04 فبراير

العلامة التجارية وحمايتها | محامي علامة تجارية في الأردن

العلامة التجارية وحمايتها

رقم محامي تسجيل علامة تجارية

محامي علامة تجارية في الأردن

مقدمة :

تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامة التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الاتقان في الصنع للحفاظ على العملاء واستمرار جودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين .

كما أنها تلعب دوراً مهماً ضمن منظومة السياسة التسويقية والتي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في تنظيم دور الشركات صاحبة العلامة في التأثير على دوافع الشراء لزبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة.

حماية العلامة التجارية في الأردن

نبذة تاريخية عن العلامات التجارية :

_ يعتبر قانون العلامة التجارية قانوناً حديثاً نسبياً وترجع بداياته إلى القرن التاسع عشر وفي منتصفه حصل أول اعتراف قانوني فعلي في العلامة التجارية.

_ فقد سنت فرنسا تشريع العلامة التجارية في عام 1857. وسنت ألمانيا قانون العلامة التجارية في عام 1874. وأقرت بريطانيا قانون تسجيل العلامة التجارية في عام 1875. كما أقرت الإمبراطورية العثمانية (تركيا) قانون لحماية العلامة التجارية في عام 1879. وسنت إسبانيا تشريعها للملكية الصناعية في عام 1929. ووضعت إيطاليا تشريعها المتعلق بالعلامة التجارية في عام 1942. ووضعت أمريكا قانون العلامة التجارية في عام 1946. كما أخذت الدول، في أنحاء أخرى من العالم، بسن قوانين في مجال العلامة التجارية. فكان في الأرجنتين، قانون المصانع والعلامة الزراعية عام 1900. وفي إيران، قانون العلامة وبراءات الاختراعات عام 1931. وباكستان، قانون العلامة التجارية عام 1940، والفلبين، قانون العلامة التجارية عام 1947. وأستراليا، قانون العلامة التجارية عام 1955. والهند، قانون العلامة والبيانات التجارية عام 1958 واليابان، قانون العلامة التجارية عام 1959. وإندونيسيا، قانون الأسماء والعلامة التجارية عام 1961. والصين، قانون العلامة التجارية عام 1963.

_ في عام 1883 عقد مؤتمر دبلوماسي دولي في باريس تم فيه التوقيع على معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية هي: بلجيكا، البرازيل، السلفادور، فرنسا، جواتيمالا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، وسويسرا. وعندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ صادقت عليها كل من بريطانيا وتونس والأكوادور، وبذلك أصبح عدد الدول الأعضاء 14 دولة، ومع نهاية القرن التاسع ارتفع العدد إلى 19 دولة. وخلال هذا القرن ارتفع عدد أعضاء معاهدة باريس بشكل ملحوظ وهام وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية إذ بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 140 دولة.

_ وقد أدخلت تعديلات وتنقيحات على معاهدة باريس بين الحين والآخر، إذ تم تنقيحها في روما عام 1886، وفي مدريد عامي 1890 و1891، وفي بروكسل عام 1897، وفي ستوكهولم عام 1967 ويمكن القول، أن معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 تعتبر الوثيقة العظمى، التي يرتكز عليها قانون العلامة التجارية على المستوى الدولي، والتي ما زالت سارية المفعول بالرغم من الدمار الذي لحق بالتجارة والاقتصاد الدوليين جراء حربين عالميتين، فصلت بينهما بضع سنين، وقد أكدت المعاهدة أسس اكتساب الحقوق في العلامة التجارية لعدد كبير من الدول المطالبين بتلك الحقوق في جميع أنحاء العالم، كما أنها مهدت الطريق أمام إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال العلامات التجارية.

محامي علامة تجارية في الأردن

مفهوم العلامات التجارية

تلعب العلامة التجارية دوراً مهماً في ضمان حقوق المستهلكين من أساليب الغش والاحتيال حول مواصفات الصناعات أو البضائع أو الخدمات التي يتلقونها من يد الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات، وذلك من خلال الرجوع على هؤلاء رجوعاً قانونياً مناسباً لتحديد مسؤوليتهم عن آثار تضليل جمهور المستهلكين.

تعريف العلامات :

– حسب رابطة التسويق الأمريكية: اسم أو تعبير أو إشارة أو رمز أو تصميم أو تركيبة من المفاهيم التي تهدف إلى تشجيع الزبائن المحتملين لتميز سلعة أو سلع يمتلكها شخص عن سلعة أو سلع منافسة ويأتي ضمن أنواع العلامة الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الألوان أو الصور والأشكال والشعارات والرموز ومجموعاتها ويمكن أن تكون الأصوات والروائح بمثابة علامة تجارية.

_ وعرفته اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (التريبس): علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة عن التي تنتجها منشآت أخرى ، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية .

_ مما تقدم تكون العلامة التجارية هى: أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال ثروة طبيعية للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو الاتجار به أو اختراعه أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .

_ وتعرف إجمالآ بأنها: كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة. وتشير العلامة إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

حماية العلامة التجارية في الأردن

صور العلامات التجارية :

_ للعلامات التجارية ثلاث صور اساسيه وهي :

v الأولى: العلامات الصناعية وهى التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.

v الثانية: العلامة التجارية وهى التي يستخدمها التجار في تمييز المنتجات التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أومن المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج.

v الثالثة: علامة الخدمة وهى التي تخصص لتمييز خدمة مثل العلامات التي تشير إلى خدمات النقل والسياحة والبريد السريع الدولي.

وظائف العلامات التجارية :

تنبع أهمية العلامة التجارية من الوظائف التي تؤديها، سواء للصانع أو التاجر أو لمقدم الخدمة أو المستهلك، فهي مهمة لدى هؤلاء على حد سواء ويمكن إجمالي وظائفها فيما يلي:

v العلامة التجارية تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات:

تحدد العلامة التجارية المصدر الشخصي للمنتجات أو البضائع أي المنتج لها، وهى تحدد المصدر الإقليمي أي جهة الإنتاج أيضاً. إذ يتمكن المستهلك بواسطة العلامة التمييز بسهولة بين منتجات أو بضائع مماثلة أو مشابهة، كونها تدل على مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات، إذ يكفي أن يذكر المشتري اسم العلامة التي تحملها السلعة التي تريد شراءها دون حاجة لبيان أوصاف وسمات الشيء المراد شراؤه.

v العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات:

تعبر العلامة التجارية عن صفات المنتجات أو البضائع التي تميزها، سواء من حيث النوع أو المرتبة أو الضمان أو طريقة التحضير.

ويقصد بالنوع: مجموع خصائص المنتجات أو البضائع التي تمتاز بها عن خصائص منتجات أو بضائع أخرى مماثلة أو مشابهة.

يقصد بالمرتبة: فيقصد بها درجة الجودة والإتقان للمنتجات أو البضاعة أو بيان العناصر الداخلة في تركيبها، وذلك يؤدي إلى رفع الثقة بالمنتجات والبضائع، ويكون دافعاً للعملاء لتفضيل هذه المنتجات عن غيرها، مما يدفع مالك العلامة إلى مضاعفة حرصه على سمعة علامته وثقة عملائه بها، فيحرص على الإبقاء على هذه السمعة بذهن العملاء وتحسينها بإتقانه صنع منتجاته والحفاظ على جودتها، فتصبح العلامة محل ثقة عند الجمهور، مما يؤدي إلى سرعة تصريف المنتجات أو البضائع أو الخدمات تحت هذه الثقة، وقد تستمد العلامة قوتها من جودة المنتجات التي ترمز إليها، وعليها فإن العلامة التجارية تحدد مركز المنتج أو الصانع أو مقدم الخدمة بين المنافسين الآخرين.

تسجيل العلامة التجارية في الأردن

v العلامة التجارية وسيلة للإعلان عن المنتجات والبضائع والخدمات:

تعتبر العلامة التجارية إحدى وسائل الإعلان المهمة عن المنتجات والبضائع والخدمات، فهي من أهم وسائل التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة للإعلان والدعاية عن علامته يصل إلى أذهان الناس، وذلك باستخدام وسيلة الدعاية المختلفة، خاصة الراديو والتلفزيون والمجلات والصحف، وما إلى ذلك، مما قد يؤدي إلى تثبيت العلامة في ذاكرة الناس، فقد أصبح من الصعب تجاهل الدور المؤثر الذي تلعبه الدعاية في جذب العملاء إلى منتجات أو بضائع أو خدمات مشروع معين، لذا يحرص مالك المشروع أن يؤكد لجمهور المستهلكين من خلال الدعاية والإعلان أن منتجاته هذه أفضل وأجود المنتجات الموجودة.

