قائمة بينات طلب تأجيل رسوم

نموذج بينات طلب تأجيل الرسوم القضائية في القانون الأردني

بين مبدأ العدالة والقدرة المالية للمتقاضين

مقدمة

يُعدّ تأجيل الرسوم القضائية من الضمانات الأساسية التي كفلها القانون الأردني لتيسير حق التقاضي أمام المحاكم النظامية، خصوصًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين قد تحول حالتهم المادية دون الوصول إلى العدالة.

فقد راعى المشرّع الأردني هذا الجانب الإنساني حين أجاز للمحكمة أن تؤجل استيفاء الرسوم أو تقسطها، وفقًا للمادة (20) من نظام رسوم المحاكم النظامية رقم (43) لسنة 2005، متى اقتنعت المحكمة بعدم قدرة المستدعي على دفعها.

أولاً: الغاية من طلب تأجيل الرسوم

الغاية الأساسية من تقديم هذا الطلب هي تمكين المتقاضي من ممارسة حقه في الطعن أو رفع الدعوى دون أن يُحرم من العدالة بسبب عجزه المالي، بحيث يتم تأجيل استيفاء الرسوم لحين الفصل في القضية أو تحصيلها لاحقًا في حال الحكم لمصلحته.

ثانياً: نموذج قائمة البينات المرفقة مع استدعاء تأجيل الرسوم

عند تقديم طلب تأجيل الرسوم، يجب على المستدعي أن يُثبت إعساره وعدم قدرته على الدفع، وذلك من خلال إرفاق قائمة بينات دقيقة وشاملة تتضمن ما يلي:

1- البينات الخطية تحت يد الغير

صورة عن قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم (2291/2025) — وهو القرار المطلوب استئنافه.

تسطير كتب رسمية إلى دائرة الأراضي والمساحة لبيان ما إذا كان المستدعي يملك أي عقارات أو أراضٍ.

تسطير كتب إلى دائرة ترخيص المركبات لبيان ما إذا كان المستدعي يملك أي مركبات مسجلة باسمه.

الغاية من هذه البينات: إثبات أن المستدعي لا يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة، مما يؤكد إعساره وعدم قدرته على دفع الرسوم القضائية.

2- البينة الشخصية (الشهود)

يُطلب عادةً سماع شهادة عدد من الأشخاص المقربين أو الجيران ممن يعرفون الوضع المالي للمستدعي.
وتكون الغاية من شهادتهم إثبات أن المستدعي:

معسر وفقير.

لا يملك أي مصدر دخل كافٍ.

يعيل أسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد.

راتبه الزهيد لا يكفي لإعالة أسرته أو دفع رسوم الاستئناف.

يُعتبر هذا النوع من البينات مهمًا للغاية لأنه يُظهر الصورة الواقعية لحالة المستدعي المعيشية والاجتماعية.

ثالثاً: التوصية القانونية

عند تقديم طلب تأجيل الرسوم، يُستحسن أن يكون مدعّمًا ببيّنات واضحة ومحددة تُقنع المحكمة بصدق الإعسار، مع صياغة الطلب بلغة قانونية متوازنة تجمع بين الوقائع الواقعية والأساس القانوني.
كما يُفضل إرفاق قائمة البينات مع الاستدعاء منذ البداية، لتسريع النظر في الطلب وتمكين المحكمة من اتخاذ قرارها بناءً على دلائل موضوعية.

رابعاً: الخاتمة

إنّ مبدأ العدالة لا يتحقق إلا إذا كان باب القضاء مفتوحًا للجميع دون تمييز، ولهذا جاء نظام تأجيل الرسوم القضائية ليحمي حق المواطن في التقاضي رغم العجز المالي.
ويُعدّ إعداد قائمة بينات دقيقة ومتكاملة من أهم عناصر نجاح طلب التأجيل وإقناع المحكمة بوجاهته.