المدد القانونية قانون الشركات:

محامي متخصص شركات

تُعدّ المدد القانونية في قانون الشركات الأردني أحد الركائز الأساسية التي تضمن الانتظام والشفافية في تنظيم العلاقة بين الشركاء من جهة، وبين الشركات ووزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى.

إذ يُحدد القانون جملة من المدد الزمنية الدقيقة التي يجب الالتزام بها في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركات، وإدارتها، والمسائل القانونية المتعلقة بها، بما في ذلك

مدد التسجيل، وتقديم الميزانيات المالية، والدعوة للاجتماعات، وتقديم الاعتراضات أو الطعون.

يُشكل دليل المدد القانونية الذي أعده مكتب العبادي للمحاماة، مرجعا عمليا لا غنى عنه للمحامين والمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين والإداريين في الشركات

كونه يُنظم الإجراءات ويحدّ من النزاعات الناتجة عن التأخير أو الجهل بالمواعيد الملزمة.

في هذه المقالة وضعنا لكم جدول توضيحي، يستعرض أبرز هذه المدد القانونية كما وردت في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته

مع تسليط الضوء على الآثار المترتبة على عدم الالتزام بها، وأهم الإشكاليات العملية التي قد تنشأ في هذا السياق.

أولاً: المدد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة:

1- تقديم طلب التأسيس: يجب تقديم طلب تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات مرفقًا بالنظام الأساسي والعقد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من توقيع الوثائق.

2- إصدار شهادة التسجيل: تصدر شهادة تسجيل الشركة من قبل دائرة مراقبة الشركات عادة خلال مدة 10 أيام عمل من استيفاء الشروط، ما لم توجد ملاحظات قانونية.

ثانياً: المدد القانونية لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة:

1- الاجتماع السنوي للهيئة العامة: يجب دعوة الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة لعقد اجتماعها السنوي خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

توجّه الدعوة للمساهمين قبل 21 يومًا على الأقل من موعد الاجتماع.

المدد القانونية قانون الشركات

2- اجتماع مجلس الإدارة: يلتزم مجلس الإدارة بعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

في حال طلب أحد الأعضاء عقد اجتماع، يجب دعوة المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب.

ثالثاً: المدد الخاصة بالتقارير والبيانات المالية:

1- تقديم البيانات المالية السنوية: تلتزم الشركات المساهمة العامة بتقديم ميزانياتها المدققة والتقارير المالية إلى مراقب الشركات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من اجتماع الهيئة العامة.

2- الاحتفاظ بالسجلات: يجب على الشركات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والوثائق لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

رابعاً: المدد القانونية المتعلقة بالمسؤولية القانونية والانقضاء:

1- تقادم الدعاوى ضد أعضاء مجلس الإدارة: تسقط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس أو المديرين بعد مرور خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية، ما لم تكن هناك شبهة غش أو تدليس.

2- إعلان التصفية: عند اتخاذ قرار التصفية، يجب إعلام مراقب الشركات خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار، كما يجب نشر إعلان التصفية في الصحف خلال 10 أيام من تعيين المصفي.

خامساً: أهمية الالتزام بالمدد القانونية:

يُعد الالتزام بهذه المدد ضمانا لسلامة الوضع القانوني للشركة، ويترتب على مخالفتها آثار خطيرة، منها:

المدد القانونية قانون الشركات

• فرض غرامات مالية، ووقف الشركة.

• بطلان الإجراءات القانونية.

• المساءلة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.

• رفض تسجيل بعض التعديلات أو التصرفات.

مكتب العبادي للمحاماة:

العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.