هل تعلم؟ ان تنازل العامل عن حقوقه اثناء فتره عمله يعد باطلا ولا يرتب أي اثر مهما تضمن ذلك التنازل شريطة أن لا تدل طبيعة الحال على انه صحيح. ويندرج في حكم ذلك أن يتم النص في العقد على راتب اقل من الحد الأدنى في الأجور أو كأن يتم ذكر بأن العامل لا يرغب بالحصول على اجازاته ..الخ
واثباتا لذلك فقد نصت المادة (4/ب) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته على: “يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من احلقوق التي يمنحها اياه هذا القانون”.
