إلغاء حبس المدين في عام 2025:

التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون التنفيذ، والتي ستصبح نافذة بشهر 2025/6، فيما يتعلق بعدم حبس المدين في الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدية:

نصت المادة (22 في الفقرة و) من قانون التنفيذ على منع حبس المدين، حيث جاء النص كالتالي:

2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

إلغاء حبس المدين

حيث جاء هذا القانون نتيجة للظروف الاقتصادية السائدة، وتزايد عدد المطلوبين للحبس، واكتظاظ السجون بالنزلاء على قضايا ناشئة عن التزامات تعاقدية والتي خلفتها جائحة كورونا، بالاضافة إلى التوجه السائد مؤخرا في دول العالم بعدم حبس المدين.

بالنتيجة، لا يجوز حبس المدين إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية نتيجة إلتزام تعاقدي، بإستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل والتعويضات الناشئة عن قضايا جزائية والنفقة.

كمبيالة أصل الدين فيها بدل إيجار

أما فيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على قانون العقوبات، حيث ترفع الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية بتاريخ 2025/6/25:

إن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية يعني إلغاء عقوبة رجوع الشيك من دون رصيد، وعليه سيتم التعامل مع الشيك كدين مدني مثاله مثال الكمبيالة، والأخيرة اصبحت لا تحبس وفق قانون التنفيذ الجديد مهما بلغت قيمتها، وكذلك الشيك البنكي لن يعاقب الساحب على رجوع الشيك البنكي وفق قانون العقوبات ولن يحبس أيضا الساحب لعدم عرض تسوية على الشيك البنكي في دوائر التنفيذ، مهما بلغت قيمة الشيك.

إلغاء عقوبة الشيكات

الشيك البنكي | أنواع الشيكات البنكية

السؤال المطروح الآن، ما هو الحل لكي يضمن التاجر أو الدائن في المستقبل تحصيل دينه:

الحل أن يتعامل التاجر مع أشخاص معروفين لديه بالملاءة المالية وبالوفاء بالالتزامات، أو أن يقوم التاجر بالتحري عن الأشخاص.

قانون حبس المدين

الفوائد القانونية | الفوائد البنكية