24 ديسمبر

القضايا الكيدية

القضايا الكيدية:

‌⁩الدعاوى الكيدية: كيف تصدى القانون لمحاولات التلاعب بالقضاء.

المقدمة:

القضايا الكيدية تمثل محاولة لاستخدام النظام القضائي بغرض الإضرار بالخصم بدلا من تحقيق العدالة.

في هذا المقال، نستعرض كيف تعامل القانون مع هذه الدعاوى وأساليب مكافحتها، مشيرين إلى الأطر القانونية والتعويضات التي يحق للمدعى عليه المطالبة بها نتيجة للأضرار التي قد تلحقه جراء هذه الدعاوى غير المشروعة.

أولا: تعريف القضية الكيدية:

الدعوى الكيدية تعني رفع قضية أمام القضاء دون حق مشروع، بقصد الإضرار بالخصم.

ثانيا: الأساس القانوني والعقوبات على القضايا الكيدية:

القانون الأردني يعاقب على الدعاوى الكيدية بموجب عدة مواد في قانون العقوبات، بما في ذلك المادتين 209 والمادة 210، والتي جاء فيهما:

الدعاوى الكيدية

المادة (209): اختلاق الجرائم والافتراء:

من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

القضايا الكيدية

المادة (210): الافتراء:

1- من قدم شكاية أو اخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.

دعوى كيدية

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة.

قضية كيدية

ثالثا: الشريعة والدعاوى الكيدية:

الشريعة الإسلامية حرمت الكيد والظلم، معتبرة أن الإضرار بالآخرين عبر الادعاءات الكاذبة ليس فقط عملا مرفوضا بل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.

وقد اهتم الفقهاء بوضع أحكام واضحة لهذه الدعاوى لحماية الحقوق.

رابعا: التعويضات والضرر:

عندما تثبت الدعوى الكيدية، يمكن للمدعى عليه أن يطالب بتعويضات شاملة تشمل المصاريف القانونية والأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها، بما في ذلك تشويه السمعة أو الأضرار النفسية.

ويمكن تقديم طلب التعويض سواء في نفس الدعوى أو عبر دعوى مستقلة.