التكييف القانوني في الأردن
التكييف القانوني:
أفضل محامي قانوني
التكييف القانوني la qualification Jaurique:
مكتب محاماة قانوني في الأردن
هو الإجراء الأولي الذي يقوم به القاضي لتحديد الوصف الصحيح للتصرف القانوني أو للواقعة القانونية موضوع النزاع، وذلك تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
وفي بعض الأحيان يتوقف تحديد المحكمة المختص للنظر في النزاع على التكييف القانوني السليم للوقائع موضوع هذا النزاع.
ويترتب على ذلك أنه يتوجب على القاضي أن يكون متبحراً في دراسة أحكام القانون الذي يطبق في دولته وفهمها.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
أولاً: أهمية التكييف القانوني في القانون الداخلي:
محامي قانوني في الأردن
يتمتع التكييف القانوني في القانون الداخلي بأهمية كبيرة، سواءً كان ذلك في نطاق القانون المدني، أم القانون التجاري، أم القانون الجزائي، أو القانون الإداري.
مكتب محاماة قانوني في الأردن
1ـ في القانون المدني:
أفضل محامي قانوني
التكييف في نطاق القانون المدني هو إجراء أولي ضروري يترتب عليه تحديد القواعد القانونية التي تطبق على النزاع.
فإذا سبب أحد الأشخاص ضرراً لشخص آخر، وطالب المضرور بالتعويض،
يتوقف تحديد القواعد القانونية التي يُحكم بموجبها بالتعويض على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط المضرور بمرتكب الضرر.
فإذا كانت هذه العلاقة ذات طبيعة تعاقدية، تطبق في هذه الحال أحكام المسؤولية التعاقدية؛ وإذا كان سبب الضرر فعل ضار، تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية.
ويمتاز التكييف القانوني بأهمية خاصة في نطاق العقد، حيث تختلف القواعد القانونية التي تطبق على العقد تبعاً لماهيته.
فالقواعد التي تطبق على عقد البيع تختلف عن تلك التي تطبق على عقد الإيجار، أو على الهبة.
ولا يتقيد القاضي بالوصف الذي يطلقه المتعاقدان على العقد، وإنما عليه أن يعطيه الوصف القانوني السليم دون أن يغير من وقائع الدعوى.
وقد يحاول المتعاقدان، في بعض الأحيان، التحايل على أحكام القانون، وذلك بإضفاء صفة على العقد لا تتفق مع موضوعه،
فيتوجب هنا على القاضي أن يرد للعقد وصفه القانوني السليم.
ومثال ذلك الصورية، كما لو أطلق المتعاقدان على الهبة وصف البيع، وذلك للتهرب من دفع الضرائب المرتفعة التي تفرض على الهبة.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
2ـ في القانون التجاري:
أفضل محامي قانوني
تظهر أهمية التكييف القانوني في نطاق القانون التجاري، بصورة خاصة، بالنسبة للإثبات، حيث تختلف قواعد الإثبات تبعاً لاختلاف صفة الالتزام التعاقدي موضوع النزاع.
فإذا كان الالتزام التعاقدي صفة تجارية، فإنه يخضع لقواعد إثبات مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التي تطبق على الالتزام التعاقدي المدني.
حيث يجوز الإثبات بالشهادة، من حيث المبدأ، في الالتزامات التجارية التعاقدية مهما كانت قيمتها.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
3ـ في القانون الجزائي:
أفضل محامي قانوني
التكييف في القانون الجزائي هو إعطاء الفعل المكون للجريمة وصفه القانوني الصحيح، ومن ثم تحديد طبيعته القانونية وفقاً لنص القانون، وبيان ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة.
ويطبق في نطاق القانون الجزائي، بالنسبة للتكييف، مبدأ جوهري عام مفاده أن الجهة القضائية المحال عليها الدعوى لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أضفته على الفعل الجهة التي أحالت الدعوى عليها، وإنما تتقيد فقط بالأفعال المحالة عليها.
واستناداً إلى ذلك لا يتقيد قاضي التحقيق بالوصف الذي أعطته النيابة العامة للفعل المحال عليه، وإنما يتوجب عليه قانوناً أن يتقصى الأسباب المشددة، والأعذار المحلة والمخففة، وذلك كي يعطي للفعل وصفه القانوني السليم.
وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة الموضوع التي تتقيد بالأفعال المحالة عليها فقط، ولا تتقيد بالوصف القانوني الذي وصفت به هذه الأفعال في ادعاء النيابة العامة، أو في شكوى المدعي الشخصي، أو في قرار قاضي التحقيق، أو في قرار قاضي الإحالة.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
4ـ في القانون الإداري:
أفضل محامي قانوني
تبدو أهمية التكييف القانوني في نطاق القانون الإداري، بشكل خاص، بالنسبة للعقود الإدارية.
حيث يخضع العقد الإداري لنظام قانوني يختلف عن النظام الذي يخضع له العقد العادي الذي تطبق عليه قواعد القانون الخاص، وتخضع المنازعات المتعلقة به إلى القضاء العادي؛
في حين أن العقد الإداري تطبق عليه قواعد القانون العام، ويفصل في المنازعات المتعلقة به القضاء الإداري (مجلس الدولة) والقاضي الذي ينظر النزاع هو الذي يكيفه فيضفي عليه صفة العقد الإداري أو العقد العادي.
ولا يتقيد القضاء المختص بالوصف الذي أعطاه المتعاقدان للعقد، وإنما يستطيع أن يعطي العقد التكييف القانوني السليم شريطة ألا يعدّل في الوقائع الداخلة في موضوع النزاع.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
ثانياً: أهمية التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص:
أفضل محامي قانوني
ينظم القانون الدولي الخاص علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي، أي العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
ويهدف التكييف القانوني في نطاقه إلى تحديد الوصف السليم للعلاقة القانونية وذلك من أجل معرفة المجموعة القانونية التي ترتبط بها العلاقة في سبيل تحديد قاعدة الإسناد التي تبين القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة.
وتبدو أهمية التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية، من ناحية.
ومن ناحية ثانية بالنسبة لتحديد القانون الذي يطبق على عملية التكييف ذاتها.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
1ـ أهمية التكييف بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق:
أفضل محامي قانوني
يختلف التكييف في القانون الداخلي عن التكييف في القانون الدولي الخاص من حيث إن التكييف في القانون الداخلي يهدف إلى تحديد القاعدة القانونية التي تطبق في النزاع المعروض على القاضي لإيجاد حل نهائي له،
في حين أن التكييف في القانون الدولي الخاص يهدف إلى ربط النزاع بإحدى مجموعات الإسناد، وذلك لتحديد قاعدة الإسناد واجبة التطبيق، والتي تبين القانون الواجب التطبيق على النزاع. وبمعنى آخر،
إن التكييف في القانون الدولي الخاص لا يهدف إلى تحديد الأحكام القانونية التي تطبق على النزاع لحله بصورة نهائية، وإنما يهدف إلى بيان قاعدة الإسناد الصحيحة التي تدل القاضي على القانون الواجب التطبيق.
فلو تشاجر زوج فرنسي الجنسية وزوجته إيطالية الجنسية في سورية، ما هو القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة القانونية؟
يتوقف تحديد هذا القانون على تكييف العلاقة القانونية موضوع النزاع.
وهنا يتنازع تكييفان حول هذه المشاجرة: فإما أن تعد أثراً من آثار الزواج، وإما أن تعدّ فعلاً ضاراً. وبناءً على التكييف القانوني السليم تتحدد قاعدة الإسناد التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق.
فإذا عُدّت المشاجرة أثراً من آثار الزواج، يجب على القاضي تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج.
أما إذا تم تكييف المشاجرة على أنها تشكل فعلاً ضاراً، فيجب إخضاعها لقانون الدولة التي وقعت فيها المشاجرة (تطبيقاً لأحكام المادة 22/1 من القانون المدني السوري).
ويعود سبب الأهمية التي يتمتع بها التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص إلى تنوع قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى، من جهة.
ومن جهة ثانية، إلى اختلاف المسائل القانونية، موضوع التكييف، في تشريعات هذه الدول. وهذا ما يؤدي إلى نوع آخر من التنازع وهو تنازع التكييفات.
والمثال على ذلك مسألة الزواج، حيث تفرض بعض التشريعات الأجنبية على مواطنيها الشكل الديني للزواج، وبعضها الآخر يفرض الشكل المدني.
وتحديد القانون الواجب التطبيق يتوقف هنا على التكييف الذي يعطيه القاضي لمسألة الشكل الديني للزواج، هل تُعدّ هذه المسألة من الشروط الموضوعية للزواج،
ومن ثم تخضع لقانون كل من الزوجين، أم تُعدّ شرطاً شكلياً يحكمه قانون البلد الذي أُبرم فيه عقد الزواج؟
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
2ـ القانون الواجب التطبيق على التكييف:
أفضل محامي قانوني
يُعدّ التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص الإجراء الأولي الذي لابد منه لتحديد القانون الذي يطبق على العلاقة القانونية موضوع النزاع.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا يتعلق بتحديد القانون الذي يتم وفقاً لأحكامه إجراء التكييف القانوني.
اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، وانعكس ذلك على معظم تشريعات الدول.
الاتجاهات الفقهية:
يُميَّز بين ثلاثة اتجاهات رئيسة، وهي:
1ـ تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها القاضي على التكييف:
أفضل محامي قانوني
يُعد الفقيه الألماني كاهن Kahn أول من نادى بتطبيق هذه القاعدة، ولكن الفضل يعود إلى الفقيه الفرنسي بارتان Bartin في وضع نظرية متكاملة بشأن هذه القاعدة.
فالأصل في رأي بارتان، هو إخضاع التكييف لقانون الدولة التي ينتمي إليها القاضي الذي ينظر في النزاع، وسوّغ ذلك استناداً إلى فكرة سيادة الدولة،
إذ إن تنازع القوانين من حيث المكان في رأيه ما هو إلا تنازع بين السيادات.
وبناءً على ذلك يتوجب على القاضي أن يجري التكييف وفقاً لأحكام قانون بلاده. وقد أورد بارتان على هذه القاعدة تحفظاً ثم استثناءً.
بالنسبة للتحفظ فمؤداه أن قانون القاضي يطبق فقط على التكييف الأولي الذي يترتب عليه تحديد القانون الواجب التطبيق، أما فيما يخص التكييفات الثانوية التي تظهر بعد ذلك فتبقى خاضعة للقانون الواجب التطبيق.
أما الاستثناء فيتعلق بتكييف المال فيما إذا كان عقاراً أم منقولاً، وقال بارتان إن هذا التكييف يخضع لقانون موقع المال، أي قانون الدولة التي يوجد فيها المال موضوع النزاع.
ويأخذ الفقه الحديث، في غالبيته، بهذه القاعدة، ولكنه رفض تسويغها على أساس فكرة السيادة، وإنما أورد لها مسوغات أخرى.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
2ـ تطبيق القانون الذي يحكم النزاع:
أفضل محامي قانوني
يذهب اتجاه آخر في الفقه، وعلى رأسه الفقيه الفرنسي ديسبانيه إلى تطبيق القانون الذي يحكم النزاع على مسألة التكييف القانوني.
وقد برز ديسبانيه إخضاع التكييف للقانوني الذي يطبق على النزاع على أساس أنه جزء من القانون الواجب التطبيق،
ومن ثم فلا يمكن فصله عنه وإلا لأدى ذلك الفصل إلى تطبيق القانون الأجنبي في غير الحالات التي أراد المشرع الأجنبي تطبيقه فيها.
محامي قانوني في الأردن
مكتب محاماة قانوني في الأردن
أفضل محامي قانوني
3ـ تطبيق القانون المقارن:
أفضل محامي قانوني
ينادي اتجاه ثالث في الفقه، يتزعمه الفقيه الفرنسي رابل Rabel، بإخضاع التكييف للقانون المقارن.
ومفاد ذلك عدم التقيد بقانون دولة معينة لإجراء التكييف، وإنما يجب أن يتم التكييف وفقاً لمبادئ عالمية موحدة ومستخلصة من دراسة مقارنة للنظم القانونية في مختلف الدول.
ويبدو هذا الاتجاه مثالياً أكثر مما هو واقعي.ني
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
محامي قانوني في الأردن
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
يمكنكم زيارة مكاتبنا في: الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
مكتب محاماة قانوني في الأردن
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
أفضل محامي قانوني
ي قانوأ
