محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

1- أن المادة (95/هـ) من قانون الإعسار قد نصت صراحة على أنه لا يؤثر تعيين وكيل الإعسار مشرفًا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على واجباته وفقًا لأحكام قانون الإعسار ،

محامي قانون الإعسار

وهذا يعني أن وكيل الإعسار يبقى متمتعــــا بواجباته القانونية المفروضة عليه بموجب قانون الإعسار،

ومن ذلك متابعة الإجراءات القضائية التي يكون المدين المعسر طرفا فيها مدعيًا أم مدعى عليه حتى بعد صدور القرار بالموافقة على خطة إعادة التنظيم وتعينه مشرفا على تنفيذها.

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

2- إنه وإن كان المدين يسترد كامل صلاحياته في إدارة أمواله التصرف فيها بعد المصادقة على خطة إعادة التنظيم إلا إنه يتوجب مراعاة القيود التي تضمنتها الخطة وفقا للمادة (95/ب) من قانون الإعسار.

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

3- إن المدين الذي تقرر إشهار إعساره يبقى تحت إجراءات الإعسار مع استمرارية قيام صفة وكيل الإعسار لحين الانتهاء من تنفيذ مخرجات خطة ان ما بعد إعادة التنظيم؛

تحاشيا لإخلال المدين المشهر إعساره من تنفيذ التزاماته المتوافق عليها مع دائني الإعسار والمحددة ضمن مخرجات خطة إعادة التنظيم،

محامي قانون الإعسار

وإنه في حال إخلاله بهذه الالتزامات يلتزم وكيل الإعسار بطلب تصفية المدين المشهر إعساره وفقا لأحكام المادة (98) من قانون الإعسار ،

وبالتالي تبقى صفة وكيل الإعسار طيلة مراحل الإعسار التمهيدية) وإعادة التنظيم والتصفية ولا تنتهي بمجرد مصادقة محكمة الإعسار على خطة إعادة التنظيم،

ويبقى عمل وكيل الإعسار قائمًا في الإشراف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم ومتابعتها مع المدين من أجل إنهاء الديون مع الدائنين؛

مما يعني أن شق تنظيم الديون تبقى من صلب عمل وكيل الإعسار، وإن استرداد المدين الذي تقرر المصادقة على خطة إعادة التنظيم بشأنه،

إنما ينصرف إلى الأعمال المتعلقة بعمل المدين المشهر إعساره وإدارة شؤونه فقط ولا يتعدى إلى مسألة إدارة ديون الإعسار وصحة التمثيل أمام المحاكم.

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

4- إن صدور قرار عن محكمة الإعسار بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم لا يلغي هذه الخصومة ولا ينقلها إلى المدين الذي تقرر إشهار إعساره نفسه،

(شركة مصانع الإسمنت الأردنية وإنما تبقى الخصومة موجهة إلى وكيل الإعسار لشركة مصانع الإسمنت الأردنية،

ناهيك عن أن موضوع الدعوى الاعتراضية يتعلق بالإجراءات ما بعد التي قام بها وكيل الإعسار من حيث تعديل قائمة الديون الخاصة بالمميز ضدها ومدى توافقها مع أحكام المادتين (62) و (64) من قانون الإعسار،

ولا صفة قانونية للمدين المشهر إعساره نفسه في هذه الإجراءات بل إنه يمتنع عليه التدخل بها تحاشيًا للمساس بحقوق الدائنين الآخرين وإنما يعود الاختصاص بمتابعتها لوكيل الإعسار.

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

5- إن قيام وكيل الإعسار بتكليف إدارة شركة مصانع الإسمنت بتشكيل لجنة لتدقيق قوائم الدائنين وتصنيف الديون بعد إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها لا يتفق والإجراءات المحددة في المادتين (62) و (64) من قانون الشركات.

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

6- أن الفصل في الاعتراضات على تصنيف تلك الديون يكون للمحكمة وليس لوكيل الإعسار حيث إنه وبموجب المادة (64/هـ) مــن قانون الإعسار،

تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال،

وأن البت والفصل في الاعتراضات يكون من اختصاص المحكمة ولا يجوز أن يقتصر دورها على مجرد الموافقة على تقرير وكيل الإعسار،

وإنما عليها أن تفصل بتلك الاعتراضات بنفسها وأن ذلك يتطلب ابتداء أن يقوم وكيل الإعسار بتحقيق دين المميزة من حيث التصنيف كديون مضمونة أو ممتازة أو غير مضمونة أو الأدنى في مرتبة الأولوية،

ومن ثم يقوم بإعداد قائمة بهذا الخصوص وفي حال تقديم اعتراضات عليها أن يحيلها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها وقرارها حينئذ يكون قابلا للاستئناف

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

7- إنه وفي الحالة المعروضة تبين إن ملف الدعوى لا يتضمن تقديم أي اعتراض على تصنيف دين المعترضة،

وبذلك تكون الإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار بتكليف إدارة شركة مصانع الإسمنت بتشكيل لجنة لتدقيق قوائم الدائنين،

وتصنيف الديون بعد إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها وبالتالي مصادقة المحكمة على هذا الإجراء لا يتفق وأحكام المادتين (62) و (64) من قانون الاعسار،

مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية لتصويب الإجراءات الباطلة واقع في محله،

محامي قانون الإعسار

إذ يتعذر على محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة القيام بذلك لعدم الاختصاص إذ أن الاختصاص بتحقيق الديون يقع ابتداءً على عاتق وكيل الإعسار،

ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية للفصل في الاعتراضات المقدمة على قائمة الديون إضافة إلى ذلك عدم حرمان الخصوم من درجة من درجات التقاضي،

فتكون أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه مما يتعين معه الرجوع عن قرار النقض.

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

الحكم رقم 1022 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق ( قرار هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي عيسى المومني بتاريخ 10/3/2024.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية:

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي إعسار | قانون الإعسار | صلاحيات المدين في إدارة أمواله

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)