إجراءات تغيير الاسم في القانون الأردني

دراسة قانونية مُعززة بالنصوص القضائية وأحكام محكمة التمييز

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

 

مقدمة

الاسم ليس مجرد وسم لفظي يرافق الإنسان، بل هو عنصر أساسي في هويته المدنية والقانونية والاجتماعية.

وقد حرص المشرّع الأردني على صون قيود الأحوال المدنية ومنحها حجية قانونية لا يعتريها التغيير إلا في حالات استثنائية وبشروط محددة.

في المقابل، أتاح القانون للمواطن استبدال أو تصحيح اسمه إذا توافر سبب حقيقي يرفع عنه الضرر أو الحرج.

هذه الدراسة تبيّن الإطار القانوني الكامل لإجراءات تصحيح الاسم وتغييره في الأردن، معززة بأحدث اجتهادات محكمة التمييز، بما يجعلها مرجعًا عمليًا لكل باحث أو صاحب مصلحة.

 

 

أولاً: الإطار القانوني لتغيير أو تصحيح الاسم

 

1- حماية قيود الأحوال المدنية

 

استقرّ قانون الأحوال المدنية على أن قيود الأحوال المدنية هي الأصل الصحيح لواقعات الميلاد والزواج والوفاة والاسم، ولا يجوز المساس بها إلا بالاستثناء، لما لها من دور في صون الأمن الاجتماعي.

جاء ذلك صريحًا في المادة (9) من قانون الأحوال المدنية التي شددت على عدم جواز تغيير البيانات إلا وفق شروط قانونية محددة.

محكمة التمييز أكدت هذا المبدأ بقولها إن التغيير لا يتم إلا بتقديم بينة تثبت عدم صحة الواقعة وصدور قرار قضائي قطعي يجيز تعديل السجل.

 

 

ثانيًا: الفرق بين التصحيح والتغيير

 

هناك خلط كبير بين المفهومين، رغم اختلاف الطبيعة القانونية والجهة المختصة في كل منهما.

 

1- التصحيح (Error Correction)

 

هو معالجة خطأ مادي أو كتابي وقع عند تسجيل الاسم، مثل:

– خطأ مطبعي

– نقص حرف

– اختلاف بين الوثائق

 

الجهة المختصة:

– لجنة التصحيح في الأحوال المدنية

– أو محكمة الصلح إذا كانت الوثائق الرسمية الأخرى (كالأراضي) متضررة

 

أساسه القانوني: المادة 35 من قانون الأحوال المدنية.

 

2- التغيير (Name Change)

هو استبدال الاسم بالكامل إلى اسم جديد مختلف.

 

الجهة المختصة:

محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة في دعاوى تغيير الأسماء.

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وفق المادة (32/ج).

 

يتم التغيير للأسباب التالية:

– الحرج الاجتماعي

– السخرية أو المعنى غير المقبول

– اللبس أو الضرر

– رغبة التبديل لتحقيق مصلحة مشروعة

– أسباب عائلية قوية

 

محكمة التمييز في القرار (5839/2019) أكدت أن التغيير جائز لرفع الحرج وتحقيق المصلحة حتى لو لم يكن الاسم سيئاً بحد ذاته.

 

ثالثًا: إجراءات تغيير الاسم أمام محكمة البداية

 

 

1- أطراف الدعوى

 

يُخاصم في دعوى تغيير الاسم:

– المحامي العام المدني

– أمين السجل المدني

– مدير شؤون الأفراد والتجنيد

 

 

2- الوثائق المطلوبة

 

– شهادة الميلاد

– البطاقة الشخصية

– دفتر العائلة

– جواز السفر

– أي وثائق سابقة تظهر اختلاف الاسم

– شهادة عدم محكومية

– شهود يبينون أسباب الحرج أو الضرر

 

محكمة التمييز رقم 4350/2023 شددت على قيام المحكمة بطلب الوثائق الرسمية والمعلومات من الأحوال المدنية والأراضي قبل الفصل بالدعوى.

 

3- البينة المطلوبة

 

يمكن للمحكمة الاستناد إلى:

• شهادة الشهود

• الوثائق الرسمية

• مشروحات القيد المدني

• تقارير اجتماعية أو أمنية إن وُجدت

محكمة التمييز (306/2017) قررت أن المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة في القناعة بالأسباب المقدمة للتغيير.

 

 

4- شروط قبول الدعوى

 

وفق المادة (32/هـ) من قانون الأحوال المدنية:

يشترط لتغيير الاسم:

وجود مصلحة للمدعي

تقديم مبرر قوي للتغيير

انتفاء الضرر على الغير

عدم تعارض الاسم الجديد مع النظام العام

المحكمة ترفض الطلب إذا كان مجرد رغبة بلا سبب أو إذا كان الاسم المراد تغييره ذا قيمة اجتماعية ولا يسبب ضرراً.

 

 

رابعًا: إجراءات تصحيح أو تغيير اسم العائلة

 

الجهة المختصة:

 

لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية، وليس محكمة الصلح.

هذا ما أكدته محكمة التمييز في القرار رقم 2674/2011.

 

 

الوثائق المطلوبة:

 

– شهادة ميلاد أو جواز سفر

– مشروحات من القيد المدني

– وثائق قديمة تثبت الاسم الصحيح

– موافقات أمنية

– رسم 5 دنانير فقط

 

 

الإجراءات:

 

تقديم طلب في دائرة الأحوال المدنية

تدقيق الطلب

تحويله للجنة

صدور القرار

إلغاء الوثائق القديمة وإصدار وثائق جديدة

 

 

خامسا: تغيير الاسم لمن هم خارج الأردن

 

يُقدّم الطلب عبر:

• السفارة الأردنية

• أو وكالة قانونية لأحد أفراد الأسرة

• أو توكيل مكتب محاماة داخل الأردن

ومكتب العبادي للمحاماة يتولى هذه القضايا باحتراف تام.

 

 

سادسا: أهم الاجتهادات القضائية

 

1- تمييز حقوق رقم 4350/2023 

قررت المحكمة أن تغيير اسم طفل من “بشير” إلى “بلال” جائز إذا أثبت الأب أن الاسم سبب ضرراً أسرياً حقيقياً، وأن المصلحة متحققة وأن عمر الطفل صغير.

 

2- تمييز حقوق 5839/2019

يجوز تغيير الاسم لرفع الحرج حتى لو كان الاسم جميلاً أو ذا معنى محموداً.

 

3- تمييز 306/2017

يكفي اقتناع المحكمة بالمبررات دون اشتراط أن يكون الاسم سيئاً بحد ذاته.

 

4- تمييز 1512/2016

لا تُقبل دعوى تغيير الاسم إلا من صاحب القيد أو وليه الشرعي.

 

5- تمييز 2674/2011

تصحيح اسم العائلة من اختصاص اللجنة وليس القضاء.

 

6- تمييز 1395/2022

المحكمة ملزمة بطلب بينات كافية من الأحوال المدنية والأراضي قبل الفصل بالدعوى، وأي قرار يصدر قبل استكمال الإجراءات يعتبر سابقاً لأوانه.

 

 

خلاصة المقالة

تغيير الاسم في الأردن حق قانوني مشروع، لكنه مقيد بضوابط واضحة حتى لا تتحول قيود الأحوال المدنية إلى ساحة تغيير بلا ضابط.

وقد وضع المشرّع والمحاكم معًا إطارًا متوازناً بين حماية الهوية المدنية وبين حق الإنسان في الحمل باسم صالح ومناسب ولا يشكل ضرراً أو حرجاً.

وبفضل الخبرة العميقة في هذا المجال، يعد مكتب العبادي للمحاماة المرجع الأول في الأردن في قضايا تصحيح وتغيير الأسماء، لما يتمتع به من نجاحات عملية وفهم دقيق لاجتهادات المحاكم ومتطلبات دوائر الأحوال المدنية.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com