أولاً – في حالة عدم وجود تبليغ للطاعن بإذن رئيس المحكمة العليا بالطعن فيكون الطعن مقدماً على العلم مما يستوجب القبول شكلاً بالنسبة للمدد المحددة للطاعن
ثانياً – إذا قررت محكمة الإستئناف عدم مطابقة شهادة الشهود للدعوى فيجب أن تعلل قرارها وتبين أوجه عدم المطابقة ليكون قرارها سليماً قانونياً وإلا فيعتبر قرارهاحرياً بالنقض .
