محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم

 

يعتبر مالك المؤسسة والمؤسسة الفردية بحكم الشخص الواحد ولا يعتبر شخصاً معنوياً كالشركات وهو الخصم الحقيقي للمطالبة بحقوق المؤسسة.

إن المستفاد من أحكام المادة (14) من قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 والتي تنص على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من الفقرة (أ) من المادة (15)

 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون، فإن الذي يفهم من سياق هذا النص أن المشرع قد رتب حماية قانونية

لمستعمل الاسم التجاري الذي لم يتم تسجيله وفق أحكام قانون الأسماء التجارية، ومن باب أولى أن تكون الحماية للغير الذي يتعامل مع هذا الاسم التجاري غير المسجل

وفقاً لمبدأ حماية الغير من حسن النية، وعليه فإن عدم تسجيل الاسم التجاري وفق أحكام قانون الأسماء التجارية لا يلغي وجوده الفعلي كمؤسسة فردية

والتي هي بحكم الشخص الواحد وبالتالي تكون الخصومة متوافرة.

 

محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم

 

ان حالات البطلان وفقاً للمادة (49) من قانون التحكيم جاءت على سبيل الحصر ولا بطلان بدون نص وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن المحكم كان قد فصل في مسألة لم يطلبها الخصم

حيث حكم للطاعن بمبلغ أكثر مما طلبه وكيله في أقواله ومرافعاته الأخيرة، فكان على محكمة الاستئناف التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تقضي ببطلان هذا الشق من الحكم فقط

وحيث ذهبت محكمة الاستئناف مذهباً مغايراً فيما قضت ببطلان الحكم كله فيكون هذا السبب واردا على الحكم المطعون فيه مما يستوجب  نقضه .

 تمييز حقوق رقم 1984/2022.

 

محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي

إبطال حكم تحكيم

محامي محكم