10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نوفمبر 2026

جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني

جريمة التهديد في القانون الأردني

جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني: متى يشكّل التهديد جريمة وكيف يُثبت أمام المحكمة؟

قد تبدأ القضية بمشادة في مكان العمل، أو برسالة على واتساب، أو بوعيد ينقله شخص ثالث.

وعند عرضها أمام المحكمة، يتوقف التكييف القانوني على تفاصيل محددة:

ما الضرر الذي توعّد به المشتكى عليه؟

كيف أوصل الوعيد؟

هل طلب من المجني عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه؟

وما البينة التي تثبت صدور التهديد عنه؟

نظّم قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته صور التهديد في المواد (349–354).

ويخضع التهديد أو الابتزاز باستخدام وسائل تقنية المعلومات للمادة (18) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 متى توافرت شروطها.

ويؤثر اختيار النص في العقوبة وفي اشتراط تقديم شكوى من المتضرر.

 

متى يشكّل التهديد جريمة في الأردن؟

التهديد هو إبلاغ شخص بوعيد ينطوي على ضرر، بالقول أو الكتابة أو بواسطة شخص آخر أو بسلوك مادي كشهر السلاح، بحسب الصورة التي يجرّمها القانون.

وقد تقوم الجريمة بمجرد صدور الوعيد ووصوله إلى المجني عليه وتوافر بقية شروط النص، ولو لم ينفّذ الفاعل ما توعّد به.

فالقصد الجرمي ينصرف إلى توجيه التهديد، ولا يتوقف ثبوته على قيام المهدِّد بتنفيذ الضرر لاحقاً.

وتظهر أهمية السياق عند تفسير العبارات المحتملة.

فقول شخص لآخر «رح تشوف» قد يبقى عبارة مبهمة، وقد يتحدد مدلوله بما سبقه أو تلاه من رسائل وأفعال.

كذلك فإن إبلاغ المدين بأن الدائن سيلجأ إلى المحكمة للمطالبة بدين يدّعيه يختلف في مضمونه عن توعّده بالاعتداء عليه إن امتنع عن الدفع.

وفي الصورة العامة التي تنظمها المادة (354)، يدور البحث حول الوعيد بضرر غير محق ومدى صلاحيته لإحداث تأثير شديد في نفس المجني عليه.

وتستخلص المحكمة دلالة العبارة من ظروفها، ومنها طبيعة العلاقة بين الطرفين، وتكرار الوعيد، والأفعال المصاحبة له.

 

صور التهديد وعقوباتها في قانون العقوبات الأردني

المادة صورة التهديد العقوبة المقررة
349 التهديد بشهر السلاح على شخص آخر الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل، فالحبس مدة لا تقل عن سنة  
350 الوعيد بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة خمس عشرة سنة، بواسطة كتابة مقفلة أو شخص ثالث، مع أمر بإجراء عمل ولو كان مشروعاً أو بالامتناع عنه الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
351 التهديد بإحدى الجنايات الواردة في المادة (350) دون أمر، أو مع أمر إذا وقع التهديد مشافهةً مباشرةً دون وسيط الحبس من شهر إلى سنتين
352 التهديد بجناية أخف من الجنايات الواردة في المادة (350)، بإحدى الوسيلتين المبينتين فيها الحبس حتى سنة
353 التهديد بجنحة مع أمر، إذا وقع كتابةً أو بواسطة شخص ثالث الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر
354 كل تهديد آخر بضرر غير محق، وقع بالقول أو بإحدى الوسائل الواردة في المادة (73)، وكان من شأنه التأثير الشديد في نفس المجني عليه الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً

المصدر هو قانون العقوبات الأردني وتعديلاته، وقد عدّل القانون رقم (10) لسنة 2022 عقوبتي المادتين (349) و(354).

 

لماذا تختلف المادة القانونية رغم تشابه عبارات التهديد؟

قد تتشابه عبارة الوعيد في واقعتين، بينما تختلف المادة الواجبة التطبيق بسبب طريقة إبلاغها أو اقترانها بطلب.

فالمادة (350) تجمع بين جسامة الجناية المتوعَّد بها، ووسيلة محددة لنقل الوعيد، وأمر بفعل أو امتناع.

وتتناول المادة (351) صوراً أخرى من الوعيد بالجنايات نفسها، منها الوعيد المشفوع بأمر إذا وقع مشافهةً مباشرةً.

لذلك يبدأ التكييف بتحديد مضمون الوعيد ووسيلته والطلب المصاحب له قبل اختيار النص.

 

التهديد عبر واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي

تعاقب المادة (18/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية من يهدد شخصاً أو يبتزه باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لحمله على فعل أو امتناع، أو للحصول على منفعة.

وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف دينار.

وتشدد الفقرة (ب) العقوبة إلى الأشغال المؤقتة وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار إذا كان الوعيد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

فإذا أرسل شخص رسالة يقول فيها «ادفع المبلغ وإلا نشرت عنك اتهامات تمس سمعتك»، يتجه البحث إلى مضمون الوعيد والطلب المرتبط به وشروط تطبيق المادة (18).

أما الرسالة التي تحمل وعيداً مجرداً، فيُفحص سياقها بحثاً عن الغاية التي يتطلبها النص، ويُبحث التكييف وفق قانون العقوبات متى توافرت شروط إحدى صوره.

وجود الرسالة على واتساب يحدد وسيلة الإرسال، بينما يحدد مضمونها وسياقها الوصف القانوني المحتمل.

 

كيف يُثبت التهديد أمام المحكمة؟

تجيز المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الإثبات بمختلف الطرق، مع مراعاة الطريق الخاص إذا حدده القانون.

وتشترط المادة (148/1) أن تكون البينة التي يعتمد عليها القاضي قد قُدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم علناً.

وفي القضايا الإلكترونية، تقرر المادة (36) من قانون الجرائم الإلكترونية حجية الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة والوسائط والأنظمة ومزودي الخدمة أمام الجهات القضائية.

البينة ما تساعد في إثباته ما يُفحص عند المنازعة
شهادة من سمع التهديد أو شاهده الألفاظ المستعملة، ونبرة الحديث، وحركة شهر السلاح، وظروف توجيه الوعيد ما أدركه الشاهد بنفسه وما عرفه من غيره، ومدى اتساق روايته مع بقية البينات
الرسائل والمحادثات مضمون التهديد، والطلب المصاحب له، وتسلسل الرسائل وتوقيتها اكتمال المحادثة، وسلامة المحتوى، ونسبة الإرسال إلى المشتكى عليه
الرسائل الصوتية والتسجيلات الألفاظ ونبرة المتحدث والسياق الذي ورد فيه التهديد مصدر التسجيل، ومشروعية الحصول عليه، وسلامته، وإمكان التحقق من هوية المتحدث
الخبرة الفنية التحقق من البيانات المتاحة على الجهاز، ومطابقة النسخة المعروضة للأصل، وفحص آثار التعديل عند الاقتضاء نطاق المهمة، وطريقة الاستخراج، والنتائج التي يستطيع الخبير الجزم بها
القرائن المساندة التوقيت، وتكرار الوعيد، والوقائع المعاصرة له مدى اتصال كل قرينة مباشرةً بواقعة التهديد أو بهوية من صدر عنه

 

هل تكفي لقطة شاشة لإثبات التهديد؟

يمكن تقديم لقطة الشاشة ضمن البينات، وتتوقف قوتها على ما يظهر فيها وما يؤيدها.

فقد تثبت اللقطة وجود عبارة على شاشة جهاز، ويبقى السؤال عمن أرسلها أو عما إذا كانت الرسائل السابقة واللاحقة تغيّر معناها.

وقد يثبت سجل الاتصالات حصول اتصال في وقت محدد، بينما يحتاج إثبات ما قيل أثناء المكالمة إلى بينة أخرى تؤيده.

وعند الإنكار الجدي، يساعد إبراز المحادثة من الجهاز الأصلي وطلب الخبرة الفنية عند الاقتضاء في فحص سلامة المحتوى ونسبته إلى مرسله.

وفي القضايا التي ينازع فيها المشتكى عليه بنسبة الحساب إليه، يجدر التمييز بين تسجيل الرقم باسمه واستعماله فعلياً وقت إرسال الرسالة.

فقد تُحسم المسألة بقرائن متساندة، مثل تفاصيل لا يعرفها إلا المرسل، واستمرار المحادثة عبر وسائل أخرى، أو نتائج الفحص الفني.

ويظل وزن هذه القرائن للمحكمة بعد طرحها للمناقشة.

 

ما مدة تقديم شكوى التهديد؟

عندما يشترط النص شكوى المتضرر، كما في المواد (351–354)، يسقط الحق في تقديمها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة، وفق المادة (3/2/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتقرر المادة نفسها أن سقوط الحق في تقديم الشكوى لا يؤثر في الحقوق المدنية للمجني عليه.

وعند تعدد الرسائل أو الوقائع، ينبغي تحديد تاريخ كل واقعة يُراد إسنادها وتاريخ العلم بها.

وعند تقديم الشكوى، يُفيد ذكر عبارة التهديد نفسها، وتاريخها، وطريقة وصولها، والطلب الذي رافقها إن وُجد، وأسماء من أدركوا الواقعة مباشرةً.

وفي التهديد الإلكتروني، يُحفظ أصل المحادثة على الجهاز مع سياقها وتوقيتها وبيانات الحساب الظاهرة، ليتسنى فحصها عند المنازعة.

 

ما أبرز الدفوع في قضايا التهديد؟

يتحدد الدفع وفق موضع الخلل في الإثبات أو التكييف.

فقد ينصبّ على عدم ثبوت نسبة الرسالة أو الصوت إلى المشتكى عليه، أو على اجتزاء المحادثة بما يغيّر معنى العبارة، أو على غياب الأمر أو الغاية التي يشترطها النص المسند.

وفي القضايا المقامة بموجب المادة (354)، قد يدور الدفاع حول طبيعة الضرر المتوعَّد به ومدى صلاحية العبارة، في ظروفها، لإحداث التأثير الشديد الذي يتطلبه النص.

وإذا كانت الملاحقة مشروطة بشكوى، يُفحص تاريخ تقديمها قياساً إلى تاريخ علم المجني عليه بالواقعة.

 

الخلاصة

يبدأ تقييم قضية التهديد بتثبيت ما قيل أو فُعل، وكيف وصل إلى المجني عليه، ومن صدر عنه، وما إذا اقترن بطلب أو غاية معينة.

ثم تُطابق هذه الوقائع مع شروط النص وتُفحص البينة التي تسند كل عنصر.

وقد تكون العبارة واضحة في دلالتها على الوعيد بينما تبقى هوية مرسلها محل نزاع، وقد تثبت هوية المرسل وتبقى دلالة عبارته رهناً بالمحادثة كاملة.

وعلى هاتين المسألتين، دلالة الوعيد ونسبته إلى فاعله، يتوقف جانب كبير من الفصل في قضايا التهديد.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق لرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183