السندات المنظمة أمام كاتب العدل | حجية السندات التنفيذية
السندات المنظمة أمام كاتب العدل | حجية السندات التنفيذية
القوة التنفيذية للوثائق لسندات الدين وسندات الأمانة التي يصادق عليها الكاتب بالعدل .
أولاً- لمحة تاريخية: ما هي الأعمال المنوطة بكاتب العدل: التنظيم و التوثيق.
محامي مطالبات مالية
– تعريف التنظيم: هو إنشاء و تحرير الوثيقة مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن.
– تعريف التوثيق: هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام، أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً وعلى اعترافهم بمضمونها، بالإضافة الى توثيق تاريخ التوقيع والتحرير.
محامي تنفيذ
– قوة إثبات الوثائق والسندات التي يصادق عليها الكاتب بالعدل :
الوثائق المنظمة أو الموثقة من قبل الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات، وهي:
1- إن أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة في دائرة التنفيذ كالأحكام.
2- إذا كان المدين متوفى فيحلف رئيس التنفيذ الدائن يمين الاستظهار المنصوص عليها في قانون البينات.
محامي تنفيذ
من استطلاع و تدقيق هذه النصوص نجد أن قانون الكتاب بالعدل قد ميز ما بين ” التنظيم و التوثيق ” و اعتبر سندات الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل تتمتع مباشرة بالقوة التنفيذية الجبرية كالأحكام القضائية،
في حين أن السندات الموثقة لدى الكاتب بالعدل تنحصر حجيتها التي لا تقبل الانكار بما قام به الكاتب بالعدل من التوثق من هويات الأطراف وحضورهم و توقيعهم أمامه،
أما المديونية التي تتضمنها هذه السند فإنها تبقى بحكـــــم (ما ورد على لسان ذوي الشأن) وتعتبر صحيحة حتى يثبت خلافها، و هذه السندات تقبل الإنكار بالصورية أو ادعاء السداد أو المقاصة، ولكنها لا تقبل إنكار التوقيع مثلاً لأن التثبت من التوقيع له حجيته التي لا يطعن بها إلا بالتزوير.
السندات المنظمة أمام كاتب العدل | حجية السندات التنفيذية
(فوائد قانونية عملية في القضايا المدنية و الجزائية – الجزء الثاني – الفائدة 15 – للمستشار محمد ياسين القزاز)
ثانياً- القوة التنفيذية لهذه الوثائق في ظل قانون الكتاب بالعدل:
محامي مطالبات مالية
يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:
أ – تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.
كما وتعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية و ثبوتية.
محامي تنفيذ
أي ان الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها (دون تمييز بين الإنشاء و التوثيق) تأخذ صفة المحررات الرسمية ذات القوة التنفيذية، لأن القانون منحها القوة التنفيذية بصورة جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه.
– السؤال المطروح في هذا السياق، ما هي السندات التنفيذية، أو الأوراق القابلة للتنفيذ:
الأسناد التنفيذية: هي الأحكام و القرارات و (العقود الرسمية) و صكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
و العقود الرسمية هي العقود التي أعطاها المشرع القوة التنفيذية دون حاجة لمراجعة القضاء للحصول على حكم بالحق موضوع السند،
ويحق لمن يجري التنفيذ بحقه أن يلجأ إلى محاكم الأساس منازعاً في هذا التنفيذ أما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب إنقضاء الإلتزام،
أو لسبب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان و مدعياً تزويره.
السندات المنظمة أمام كاتب العدل | حجية السندات التنفيذية
– طرق التنفيذ الجبري للأستاذ الكبير المرحوم نصرة منلا حيدر ص 120:
و من هذا العقود الرسمية التي تعتبر أسناد تنفيذية قابلة للتنفيذ كالأحكام القضائية العقود ” المنظمة و الموثقة ” من الكاتب بالعدل،
أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل والمستحقة الدفع للتنفيذ ولم تتعرض إلى الأسناد الموثقة من قبله، غير أن ذلك لا يعني عدم قابلية الأسناد الأخيرة للتنفيذ،
محامي مطالبات مالية
لأن المشرع اعتبرها من الأسناد الرسمية، هذا من جهة ومن جهة ثانية أن الشارع وضع إجراءات شديدة في معرض توثيق السند،
وهي نفس الاجراءات التي وضعها في معرض تنظيمه إذ أوجب على الكاتب بالعدل التثبت من حضور ذوي العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه،
و التحقق من هويتهم و أهليتهم، لذا فهي تقبل التنفيذ كالأسناد المنظمة على حد سواء.
السندات المنظمة أمام كاتب العدل | حجية السندات التنفيذية
– الأستاذ نصرة منلا حيدر – المرجع السابق هامش ص 121.
ثالثاً- خلاصة البحث: إن جميع الوثائق التي “يحررها ” الكاتب بالعدل أو “يصادق عليها” لها صفة المحررات الرسمية وأضفى عليها القوة التنفيذية التي يتمتع بها السند الرسمي.
أي أنه اعتبرها في قوتها التنفيذية بمثابة الأحكام القضائية، وتنفذ جبراً من قبل دائرة التنفيذ، وبالتالي فلا يمكن إنكارها من قبل المنفذ عليه.
ولا حاجة لمراجعة القضاء من أجل الحصول على حكم قطعي يعطيها القوة التنفيذية،
وإن ما درجت عليه بعض العدليات من اعتبارها بمثابة ديون عادية تحصل بطريقة تحصيل الديون الثابتة بالكتابة،
وبالتالي قبول إنكارها من قبل المنفذ عليه خلال ميعاد الإخطار التنفيذي هو نهج موروث و لا سند له حالياً،
محامي تنفيذ
مع الإشارة أن الفقه القانوني قد أعطى جميع السندات “المنظمة و الموثقة” من قبل الكاتب بالعدل صفة الأسناد الرسمية التي تنفذ جبراً كالأحكام القضائية،
والتي لا تخضع للإنكار، ومن باب أولى معاملتها كسندات تنفيذية رسمية في ظل قانون الكتاب بالعدل النافذ الذي منحها الصفة الرسمية والقوة التنفيذية صراحة ولا اجتهاد في مورد نص.
السندات المنظمة أمام كاتب العدل | حجية السندات التنفيذية
محامي تنفيذ
يمكنكم التواصل من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا للتواصل:
محامي مطالبات مالية
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :
محامي تنفيذ
798333357 00962
0799999604
064922183
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
محامي مطالبات مالية
