تعريف الشيكات في القانون الأردني / محامي / شيك

تعريف الشيكات في القانون الأردني
قد عرفّ القانون الأردني الشيك في قانون الشيكات في قانون التجارة المادة (123) بالعبارات الحرفية التالية:

“ الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.“

ويجب أن يكون الشيك مكتوباً لأن القانون لا يعترف بالشيك الشفوي.

انواع الشيكات
وتقسم الشيكات إلى عدة أنواع وهي:

الشيك الإسمي – Nominal Check
الشيك الاسمي هو شيك يتم إصداره لشخص معين ولا يمكن صرفه إلا من قبل ذلك الشخص. سمي الشيك شيك اسمي لأنه يكون باسم المستفيد ولا يمكن الاستفادة منه إلّا من قبله.

الشيك لحامله – Check Bearer
أبسط أنواع الشيكات هو شيك يتم صرفه من قبل أي شخص يحمله لأنه يتضمن عبارة “ادفع لحاملها”. وهذا يعني أن أي شخص لديه حيازة الشيك يمكنه صرفه ولا يحتاج إلى موافقة من البنك وبالتالي يعد غير آمن نسبياً لأن من الممكن أن يتم سرقته أو ضياعه بسهولة ومن يعثر عليه يمكنه صرفه.

الشيك المعتمد – Certified Check
وهو نوع من الشيكات التي لا يمكن إصدارها إلا بموافقة من البنك. ولا يمكن صرفها حتى يتحقق البنك منها. ويطلق عليه اسم معتمد لأن البنك يضمن للمستلم أن مالك الشيك لديه ما يكفي من المال في حسابه.

هذا النوع من الشيكات يقلل من فرص الاحتيال من خلال التأكد من وجود أموال في حساب صاحب الشيك ويستخدم عادة لمبالغ كبيرة. لا يصرف البنك الأموال مباشرة إلى حساب المستلم، قبل أن يصدر حامل الشيك أمراً بذلك.

الشيك البنكي – Bank checks
وهو أحد أنواع الشيكات التي يمكنك كتابتها، باستخدام دفتر الشيكات الذي قدمه لك البنك الذي تتعامل معه عند فتح حساب شيك معه.

الشيك السياحي – Traveler’s checks
إذا كنت قلقا بشأن حمل مبالغ نقدية كبيرة معك في رحلة إلى الخارج ، ففكر في شراء شيك سياحي. تأتي الشيكات السياحية بفئات مختلفة ويمكن صرفها بالعملة المحلية في معظم البنوك. تأكد من تتبع رقم الشيك الخاص بك وتوقيعه عند استلامه ومرة أخرى عند صرفه. وهذا هو ما يجعل الشيكات السياحية أفضل أنواع الشيكات وأكثرها أمانا للمسافرين -ٍ فهي أقل عرضة للسرقة أو الضياع.

شيك الرواتب – Paychecks
شيك الراتب هو شيك يكتبه صاحب العمل إلى الموظف. يمكن أن يكون شيك الراتب إما شيكاً ورقياً مادياً أو إيداعا ًإلكترونياً مباشرة إلى الحساب المصرفي للموظف، وعادة ما يتم إصداره إما أسبوعياً أو شهرياً بناء على طلب صاحب العمل.

الشيك الإلكتروني – Electronic check
ينطبق هذا الشيك على جميع شروط ومواصفات الشيكات العادية، باستثناء أنه غير ورقي ولكن تتم معالجته إلكترونياً. يسمى استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتحويل الأموال بالتحويلات المالية الإلكترونية. يعتبر أكثر أمانا من الشيكات العادية لأنه يلغي الحاجة إلى التبادل المادي للأموال.

ويشترط أن يكون الدافع لديه الأموال اللازمة لإجراء تحويل مصرفي، والذي يتضمن الفواتير الإلكترونية المدفوعة عن طريق تحويل الأموال من حساب إلى آخر، مثل دفع فاتورة الكهرباء أو لخدمات الإنترنت.

قضايا الشيكات في الاردن
نظراً لكثرة المعاملات التجارية، أصبح الشيك يسهّل الكثير على التجّار لأنه عملي وسريع وآمن. ولكن لم يمنع ذلك من كثرة النزاعات حول الشيكات وبروز قضايا الشيكات.

