استقر الاجتهاد على أنه للإدانة بجرمي الاتجار والترويج والتعاطي بالمواد المخدرة ، لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المشتكى عليه وضبطها وتحليلها وثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات ، وبغير ذلك لا يمكن الظن بالمشتكى عليه أو إدانته .
