إجراءات شطب القيود من المعلومات الجنائية في الأردن
إجراءات شطب القيود من المعلومات الجنائية في الأردن
يعاني كثير من الأشخاص من وجود قيود وأسبقيات قضائية في سجلهم الجرمي، وهذه القيود قد تعيق اندماجهم في المجتمع وتؤثر على فرصهم في العمل أو السفر أو الحصول على وظائف رسمية.
لذلك نظم القانون الأردني إجراءات محددة لشطب هذه القيود وإعطاء الشخص فرصة جديدة للاندماج.
أولا: القيود الجنائية
القيود الجنائية هي الإشارات أو السوابق التي تسجل في ملف الفرد لدى وزارة الداخلية / إدارة المعلومات الجنائية التابعة للامن العام، وذلك نتيجة صدور أحكام قضائية بحقه.
ثانيا: الأساس القانوني لشطب القيود
شطب القيود يستند إلى:
قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجيز إعادة الاعتبار بعد مضي مدد معينة.
التشريعات الخاصة مثل قانون العقوبات، الذي يحدد متى تُعتبر العقوبة ساقطة بالتقادم أو بالتنفيذ.
التعليمات الداخلية لوزارة الداخلية / إدارة المعلومات الجنائية المنظمة لطلبات الشطب.
ثالثا: شروط شطب القيود
تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونا (كالعفو العام أو الخاص).
مضي المدة القانونية بعد تنفيذ العقوبة، حيث تختلف حسب طبيعة الجرم (جنحة أو جناية).
حسن السيرة والسلوك خلال الفترة التي تلي تنفيذ العقوبة.
عدم ارتكاب مخالفات جديدة خلال المدة المحددة.
رابعا: إجراءات شطب القيود
تقديم طلب إلى إدارة المعلومات الجنائية (وزارة الداخلية) مرفقًا بالمستندات:
صورة عن هوية الأحوال المدنية.
شهادة عدم محكومية حديثة.
أي وثائق تثبت تنفيذ العقوبة أو شمولها بالعفو.
دراسة الطلب من قبل لجنة مختصة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية.
صدور القرار بالموافقة على الشطب أو رفض الطلب مع بيان السبب.
في حال الرفض: يمكن للمتضرر تجديد الطلب بعد استكمال النواقص أو الطعن أمام الجهات الإدارية / القضائية المختصة.
خامسا: أهمية شطب القيود
تمكين الأفراد من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
تعزيز مبدأ إعادة التأهيل الاجتماعي.
فتح المجال للعمل والسفر والانخراط في المجتمع.
سادسا: ملاحظات عملية
في بعض الحالات يتم إعادة الاعتبار القضائي بقرار من المحكمة المختصة، وهو يترتب عليه شطب القيد الجنائي.
القضايا المتعلقة بالمخدرات أو الجرائم الخطيرة قد تخضع لشروط أشد.
الاستعانة بمحامي مختص يُسهّل تقديم الطلب بشكل صحيح وتجنب الرفض.
إجراءات أرشفة قرار الحكم من قبل إدارة المعلومات الجنائية:
تصديق قرارات الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية المنفذة الواردة من المحاكم النظامية:
استلام قرار الحكم من المراجع.
تدقيق اسم الشخص وكافة من لم يرد عليهم طعن بحقه.
في حال ورود طعن على الحكم:
يتم إرساله مباشرة إلى المرجع المختص (الاستئناف أو التمييز).
في حال عدم ورود طعن على الحكم:
يتم تصديق القرار من قبل رئيس المكتب.
وإدخال القرار في النظام.
ترسيم وتحرير القرار ضمن سجل القرارات القانونية.
إرسال صورة طبق الأصل من القرار إلى المراجع.
إرسال نسخة أصلية للفرع حسب المنطقة لايداعها.
الخلاصة:
شطب القيود من المعلومات الجنائية ليس إجراء تلقائيا، بل يتطلب استيفاء شروط قانونية وإجراءات رسمية دقيقة.
وهو يمثل خطوة مهمة لمنح الأفراد فرصة جديدة في المجتمع بعيدًا عن تبعات الماضي.
إعداد وتقديم مكتب العبادي للمحاماة
مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل:
00962798333357
البريد الإلكتروني:
info@alabbadilawfirm.com
الموقع الإلكتروني:
الهاتف:
064922183