ومن قضايا الشيكات في الأردن، قضايا الشيكات بدون رصيد. فما هي؟

هي شيكات البنك التي ليس لها أساسًا رصيد في الحساب البنكي أو ليس لها الرصيد الكافي لتغطية المبلغ المدوّن فيها. وفي هذه الحالة، يعرض صاحب الشيك للمساءلة القانونية وللمقاضاة.

وأيضاً قضايا الشيكات المزورة والمحرفّة وغيرها.

إن توظيف محامي شيكات متخصص في قضايا الشيكات وقانون الشيكات ولديه خبرة عالية هو أفضل طريقة للحصول على الحل القانوني المناسب إذا كنت تتعرض لأي قضية شيكات

قانون الشيكات الجديد في الأردن
في عام 2021 وخلال مناقشة بشأن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، أقر البرلمان الأردني تشريعاً يلغي عقوبة السجن لإصدار شيكات بدون رصيد، وعرف أيضاً هذا القرار باسم “الحماية الجنائية”.

وذلك لأن الجريمة المالية الجنائية الأكثر انتشارًا في المحاكم الأردنية هي إصدار شيك بدون رصيد، الأمر الذي يكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل الاعتقال والتقاضي والسجن. فتم إلغاء أحكام السجن على الشيكات المرتجعة (من دون رصيد)، ليتوقف الناس عن استخدامها كوسيلة للحصول على الائتمان، ويبدأون في استخدامها كوسيلة وفاء- أي لما كان المقصود منها في الأصل: تبادل السلع أو الخدمات.

ولكن كيف يحمي المستفيدين من الشيكات حقوقهم ضمن قانون الشيكات؟

أحكام قضايا الشيكات في الأردن
تدخل المشرع الأردني لحماية الشيك من سوء الاستخدام، فجاءت المادة (421) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996 لتحديد العقوبات على الجرائم التي تنطوي على الشيك، والتي تقتصر على جرائم مختلفة ومنها:

الشيك المحرّف أو المزور
اذا حرر شيكاً او وقع عليه بصورة تمنع صرفه مثلا بتوقيع مزيّف أو بدفتر شيكات مزيّف يعلم أنه غير قابل للصرف.

وبحسب المادة (270) من قانون الشيكات والتجارة الأردني:

يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الواقع على الشيك المزور او المحرف ما لم يكن نسبة اي خطا الى الساحب المبين اسمه في الصك.

الشيك دون رصيد
إذا أصدر شيكاً وليس له رصيد في البنك او غير قابل للصرف. أو إذا سحب بعد اصدار الشيك كل الرصيد البنكي او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو إذا أصدر مصدر الشيك امراً الى البنك بالامتناع عن صرف الشيك

قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها

عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني
عقوبة شيك بدون رصيد الحق العام
عقوبة اصدار شيك بدون رصيد وعقوبة توقيع شيك بدون رصيد في قانون الشيكات
لقد حدد المشترع الأردني عقوبة الشيك من غير رصيد وهي غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مئتي دينار
وحالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتي بعد صدور الحکم.
عقوبات أخرى
إذا كتب شخص ما تاريخ خاطئ على شيك أو حاول صرف شيك في مؤسسة غير مصرفية، فيمكن تغريمه ما يصل إلى 50 ديناراً.
ويحكم بغرامة 50 دينار على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخاً لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه
يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5 دنانير كل من اصدر شيكاً لم يكتب فيه مكان أو تاريخ إنشاؤه وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك أو حامله.
ما هي الشروط القانونية لتقديم شكوى بموجب شيك بدون رصيد؟
يقتصر نطاق تطبيق المادة (421) من قانون العقوبات على الشيكات التي تستوفي الشرطين التاليين:

أن يكون الشيك محرر باستخدام النموذج الصادر عن البنك المسحوب عليه.
أن يكون الشيك مقدم إلى نفس البنك خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
كل ما يخص انواع الشركات وقانون الشركات الأردني وتعديلاته

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات؟
يسقط الحكم في قضايا الشيكات عموماً وتسقط أيضا الدعوى وعقوبة الشيكات في الحالات التالية:

التقادم: تسقط دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي 5 سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد للوفاء بالشيك. كما وتسقط دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي 6 أشهر.
العفو العام: وذلك في حال صدور عفو عام
وفاة المدعي عليه: في هذه الحالة تسقط الدعوى وتسقط العقوبة ولكن هذا لا يمنع أن يوقف حق المدعى بإقامة دعوى حق شخصي من أجل المطالبة بقيمة الشيك من الورثة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الدين المدني / محامي مختص بالقضايا المدنية

الدين المدني :
الدين المدني : هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد. فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن، ليحصل على سيارة أو عقار جديد. كما يمكن أن تكون الديون من خلال البطاقات الائتمانية.

والواقع يؤكد بأنّ الديون يمكن أن تنشأ لأن الأفراد يتجهون للإنفاق أكثر مما يمتلكون حقاً. وخاصًة عند استخدامهم لبطاقات ائتمانية بدلًا من استخدامهم للمال النقدي لشراء المنتجات أو الخدمات. حيث أن البطاقات الائتمانية قد أصبحت توفر على الفرد شعوره بالتوتر عند دفعه المال الذي يمتلكه نقداً. ويمكن أن تتخذ ديون الأفراد شكلاً آخر حيث تكون بشكل ودي، من قريب أو صديق.

ويلجأ الناس لهذه الطريقة عند عدم قدرتهم على الحصول على قرض من إحدى الجهات الرسمية. وبكافة الأحوال فإن الديون هذه تتسبب بمشاكل عدة للأفراد، لا سيّما عند عدم القدرة على الوفاء بها.

قانون التقادم في الأردن
إن أردنا التحدث عن تقادم الدين المدني، فلا بد أن نتطرق لنوعين من التقادم، هما التقادم المكسب والتقادم المسقط. لنوضح الفرق بينهما وما نص عليه القانون الأردني حول ها الموضوع:

التقادم المسقط في القانون الأردني
التقادم المسقط هو سكوت شخص عن مطالبته بالدين، لمدة زمنية محددة، بعد أن يصبح الدين حال الأداء. أو امتناعه عن مطالبته بحق من حقوقه سواء أكانت الحقوق شخصية أو عينية.

فيؤدي ذلك لانقضاء الالتزام، وبالتالي لا يمكن أن يتم إجبار المدين على الدفع. بحيث يتحول الدين من التزام قانوني واجب الوفاء لالتزام طبيعي جائز الوفاء.

وبالتالي ينتفي عنصر المسؤولية ويقتصر على عنصر المديونية فقط. وهذا التقادم يرتكز بصورة جوهرية على المدة، إذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى للمطالبة بدينه من خلال دعوى قضائية. وتجدر الإشارة الى أن التقادم من النظام العام، ومن غير الجائز الاتفاق على خلاف ذلك.

والقانون المدني الأردني قد أخذ بالتقادم المسقط للدعوى. كأحد أسباب انقضاء الحق ضمن المواد (449 – 463). وقد اعتمد بأحكامه على مجلة الأحكام العدلية وبالتالي لا يسقط الحق بالتقادم، بل إنه لا تسمع دعوى الحق بمرور مدة محددة.

التقادم المكسب وفق القانون الأردني
كما هو معروف إن حق الملكية يتصف بالديمومة، إذ أنه لا يسقط بالإهمال أو بعدم الاستعمال. بل يبقى لصاحبه طالما أنه لم ينتقل لشخص آخر بأي طريقة من طرق كسب الملكية التي حددها القانون.

وفي حال إهمال المالك أو عدم امتناعه عن استعمال حقه. واقتران ذلك بوضع اليد، فهنا يتم اكتساب حق الملكية بالتقادم المكسب. ووفقاً للقانون المدني الأردني فإن التقادم المكسب نوعين هما:

تقادم مكسب طويل: وتكون مدته 15 سنة، وذلك يطبق على كل من العقارات والمنقولات.
تقادم مكسب قصير: وتكون مدته 5 سنوات ويتم تطبيقه على العقارات.
ومن الجدير بالذكر هو أن التقادم المكسب يسري على الحقوق العينية الأصلية، وأيضاً التبعية دون الشخصية. حيث أنه عندما يكون للشخص حيازة هادئة على مال قيمي، ومن ثم يتصرف فيه كتصرف المالك، دون أن يتم قطع هذه الحيازة بأي عائق أو أي مطالبة من الغير، يتم اكتسابه بالتقادم.

ويتوجب على الحائز بالتقادم المكسب أن يتمسك به أمام المحكمة، ومن غير الجائز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. بل يجب التمسك به من صاحب المصلحة. وذلك لأنه لا يعد من النظام العام وفق القانون المدني الأردني وتحديداً المادة (464).

تقادم الدَين المدني في الأردن
إن سقوط الالتزام هو أحد آثار التقادم سواء “تقادم الحق أو تقادم الدين حسب المدين أو الدائن”. وتبعاً لذلك سقوط الفوائد وجميع ملحقات الدين حتى وإن لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بتلك الملحقات.

وفيما يتعلق بحساب المدة التي تلزم للتقادم المسقط، فإن الأصل هو أن جميع الحقوق التي تقبل التقادم تتقادم بمرور 15 سنة. إلا بحال كانت هناك حقوق لها تقادم خاص نص عليه القانون صراحةً. وفيما عدا تلك الحالات فإن مدة تقادم الدين المدني كما ذكرنا هي 15 سنة.

وتبرير ذلك لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترامه للأوضاع المستقرة التي مر عليها زمن طويل يكفي للاطمئنان. وبالتالي إحاطتها بسياج من الثقة والمشروعة.

عقوبات تجاهل الديون المدنية في الأردن
إن المادة (22) قد نصت على عقوبة تقاعس المدين أداء الدين المترتب عليه إذ جاء في الفقرة الأولى منها:

يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إن لم يسدد الدين، أو أنه لم يعرض تسوية تكون متوافقة مع المقدرة المالية للدائن، وذلك خلال مدة الإخطار. ويشترط ألا تقل الدفعة الأولى بحسب التسوية عن قيمة (15 %) من المبلغ المحكوم به.

فيما يتعلق بمدة الحبس، فإن رئيس المحكمة يحدد المدة وفق المبلغ محل التنفيذ، بشرط ألا يزيد الحبس عن /60/ يوماً خلال العام الواحد فيما يتعلق بالدين الواحد. وبحال كان هناك أكثر من دين فيجوز حبس المدين /120/ يوماً بالعام الواحد.

الفرق بين الديون الجنائية والمدنية
إن أردنا الحديث عن الديون الجنائية، فلا بد أن نتطرق لما نصت عليه المادة /45/ من قانون العقوبات الأردني التي نصت على أن النفقات التي تتكبدها خزينة الدولة تقع على عاتق الفريق الخاسر، كما جاء فيها:

بحال تعدد المحكوم عليهم، فإن النفقات تقع على عاتقهم بشكل متساوٍ، إلا بحال قرر القاضي العكس من ذلك.
النفقات التي لا تفيد الدعوى، فإنها تقع على عاتق الفريق الذي تسبب بها، حتى إن لم يكن هو الخاسر.
بحال وفاة أو غيبة المحكوم عليه أو قصره، فيتم تحصيل النفقات من خلال دائرة التنفيذ وفقاً لقانون التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالديون المدنية، فإنها تتعلق بأشخاص طبيعيين، وتشمل الديون التي تقع بين الأفراد كما أسلفنا الذكر.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالقضايا المدنية

رد الاعتبار / محامي مختص

رد الاعتبار :

من هي الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار و ما هي الاوراق الواجب ارفاقها بطلب رد الاعتبار وأجرائتها ؟

– يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي على ان يرفق بالطلب الوثائق التاليه :
أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه
ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .
ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

– ثم يرسل المدعي العام الطلب مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
– تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .
– في حال رفض الطلب بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار .
أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص

ماذا يحصل بعد تقديم الشكوى للمدعي العام ؟

ماذا يحصل بعد تقديم الشكوى للمدعي العام؟

1_ يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام ويتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.
2_ في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله.
3_ إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
إن عدم الالتزام بالإجراءات السابقة يترتب عليه بطلان الإفادة.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات