04 فبراير

المنافسة غير المشروعة | محامي شركات تجارية

محامي شركات تجارية

المحامي محمد زهير العبادي، محامي متخصص في قانون الشركات

، يقدم لنا تعريفات القانون والفقة والقضاء للمنافسة غير المشروعة، وهي:

تعريف المنافسة غير المشروعة في القانون :

– عرفت اتفاقية باريس المنافسة غير المشروعة (هي كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة للشؤون الصناعية والتجارية).
– التشريع الأردني عرفها ( تعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع المنافسات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية).

– التشريع المصريعرفها (تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الإعتداء على علامات الغير أو إسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها).

– القانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات والأسماء التجارية والمنافسة غير المشروعة عرفها بأنها

،( يعتبر غير مشروع كل عمل من أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية).

– التشريع المغربي : القانون الجديد لحماية الملكية الصناعية عرف المنافسة غير المشروعة بأنها

، (يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية).

محامي شركات تجارية

تعريف المنافسة غير المشروعة فقهيا :

– الفقه المصرى: عرفها الفقيه علي جمال الدين عوض:

(أنها التزاحم في اجتذاب العملاء وترويج أكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات ضمانا لإزدهار التجارة ازدهارا يؤدي لبقاء الأصلح).

– الفقه المغربي :عرفها الفقيه محمد المسلومي:

(هي التي تتحقق باستخدام التاجر لوسائل منافية للعادات والأعراف والقوانين التجارية والمضرة بمصالح المنافس والتي من شأنها التشويش على السمعة التجارية وإثارة الشك حول جودة منتجاته لنزع الثقة من منشآته أو وضع بيانات غير صحيحة على السلع بهدف تضليل الجمهور).

تعريف المنافسة غير المشروعة قضائيا :

نظرا للدور الفعال الذي يقوم به القضاء في منع وحجب أعمال المنافسة غير المشروعة، فإنه على غرار التشريع والفقه لم يغفل مسألة تعريفها:

– عرفت محكمة التمييز الأردنية المنافسة غير المشروعة بأنها:

(أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج، أو تحدث لبس فيما يتعلق بمظهره الخارجي، أو تضلل الجمهور).

– محكمة التمييز اللبنانية عرفتها بأنها:

(على التاجر أن يتبع مبادئ الإستقامة المشروعة التي يجوز اتباعها بالمزاحمة بين التجار، أما إذا استعمل التاجر أساليب مشبوهة وملتوية في هذه المزاحمة يعتبر عمله خرقا لهذه الطرق وخروجا عليها).

– القضاء المصري قد عرفها بأنها:

(كل عمل غير مشروع قصد به إحداث لبس بين منشأتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما وكان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة منها).

– القضاء المغربي عرف هو الآخر المنافسة غير المشروعة، من خلال ماجاءت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها بأنها:

(كل استعمال لعلامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو لأي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتاجر في السلع المشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء على شخص لصالح شخص آخر يكون منافسة غير مشروعة).