لا مساغ للإجتهاد في مورد النص

القاعدة السادسة والثلاثون : ” لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ” ، أي أنه لا يصح الاجتهاد في حال وجود نص ، فالغاية من الاجتهاد هو عدم وجود نص قانوني في قضية أو مسألة معينة .