يضاف الفعل الى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

القاعدة الخامسة والاربعون :  ” يضاف الفعل الى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا ” ، أي أن كل شخص مسؤول عن افعاله الصادرة منه وتحت المساءلة القانونية إلا أذا اثبت انه كان مجبرا أو مكرها ولا دخل لإرادته في هذا الفعل .