وهذا واقع يلمسه كل منا في حياته اليومية في معظم وسائل الإعلان المختلفة، خاصة الراديو والصحف والتلفزيون، وحين يطلب المشتري سلعة معينة، فإنه يكون في الغالب قد ربط بين تلك العلامة من جهة وبين مميزات وصفات السلعة التي تحمل تلك العلامة من جهة أخرى وذلك تبعاً لدعاية نشطة لتلك العلامة أو لتجربة سابقة لتلك السلعة، أو للاثنين معاً.لذا أصبحت المشروعات الاقتصادية بكافة أنواعها تستشير وكالات الدعاية والإعلان فيما يتعلق بتكوين العلامة ووسائل استعمالها في الدعاية للمنتجات، ونظراً لأهمية ذلك تراعي دور الرعاية والإعلان والتسويق في تكوين العلامة اعتبارات معينة، تهدف إلى جلب انتباه المستهلك، كأن تكون ذات منظر جميل، أو مكونة من كلمة بسيطة ذات وقع موسيقي تلفت انتباه المستهلك وتجد عنده استحساناً لها.

v العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة:

للعلامة التجارية أهمية عملية بالغة إذ تعتبر إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلته في مجال المنافسة مع غيره من المشروعات على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء، إذ تهدف إلى جذب العملاء وجمهور المستهلكين، فهي تؤدي وظيفة مزدوجة إذ تخدم مصلحتين في آن واحد، فهي من جهة تخدم مصلحة التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة، باعتبارها وسيلة هؤلاء لتمييز سلعهم أو بضائعهم أو خدماتهم عن غيرها من السلع أو البضائع أو الخدمات المماثلة أو المشابهة فيصلوا عن طريقها – أي العلامة – إلى جمهور المستهلكين، ومن جهة أخرى فهي تخدم جمهور المستهلكين، إذ أنها وسيلتهم للتعرف على السلع، أو البضائع أو الخدمات التي يفضلونها وتلقى عندهم قبولاً أكثر من غيرها.

لذا تعتبر العلامة التجارية وسيلة هامة من وسائل المنافسة المشروعة في مجال التعامل، إذ أنها تلعب دوراً كبيراً في تحقيق العدالة بين المشتغلين في قطاع التجارة والصناعة والخدمات لينال كل منهم ثقة المستهلكين بقدر حرصه على تحسين منتجاته أو بضائعه أو خدماته والمحافظة على جودتها من أجل كسب الشهرة المأمولة.

تسجيل العلامة التجارية في الأردن

v العلامة التجارية ضمان لحماية جمهور المستهلكين:

تعــتبر التجارة من أهم وجوه النشاط البشري فائدة، لما فيها من أرباح كثيرة. فقد تغرى أصحاب النفوس الضعيفة في إتباع ضروب الاحتيال والغش، في ترويج صناعاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم، بإخفاء عيوبها، ومن ثم إظهارها على غير حقيقتها، وصولاً إلى استمالة القوة الشرائية لجمهور المستهلكين بصورة تضليلية، فيقدم جمهور المستهلكين على شراء تلك الصناعات أو البضائع أو الخدمات اعتقاداً منهم بأنها تحمل المواصفات المحددة لها والمزايا الخاصة بها، على النحو المعلن عنه، في حين تكون تلك الصناعات أو البضائع أو الخدمات ليست كذلك على الأقل دون ذلك.

حماية العلامات التجارية

من المعلوم أن اتفاقية التربس تقرر نوعين حماية هما: الحماية المدنية، والحماية الجنائية كالتالى.

أولا : الحمايــة المدنيـة

_ تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية إلى القواعد العامة في القانون المدني. وهى تخول لصاحبها الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأي صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.

_ وهذه الدعوى هي دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب في وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر. وبينما لا ترفع الدعوى الجنائية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مالكا للعلامة أم غير مالك لها.

_ ولذلك فإن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل من شارك في إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزويرها.

