10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نقض بأمر خطي

نقض بأمر خطي

نقض بأمر خطي

نقض بأمر خطي:


النقض بأمر خطي هو طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائية، في حال تضمن القرار مخالفة قانونية.

ان طلب النقض بامر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.

اعادة محاكمة

النقض بامر خطي طريق استثنائية للطعن بالاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية واصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطا واجب الاصلاح والتعديل.

شروط النقض بأمر خطي

لا يجوز اللجوء إلى طلب النقض بأمر خطي إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية واكتساب الحكم الدرجة القطعية

لأن هذا الطلب هو طريق طعن استثنائي وضعه المشرع لتمارس محكمة النقض رقابتها على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية

وأضحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الإصلاح والتعديل و ليس بين هذه الأحكام الحكم الغيابي.

 

نصت المادة 291 من قانون أصول محاكمات جزائية، على النقض بأمر خطي من وزير العدل، حيث جاء فيها:

1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة امرا خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز

لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون

وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء

أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي

وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

محامي نقض بأمر خطي

2- يحق لرئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال

أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف

لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

النقض بأمر الخطي

3- إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه

وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.\

اعادة محاكمة

4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة

أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

 

بالتدقيق في نص المادة (291) نجد ما يلي:

باستعراض النص سالف الذكر نجد أن الطعن بأمر خطي يقدم من رئيس النيابة العامة في حالتين، هما:

إذا تلقى أمراً خطياً من وزير العدل أو إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه، أو المسؤول بالمال.

وهذا الطعن هو لعرض إضبارة الدعوى على محكمة التمييز

لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون

وأن يكون الحكم أو القرار مكتسباً للدرجة القطعية

ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.

محامي نقض بأمر خطي

وأن طلب النقض بأمر خطي هو طريق طعن غير عادي واستثنائي توخى المشرع من خلاله

تدارك وتصويب أي خطأ في تطبيق القانون، أو مخالفة الإجراءات أو صدور حكم مخالف للقانون

فالنقض بناءً على أمر خطي هو طريق استثنائي للطعن خلافاً للقواعد العامة

فلا يجوز اللجوء إليه إلا إذا سُدَّت أبواب الطعن العادية، وهو مقصور على الأحكام المكتسبة للدرجة القطعية

والتي لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها، فهو طعن لمصلحة القانون

وقد استند هذا النص إلى قاعدة موضوعية تتمثل في توحيد المبادئ القانونية.

شروط النقض بأمر خطي

في المنازعات المنظورة أمام المحاكم لاستقرار المراكز القانونية لأطراف هذه المنازعات

وقد حصر المشرع ممارسة هذا الحق برئيس النيابة العامة، وذلك بأمر من وزير العدل

أو بطلب من المحكوم عليه، أو المسؤول بالمال، وعليه

فإن رئيس النيابة العامة هو الممثل في هذه الدعوى، وهو الطرف الوحيد في هذا الطعن غير العادي.

النقض بأمر خطي

حيث إن الجهة التي قدمت هذا الدفع هي المشتكية في الدعوى الجزائية الصلحية

رقم (000) صلح جزاء عمان، والتي يقتصر دورها بحسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية على تسمية البينة

لتتولى النيابة بعد ذلك متابعة دعوى الحق العام وليس للمشتكية أي دور في الطعن في الحكم الصادر في القضية الجزائية

ما لم تكن مدعية بالحق الشخصي فحينئذٍ يحق لها فقط استئناف الشق المتعلق بدعوى الحق الشخصي

أما النقض بأمر خطي الذي يقدم وفق أحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

هو طريق طعن استثنائي، كما سبق أن أشرنا ونفعاً للقانون.

محامي نقض بأمر خطي

 

حيث إن المشتكية ليست طرفاً بطلب النقض بأمر خطي

الأمر الذي يجعل تقديم الدفع بعدم دستورية الفقرتين (2و4) من المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

مقدماً ممن لايملك حق تقديمه لانتفاء الصفة

مما يتعين معه رد هذا الطعن شكلاً.

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامين في الأردن | اتصل بنا

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامين الأردن | الصفحة الرئيسية

نقض بأمر خطي