إثبات الخطأ الطبي | أخطاء طبية
كيف يمكن إثبات الخطأ الطبي:
إثبات الخطأ الطبي
يعد إثبات وجود خطأ طبي من أهم خطوات إثبات المسؤولية الطبية.
و فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمريض أو ذويه الاعتماد عليها لإثبات ذلك:
1.اللجان الطبية:
تشكل وزارة الصحة لجانا طبية مختصة للتحقق من وجود خطأ طبي وتحديد نوعه ومدى جسامته.
تتكون هذه اللجان من أطباء مختصين في نفس التخصص الذي حدث فيه الخطأ.
تقدم طلبات التحقيق إلى وزارة الصحة ويجب إرفاق كافة الوثائق الطبية المتعلقة بالحالة.
تصدر اللجان تقاريرها بعد دراسة شاملة للملف الطبي وتقييم جميع الأدلة المتاحة.
2. الخبراء الطبيون:
يمكن للمريض أو ذويه الاستعانة بخبراء طبيين مستقلين لتقييم الحالة الطبية وإصدار تقرير يفيد بوجود خطأ طبي.
يجب أن يكون الخبراء مختصين في نفس التخصص الذي حدث فيه الخطأ.
يعد تقرير الخبير الطبي دليلا قويا في إثبات الخطأ الطبي.
3. الأدلة الطبية:
تشمل الأدلة الطبية جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالحال مثل:
السجلات الطبية للمريض.
التقارير الطبية (الأشعة، التحاليل، …).
الصور الفوتوغرافية.
شهادات شهود العيان.
4. شهادة الشهود:
يمكن للمريض أو ذويه الاستعانة بشهادة شهود العيان الذين كانوا حاضرين عند وقوع الخطأ الطبي.
5. القضاء:
في حال تعذر الحلّ وديًا، يمكن للمريض أو ذويه رفع دعوى قضائية أمام القضاء المختص لإثبات المسؤولية الطبية.
الضرر:
لا يمكن المطالبة بالتعويض دون إثبات وجود ضرر ناتج عن الخطأ الطبي.
و فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمريض أو ذويه الاعتماد عليها لإثبات ذلك
– التقارير الطبية.
– التقارير الشرعية.
– شهادة الشهود.
– الوثائق الرسمية.
– الصور الفوتوغرافي.
العلاقة السببية:
يعد إثبات العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر من أهم التحديات في قضايا المسؤولية الطبية.
و فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمريض أو ذويه الاعتماد عليها لإثبات ذلك:
التقارير الطبية.
ارارء الخبراء.
التحاليل الاحصائية.
الادله العلمية.
أنواع المسؤولية الطبية:
أ- المسؤولية العقدية: تنشأ عن عقد بين المريض ومقدم الخدمة الطبية مثل عقد العلاج.
ب- المسؤولية التقصيرية: تنشأ عن إهمال أو تقصير مقدم الخدمة الطبية في واجباته.
ج- المسؤولية الإدارية: تنشأ عن مخالفة مقدم الخدمة الطبية للقوانين والأنظمة المنظمة لمهنة الطب.
تنشأ المسؤولية العقدية في قضايا الطب عن عقد بين المريض ومقدم الخدمة الطبية مثل عقد العلاج.
وفي هذا النوع من المسؤولية يلتزم مقدم الخدمة الطبية بتقديم رعاية طبية مناسبة للمريض وفقا لشروط العقد.
شروط قيام المسؤولية العقدية:
وجود عقد: يجب أن يكون هناك عقد بين المريض ومقدم الخدمة الطبية.
إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته: يجب أن يثبت المريض أن مقدم الخدمة الطبية قد أخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.
الضرر: يجب أن يثبت المريض حدوث ضرر ناتج عن إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته.
العلاقة السببية: يجب إثبات وجود علاقة سببية بين إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته والضرر الذي لحق بالمريض.
خصائص المسؤولية العقدية:
الالتزام محدد: يكون الالتزام الذي يلتزم به مقدم الخدمة الطبية محددا في العقد.
الضرر قابل للتقييم: يمكن تقييم الضرر الذي لحق بالمريض بشكل مادي او معنوي.
العقوبات: تختلف العقوبات في حال إثبات المسؤولية العقدية عن العقوبات في حال إثبات المسؤولية التقصيرية.
أمثلة على المسؤولية العقدية:
إجراء عملية جراحية دون موافقة المريض: في هذه الحالة يعد عدم الحصول على موافقة المريض إخلالا بالتزام الطبيب بتقديم رعاية طبية وفقا لرغبة المريض.
فشل الطبيب في تشخيص المرض بشكل صحيح: في هذه الحالة يعد الفشل في التشخيص إخلالا بالتزام الطبيب ببذل العناية اللازمة في علاج المريض.
إعطاء المريض دواء خاطئ: في هذه الحالة يعد إعطاء المريض دواء خاطئ إخلالا بالتزام الصيدلي بتقديم الأدوية الصحيحة للمريض.
المسؤولية التقصيرية:
تنشأ المسؤولية التقصيرية في قضايا الطب عن إهمال أو تقصير مقدم الخدمة الطبية في واجباته سواء كان طبيبا أو مريضا أو غيره.
و في هذا النوع من المسؤولية يلتزم مقدم الخدمة الطبية ببذل العناية اللازمة في تقديم الرعاية الطبية للمريض ويعد إخلاله بهذا الالتزام إخلالا بالتزام قانوني عام.
شروط قيام المسؤولية التقصيرية:
الخطأ: يجب أن يثبت المريض أن مقدم الخدمة الطبية قد ارتكب خطأ طبيا.
الضرر: يجب أن يثبت المريض حدوث ضرر ناتج عن الخطأ الطبي.
خصائص المسؤولية التقصيرية:
العلاقة السببية: يجب إثبات وجود علاقة سببية بين الخطأ الطبي والضرر الذي لحق بالمريض.
الالتزام عام: يكون الالتزام الذي يلتزم به مقدم الخدمة الطبية التزاما عاما ناتجا عن القانون.
الضرر غير محدد: قد لا يكون الضرر الذي لحق بالمريض قابلا للتقييم المادي بشكل دقيق.
المسؤولية الإدارية:
تنشأ المسؤولية الإدارية في قضايا الطب عن مخالفة مقدم الخدمة الطبية للقوانين والأنظمة المنظمة لمهنة الطب.
و في هذا النوع من المسؤولية يسأل مقدم الخدمة الطبية عن أفعاله أمام الدولة بغض النظر عن وقوع ضرر للمريض أم لا.
شروط قيام المسؤولية الإدارية:
الخطأ: يجب أن يثبت أن مقدم الخدمة الطبية قد ارتكب خطأً إداريا.
وجود نص قانوني: يجب أن يكون هناك نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به مقدم الخدمة الطبية.
العلاقة السببية: في بعض الحالات قد يطلب إثبات وجود علاقة سببية بين الخطأ الإداري والضرر الذي لحق بالمريض.
خصائص المسؤولية الإدارية:
المسؤولية تقع على عاتق الشخص الاعتباري: تقع المسؤولية على عاتق المرفق العام الذي يعمل فيه مقدم الخدمة الطبية وليس على عاتقه بشكل شخصي.
العقوبات: تختلف العقوبات في حال إثبات المسؤولية الإدارية عن العقوبات في حال إثبات المسؤولية العقدية أو التقصيرية.
الهدف من العقوبات: يهدف فرض العقوبات في حال إثبات المسؤولية الإدارية إلى ضمان التزام مقدمي الخدمات الطبية بالقوانين والأنظمة وحماية حقوق المرضى.
أمثلة على المسؤولية الإدارية:
ممارسة الطب دون ترخيص: في هذه الحالة يعد ممارسة الطب دون ترخيص مخالفة للقانون ويسأل الطبيب عن هذه المخالفة أمام الدولة.
فشل الطبيب في إبلاغ السلطات عن حالة مرضية معدية: في هذه الحالة، يعد الفشل في الإبلاغ مخالفة للقانون ويسأل الطبيب عن هذه المخالفة أمام الدولة.
إجراء عملية جراحية دون موافقة الجهات المختصة: في هذه الحالة يعد عدم الحصول على موافقة الجهات المختصة مخالفة للقانون، ويسأل الطبيب عن هذه المخالفة أمام الدولة.
إثبات الخطأ الطبي
محامي أخطاء طبية
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي أخطاء طبية
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف محامي جنايات ، مكتب العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
محامي أخطاء طبية
