من المعلوم أن الإثبات في القضايا التجارية , ومراعاة لطبيعة هذه التعاملات والتي أساسها الثقة المتبادلة وسرعة انجاز التعاملات , إنما يقوم على مبدأ هام وأساسي , ألا وهو حرية الإثبات , وذلك على خلاف الإثبات في القضايا المدنية , الذي هو مقيد بأصول وطرق خاصة نص عليها القانون.
ويظهر هذا التوجه جلياً فيما نصت عليه مواد قانون البينات , والتي أجازت الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية , حتى ولو كان مبلغ الالتزام مما يزيد على مئة دينار أردني .
كما وأن قانون التجارة الأردني لم يحد عن هذا المبدأ , إلا فيما ورد بخصوصه نص خاص بلزوم الكتابة لإثباته , كما حصل فيما يخص تأسيس الشركات , ومن أهم النصوص أنه لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياَ للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها , بحسب العرف أو الظروف ، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية .
