إقامة العدل إحدى أهم الوظائف التي كانت من الأسباب الكامنة وراء نشوء الدول بمفهومها السياسي , وقبل أن يكون للعدالة مثل هذا الدور الجليل , هي كانت ولازالت مطلباَ وغاية جماعية لكل البشرية , ومن هنا كانت القاعدة االمعروفة التي تنص على أن العدل أساس الملك , فلو لا الأهمية العظيمة التي هي للعدل في الحياة , لما كانت قد وضعت هذه القاعدة الكونية الهامة. هذه القاعدة تعني فيما تعني أن إقامة الملك , وهو أحد أهم ركائز قيام الدول , يستلزم إقامة العدل , وبالتالي إذا ما فُقدت العدالة فُقد الملك , وبات مصير هذه الدول مهدداً , وكلنا يعلم الرواية المنقولة عن تشرشل زمن الحرب العالمية الثانية , فمثل هذه القاعدة بالرغم من الشكوك حول مصداقيتها , إلا أنها تعطي الكافة صورة واضحة وجلية عن أهمية القضاء , وبالتالي عن أهمية إقامة العدل. إقامة العدل هي الغاية القصوى التي تسعى أية دولة لتحقيقها , والدول المتحضرة تحرص أشد الحرص على تطبيق هذا المبدأ , وكأنها تعمل دون قصد , أو بقصد مخفي يدرك الأهمية التي تعلق على مسألة إقامة العدل , وفق القاعدة الإلهية المذكورة أعلاه , والتي تقول بأن العدل أساس الملك. من هنا نجد كل دساتير العالم نصت وتنص على مبدأ استقلال القضاء وإبعاده عن الأهواء السياسية والنقابية والعشائرية والمذهبية والمناطقية وسواه من انتماءات ضيقة ومحصورة في حيز معين , فهي تبذل كل جهد لكي تضمن له العمل في بيئة مستقلة وآمنة من كل تدخل وتأثير , مادامت الغاية القصوى التي يسعى إلى تحقيقها هي إقامة العدل , بصرف النظر عما إذا كان من يلجأ إليه من أبناء هذه الدول أو من الأجانب على هذه الدول , فالعدل غاية قصوى لكل إنسان أياً كانت جنسيته. والدول المتحضرة التي تعمل وفق هذا المبدأ ترى أنه ليس من القانوني في شيء , أن تدار دفة القضاء وفق الرغبات والغايات والأهواء التي تسعى هذه الدول إلى تحقيقها أياً كانت الحالة التي تظهر عليها الدولة , بحيث يكون ذلك بالاستناد إلى حجج وذرائع مختلفة لا تمت إلى قدسية وأهمية هذا المبدأ , وهي تسعى إلى تحقيق العدل كمفهوم مجرد من كل قيد أو شرط , وبصرف النظر عن جنسية أو انتماء أطراف هذا النزاع.