ولا يشترط في الدعوى المدنية، وهى دعوى المنافسة غير المشروعة، أن تكون العلامة مسجلة، على خلاف الدعوى الجنائية التي يشترط لقبولها تسجيل العلامة.

مكتب محاماة لحماية العلامة التجارية

شروط دعوى المنافسة غير المشروعة :

لما كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تؤسس على قواعد المسئولية التقصيرية، فإن المسؤولية لا تفترض وإنما يجب إثبات شروط قيام هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية ، ويتمثل الخطأ في التنافس غير المشروع الأمر الذي يتطلب قيام حالة المنافسة من جهة وان تكون أعمال المنافسة هذه غير مشروعة بحيث يتمثل بإتيان أفعال تنطوي على مخالفة القوانين أو الأعراف التجارية أو تتنافي مع شرف المهنة بوجه عام.

v الشرط الأول: الخطأ

الخطأ فى دعوى المنافسة غير المشروعة يجب أن يُرتكب فى إطار منافسة بين مشروعين أو أكثر يزاولان نشاطهما بقصد الربح بحيث يمكن وصف فعل أحد المشروعين بأنه خاطئ فى حق المشروع الأخر ، أما إذا حدث الفعل الضار فى خارج إطار المنافسة فلا تقوم دعوى المنافسة غير المشروعة وإنما نكون بصدد دعوى مسئولية عادية ، فهنا لا بد من وجود منافسة بين منشأتين تجاريتين أو متشابهتين علي الأقل ولا يشترط التطابق التام بين النشاطان بل يكفى وجود نوع من التقارب بينهم بحيث يكون لكلاً منهما تأثير علي عملاء الأخر.

_ ويجب أن يكون التشابه ما بين العلامتين من شأنه إحداث اللبس والخلط لدى المستهلك وإلا فلا ، وقد أكد على ذلك حكم إستئناف القاهرة الصادر فى 29 فبراير1960 بقوله ” وحيث أن المحكمة ترى خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة أن تشابه العلامتين من ناحيتي الشكل والجرس السمعي لا يمكن أن يؤدي إلى الخلط أو اللبس الذين يدعيهما المستأنف ضدها فى مجال تجارة المسحوق المنظف اللازم لمصانع الطباعة والصناعة لأنه من الجلى أن الذين يقتنون مثل هذه المنتجات هم من رجال الخبرة والفن والذين يستعملونها لحساب مؤسسات صناعيّة لأغراض كيمائية”.

وقد اعتبر القضاء أن تقليد العلامات التجارية للمنتج أو الخدمة يشكل منافسة غير مشروعة لأنه يؤدى إلى الخلط أو اللّبس بين المنتجات والخدمات لدى العملاء ، فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية فى حكم لها صادر فى 27 يونيه 1995 حكم الاستئناف الذى رفض قبول دعوى المنافسة غير المشروعة استناداً إلى المادة 1382 من القانون المدنى بسبب غياب وجود خطر الوقوع فى خلط بين العلامتين بالنسبة للمستهلك على أساس أن محكمة الاستئناف لم تأخذ فى اعتبارها السلوك التطفلي للمدعى عليه الذى يحاول الإستفادة من شهرة محل المدعى لدى العملاء وطريقة إعداد وتجهيز وتبريد منتجاته فضلاً عن إصرار المدعى عليه اقتفاء أثر المدعى فى هذا الشأن ، فهذا السّلوك التطفلي للمدعى عليه من شأنه أن يضعف قوة الجذب للعلامة المميزة لمحل المدعى ويعتبر بمثابة منافسة تطفلية تبرر قيام دعوى المنافسة غير المشروعة تجاه المدعى عليه، على أنه يجب أن قيام دعوى المنافسة غير المشروعة تجاه المعلن بسبب تقليد العلامات التجارية والأسماء وبراءات الإختراع لا يرتبط بوجود الدعاوى الأخرى المرتبطة بها كدعوى تغيير العلامة التجارية أو دعوى اغتصابها . فيكفي أن يكون من شأن الفعل الذى يشكل منافسة غير مشروعة أن يؤدى إلى الخلط أو اللبس فى ذهن العملاء ، الأمر الذى يجعلهم ينصرفون عن المشروع المنافس.

محامي علامة تجارية في الأردن

v الشرط الثاني : الضرر

_ لما كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تستند إلى القواعد العامة فى المسؤولية التقصيرية فإنه لا يكفي وجود خطأ لقيامها وإنما يجب أن يكون هناك ضرر يقع على مقيم الدعوى فوجود الضرر شرط لازم للمطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد العامة فى المسؤولية المدنية وهو ما أكدت عليه المادة 66/2 من قانون التجارة المصرى الجديد التى نصت على أن ” كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضّرر الناجم عنها ، وللمحكمة أن تقضي – فضلاً عن التّعويض – بإزالة الضّرر، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف الرّسمية “، ومن ثم فلا محل للمسؤولية إلا إذا ترتب على المنافسة غير المشروعة ضرر سواء أكان هذا الضرر مادياً ينال المضرور في أمواله أو معنويا ينال من سمعته أو اعتباره التجاري.

_ أما إذا كان الضّرر محتمل الوقوع فإنه يجوز لمالك العلامة التّجارية أن يتخذ من الإجراءات التّحفظية لمنع وقوع هذا الضرر أو للمحافظة على دليل الإدعاء عليه بحيث يمكن لصاحب الحقّ التمسك بهذا الدّليل عند اللجوء إلى القضاء.

v الشرط الثالث: علاقة السببية ( رابطة السببية )

لابد من رابطة بين الخطأ الذى ارتكبه أو تسبب به المعتدى على العلامة التجارية وبين الضّرر الذى لحق بمالك العلامة التجارية بمعنى أن يكون الضرر الذي لحق بصاحب العلامة التجارية نتيجة للفعل أو السلوك الصادر من المعتدى علي العلامة فعندئذ تقوم المسؤولية المدنية أما إذا انتفت هذه العلاقة ما بين الخطأ والضّرر فلا تقوم المسئولية المدنية، ومن المقرر أن استخلاص رابطة السببية بين الخطأ والضّرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

_ ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في آن واحد. ولا يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم فيها ببراءة المتهم، لأن موضوع الدعويين ليس واحدآ ولإختلاف الأساس القانونى المشترك بينهما.

_ ولذلك قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بأن القاضي المدني لا يرتبط برأي القاضي الجنائي في تقدير أن العلامة مقلدة ومشابهة للعلامة المسجلة أو هي غير مقلدة ومختلفة عنها، إذ أن القاضي الجنائي يقصر قضاءه على الفعل الذي وقع وعرض عليه، ومجرد الشك في نظره يقتضى التبرئة، في حين أن القاضي المدني يتناول في حكمه ملكية العلامة التجارية وحمايتها مستقبلا وهو ما لا تملك محكمة الجنح النظر فيه. فالحكم بالبراءة في جنحة تقليد علامة تجارية لا يمنع من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة عن فعل هذه الجنحة نفسها.

رقم محامي تسجيل علامة تجارية

ثانيا الحماية الجنائية :

_ نظمـت المادة (61) من اتفاقية (TRIPS) هذا الطريق من طـرق الحماية، وبمقتضى أحكام هذه المادة ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بتطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في مجالين أساسيين من مجالات حقوق الملكية الفكرية هما:

v العلامات التجارية المسجلة إذا قلدت تقليداً عمدياً.

v حقوق المؤلف إذا انتحلت.

_ وذلك كله إذا وقعت الأفعال المؤثمة على نطاق تجارى ، وبجانب ذلك فقد أجازت الاتفاقية تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على مجالات أخرى من مجالات حقوق الملكية الفكرية بشرط أن يتخذ التعدي عليها طابع العمد وأن يقع على نطاق تجارى.

_ أما العقوبات التي يمكن القضاء بهـا فهي: الحبس والغرامة أو إحداهما ومصادرة السلع المخالفة أو أية معدات أو مواد استخدمت في ارتكاب الجريمة وإتلاف السلع المخالفة.

