقيمتها.