سياسة الحد من العقاب في التشريع الأردني
سياسة الحد من العقاب في التشريع الأردني
مكتب العبادي للمحاماة
في المجتمعات الحديثة أصبحت السياسة الجنائية تتبنى الاتجاه الذي يدعو إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والبحث عن عقوبات بديلة لها
كون سياسة الحد من العقاب هي إحدى افرازات التطورات التي تحدث في مجمل النظم التي تحكم الفرد في المجتمع
سواء السياسية أو الاقتصادية أو التربوية أو الاجتماعية والتي شكلت رقيا في طبيعة حياة أفراد المجتمع.
حبس المدين 2025
وإن كان الاهتمام بالعقوبة كأساس للردع العام والخاص، فإن سياسة الحد من العقاب تنأى عن هذا التوجه لما للعقوبات السالبة للحرية من سلبيات تفوق النتائج المرجوة منها
لذلك اتبع المشرع الأردني منهج السياسة التشريعية في الحد من العقاب واعتمد بدائل إصلاحية منهجها الموازنة بين إنزال العقوبة اللازمة ومدى جدوى هذه العقوبة ونتائجها على المجتمع
دون أن يلغي صفة التجريم عن الفعل، وإن سياسة الحد من العقوبة تطبق لغايات اقتصادية تتمثل بحل مشكلة اكتظاظ السجون وارهاق موازنة الدولة بتكاليف إيواء المساجين
أما من الناحية الاجتماعية فإن الحد من العقوبة هو سبيل لإعادة دمج الجاني في المجتمع وحماية كرامته والابتعاد عن المبالغة في الردع الجزائي
خاصة على الأشخاص الغير مكررين للفعل والأحداث صغار السن والمعيلين لأسرهم، وهي بذلك تساعد المحكوم عليه بالبقاء مع أسرته وعلى تواصل مع مجتمعه.
احدث تعديلات قانون العقوبات
أما عن السياسة الجنائية الحديثة في الأردن قد سعت الى تحقيق التوازن بين الردع والعقوبة من جهة
وبين الإصلاح وإعادة التأهيل من جهة أخرى بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الانسان والمصلحة المجتمعية
حيث بدأ المشرع الأردني بتبني سياسة الحد من العقاب كنهج يهدف الى تخفيف العقوبات السالبة للحرية
واستبدالها بتدابير بديلة تسهم في الحد من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سعيا منه لتعزيز الاستقرار المجتمعي
كما وأحسن المشرع الأردني عندما اتبع سياسة الحد من العقوبة تدريجيا تماشيا مع مبدأ الاستقرار التشريعي.
مفهوم سياسة الحد من العقاب:
هي توجه قانوني وقضائي يهدف الى تقليل استخدام العقوبات السالبة للحرية (الحبس)
وتشجيع عقوبات بديلة لها مثل الغرامة والخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية
وحظر ارتياد أماكن محددة والإقامة الجبرية والبرامج والتأهيل والمراقبة الالكترونية
والإفراج المشروط وتأجيل التنفيذ والتدابير الاحترازية مثل منع السفر
وذلك بهدف التركيز على التأهيل والإصلاح بدلا من الاقتصار على العقاب.
مظاهر تطبيق سياسة الحد من العقاب في الأردن:
– قانون العقوبات المعدل:
ادخل المشرع تعديلات على قانون العقوبات الأردني بحيث رفع الحماية الجزائية عن بعض الجرائم مثل جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد
وخفف من تشديد بعض العقوبات، وكذلك وضع تشريعات وجوبية ومنها تقديرية للقاضي في استبدال الحبس والتوقيف بتدابير بديلة
كما ووسع من الجنح المشمولة بصفح المشتكي، وأعطى للأطراف حق الطعن في قرار الاستبدال الصادر عن قاضي الموضوع.
– قانون التنفيذ الجديد رقم 9 لسنة 2022:
ألغى قانون التنفيذ الجديد حبس المدين واستثنى من هذا الإلغاء الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الايجار لأسباب اجتماعية.
– القضاء الإصلاحي للأحداث:
تم انشاء نظام قضائي خاص بالأحداث يركز على إعادة تأهيل الحدث لا معاقبته ضمن فلسفة العدالة الإصلاحية.
سياسة الحد من العقاب والتحديات التي واجهتها:
إن سياسة الحد من العقاب وبشكلها الجديد لم تظهر آثارها المجتمعية بعد
فيجب على المشرع وصانع القرار أن يستحضر موقف المجتمع وجس نبضه
وردود فعله بعد تفعيل سياسة الحد من العقاب لمعرفة مدى ملائمتها لمجتمعنا
كون هذه السياسة وفي بعض المجتمعات لم تلق قبولا لا بل قوبلت بالرفض
خصوصا شمول بعض الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والجرائم الأخلاقية.
حبس المدين 2025
كما أن تجهيز بنية تحتية هو من أبرز التحديات
كونه أمر ضروري لتنفيذ العقوبات البديلة
مثل برامج الخدمة المجتمعية والمراقبة الالكترونية
فضعف وغياب البنية التحتية هو بمثابة إلغاء العقوبة وليس الحد منها
فلا يتعين الركون الى نصوص القانون في ظل غياب البنية التحتية.
قانون العقوبات 2025
بالنتيجة إن سياسة الحد من العقاب في الأردن هي خطوة مهمة في تحديث منظومة العدالة وتحقيق توازن بين هيبة القانون وكرامة الانسان
ونجاح هذه السياسة مرتبط بإرادة ومراقبة تشريعية مستمرة وتحديث البنى القضائية والتنفيذية، وتثقيف المجتمع بأهمية هذه السياسة التشريعية.
مكتب العبادي للمحاماة:
العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.
تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.
Why You Need an Investment Contracts Lawyer in Jordan – Programming Insider
Trademarks and Their Protection in the Middle East – TIME BUSINESS NEWS
Finding the Right Commercial Lawyer in Jordan – TechBullion
How Business Law in Jordan Protects Investors and Business Owners
Top Reasons to Hire a Skilled Business Lawyer in Jordan
Internationally Accredited Law Firm in Jordan | Al Abbadi Law Firm
محامي استثمار دولي وتجارة دولية | مكتب محاماة معتمد ومصنف دوليا | العبادي للمحاماة
محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة
