دائرة قانونية /المحامي الوكيل / عمل .

١_ من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان علاقة المحامي الوكيل الذي يمارس مهنة المحاماة في الدائرة القانونية للشركة ويكون في عمله متفرغا وتابعا لإدارتها وتحت اشرافها تكون علاقة عمل ودعوى المطالبة بأتعابه/ اجوره تكون دعوى عمالية معفاة من الرسوم بمقتضى المادة ١٣٧ من قانون العمل.

٢_ اذا اتفق العامل وصاحب العمل على حضور العامل(المحامي) بشكل شخصي بصفته ممثلا للشركة جلسات المحاكمة في قضايا معينة وتقديم المرافعات والمذكرات وسماع الشهود ومناقشتهم دون ان يكون له الحق في انابة غيره ،فان هذا الشرط يكون صحيح وملزم وقانوني بمقتضى المادتين ٢ و١٩ من قانون العمل، ذلك ان عقد العمل يقوم على اعتبارات شخصية بين الطرفين كالثقة والأمانة والسمعة والشهرة يضعها صاحب العمل في اعتباره عند التعاقد، ولا يرد القول ان المادة ٤٤ من قانون نقابة المحامين تجيز له ذلك اوانها الغت او نسخت هذا الشرط طالما انهما عند توقيع العقد كانا يعلمان بوجود هذه المادة ،الامر الذي يجعل من هذا الشرط استثناء على المادة ٤٤ المذكورة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الشرط.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٠٧١/٢٠٢٢).