موقف اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883، واتفاقية التربس:

على الرغم من الاهتمام بتدعيم حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي منذ زمن بعيد ، إلا أن الاتفاقيات الدولية المبرمة قبل اتفاقية التربس أغفلت مسألة الإنفاذ واكتفت بوضع قواعد موضوعية لتوفير الحماية على المستوى الدولي دون وضع قواعد وأحكام تضمن وضع نصوص هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ فى الدول الأطراف ، فتركت بذلك للتشريعات الوطنية وضع قواعد الإنفاذ الملائمة . وقد أدى ذلك اختلاف هذه القواعد وتباينها ، من حيث درجة الفاعلية ، من دولة إلى أخرى .

_ فإذا نظرنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى سنة 1883 ( والمعدلة ببروكسل 1900، وواشنطن 1911 ، ولاهاي 1925 ، ولندن 1934 ، ولشبونة 1958، واستكهولم 1967 والمنقحة فى 1979) ، نجد أنها وضعت فى المادتين 6 مكرر ، 9 بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدى على العلامات التجارية وتقليدها . وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى ، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدى لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .

_ أما اتفاقية التربس فهى تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مختلف مجالات الملكية الفكرية باهتمامها البالغ بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدني من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول الأعضاء فحسب ، بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية صارمة ، لضمان تنفيذ معايير الحماية التى نصت عليها فى الدول الأعضاء، ولا مثيل لهذه القواعد الإجرائية فى الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجال الملكية الفكرية .

تزوير العلامات التجارية

تقليد العلامات التجارية :

يعني اختيار علامة مشابهة لعلامة مشهورة محاكاتها حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية ويمكن للعلاقة المقلدة إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين مما يعد مساساً بحقوق مالك العلامة الحصرية .

الطرق التي يتم بها التقليد :عادة يتم تقليد العلامات التجارية بعدة طرق :

v من ناحية الاسم يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس .

v من الناحية البصرية: يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية.

v المحاكاة الذهنية : يتوجه التقليد إلى ذهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة .

ظاهرة تزوير العلامات التجارية وآثارها السلبية :

_ تلعب العلامة التجارية منذ زمن بعيد دوراً بارزاً فى الدلالة على مصدر المنتجات . ولا شك أن هذا الدور كان أقدم وظائف العلامة ظهوراً من الناحية التاريخية ، إذ عُرفت هذه الوظيفة التقليدية للعلامة فى المجتمعات القديمة، واستمرت العلامة إلى يومنا هذا تؤدي دورها فى الدلالة على مصدر المنتجات، ثم تطورت وظيفة العلامة نتيجة للتغيرات الاقتصادية وقيام الإنتاج الكبير ، فلم تعد تقتصر على الدلالة على المصدر، بل أصبحت رمزاً لصفات وخصائص المنتجات ودرجة جودتها ، فوجود العلامة يوحي بالثقة وضمان الجودة للمستهلك . وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت حديثاً وظيفة أخرى للعلامة نتيجة للاستثمارات الضخمة التي تخصصها المؤسسات والشركات، والمبالغ المالية الطائلة التى تنفقها فى حملات الدعاية والإعلان عن العلامات لكي يتعرف الجمهور عليها وترسخ فى الأذهان ، وتعرف هذه الوظيفة بالوظيفة التسويقية للعلامة .

_ ومن الغنى عن البيان أن تزوير العلامات التجارية وتقليدها يعرقل أداء العلامة لوظائفها ، ويلحق ضرراً جسيماً بالمجتمع ، إذ لا يقتصر الضرر الناتج عن التزوير والتقليد على الصناعة والتجارة ، بل يمتد إلى المستهلك الذى يقع ضحية الغش والخداع، وخاصة بعد أن اتسعت دائرة الاتجار فى السلع التى تحمل علامات تجارية مزورة فشملت كل أنواع المنتجات والبضائع من ملابس ونظارات وساعات وقطع غيار سيارات وآلات صناعية وأجهزة كهربائية . كما امتدت تجارة البضائع المزيفة إلى سلع يؤدى تقليدها إلى المساس بصحة الإنسان وتعريض حياته للخطر ، مثل المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية وفرامل السيارات وقطع غيار الطائرات .

_ بالإضافة إلى ما تقدم فمن المعلوم أن تصنيع وتجارة السلع المزيفة تحقق أرباحاً طائلة للمعتدين، كثيراً ما تستخدم فى تمويل أنشطة إجرامية منظمة تمارسها عصابات على مستوى دولى.

رقم محامي تسجيل علامة تجارية

الاثار السلبيه للغش التجاري :

_ من الأضرار التي ترتبت على الغش التجاري وتقليد السلع على مستوى المستهلك؛ الآثار السلبية على السلامة العامة وأثرها على الاقتصاد الوطني المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد.

v أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج، لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية.

v تردد الشركات صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في تلك الدول، ومن ثم التأثير على منحنى الاستثمار والاستهلاك، ما يؤدي الى انخفاض مكونات الطلب الكلي الفاعل في تحقيق مستوى أعلى للناتج القومى ، أن حجم عمليات التقليد والقرصنة عالميا يمثل 5 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي أي نحو 780 – 800 مليار دولار سنويا .

_ أن الغش التجاري بكافة أنواعه أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام. وقد أصبح من الضروري أن تتضافر كافة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المجتمعات والمحافظة على الاقتصاد الوطني. إن مكافحة هذه الظاهرة من قبل القطاع العام وحده لم تعد كافية، مفيدا بأن الحاجة باتت ضرورية إلى مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة كاملة له للقيام بواجباته بالتعاون مع القطاع العام، وان تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في هذا المجال في ظل توجه الكثير من الدول لفتح أسواق لها في جميع بلدان العالم وتنافسها الشديد بهذا الاتجاه وتبني كثير منها سياسات تمكنها من تحرير القيود التي تحد من تنامي التبادل التجاري فيما بينها:

v تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى خسائر في المبيعات تقدر بملايين الدولارات.

v تؤدي جرائم القرصنة ذوالتقليد إلى فقدان عدد كبير من فرص العمل وإلى تشجيع العمالة في الخفاء وعمالة الأطفال.

v تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى حرمان أصحاب الحقوق من مكافآتهم المالية لأن القراصنة والمقلدون لا يدفعون لهؤلاء. كما تقود هذه الجرائم إلى تراجع الإنتاج في هذه المجالات لأنه لا أحد يرغب بأن يستثمر في مشاريع خاسرة لا تحقق أية ربحية.

v تراجع الانتاج المحلي، فالقرصنة عندما تنتشر في بلد ما تؤدي الى تسهيل شراء المنتجات المقرصنة التي غالبا ما تكون أجنبية مما يقود إلى ضرب الانتاج المحلي لأنه يصبح غالي الثمن ويصعب بالتالي شراؤه. هذا يقود بدوره ضرب الثقافة المحلية لتحل محلها ثقافة غريبة وشمولية.

v تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى خسائر كبيرة يتكبدها البلد من حيث الاستثمارات الأجنبية.

v ان جرائم التقليد والقرصنة تؤدي الي تراجع الانتاج في هذه المجالات لانه لا احد يرغب بان يستثمر في مشاريع خاسرة لا تحقق اية ربحية.

v تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى تكبد الشركات مصاريف بالغة للقيام بحملات توعية ولردع المتعدين.

رقم محامي تسجيل علامة تجارية

خاتمة :

يتضح مما سبق أن تطور التجارة و آلياتها لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار المنافسة المشروعة التي تعتبر روح التجارة، وبأن كل استعمال لوسائل احتيالية منافية للأخلاق والآداب العامة يشكل منافسة غير مشروعة يجب مؤاخذة مرتكبيه و إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا فيها، والحكم عليهم بوقف مواصلة الأفعال المشكلة للمنافسة غير المشروعة، وهذا لن يتأتى إلا بسلوك دعوى المنافسة غير المشروعة من طرف المتضرر والتي يمكن باعتبارها وسيلة وقائية لمنع الإستمرار في ارتكاب أعمال تخالف القانون وتضر بالصناعة والتجارة، إلا أنه وعلى الرغم من الدور الفعال الذي تلعبه دعوى المنافسة غير المشروعة باعتبارها نظاما قانونيا لحماية الملكية الصناعية و العلامة التجارية المشهورة بشكل خاص ، فإن هذا النظام أبان عن نقص لا يمكن تجاوزه إلا بوضع نظرية عامة للمنافسة غير المشروعة مستقلة في أسسها عن قواعد المسؤولية التقصيرية مادام الفقه والقضاء أصبح متفقا على التساهل في بعض شروط هذه الأخيرة.