القضايا الجزائية في الأردن الإجراءات والعقوبات

دراسة علمية منهجية في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والاجتهادات القضائية

إعداد مكتب العبادي للمحاماة

عمان | الأردن

مقدمة

تُعدّ إجراءات المحاكمة الجزائية حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، إذ تمثل الإطار القانوني الذي يوازن بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الحرية وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي النظام القانوني الأردني، تتجسد هذه الإجراءات ضمن منظومة تشريعية متكاملة يتصدرها قانون أصول المحاكمات الجزائية، مدعومًا بقانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون محكمة أمن الدولة، وقانون الأحداث، إضافة إلى الاجتهاد القضائي الغني لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل علمي ومنهجي شامل لإجراءات المحاكمة الجزائية في الأردن، بدءًا من مرحلة تحريك الدعوى العامة، مرورًا بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام مختلف درجات التقاضي، وانتهاءً بطرق الطعن وتنفيذ الأحكام، مع التركيز على الضمانات الدستورية، والاتجاهات القضائية الحديثة، والتطبيقات العملية ذات الصلة.

أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للمحاكمة الجزائية

1- الأساس الدستوري

كرّس الدستور الأردني جملة من المبادئ الأساسية التي تحكم المحاكمة الجزائية، من أبرزها:

– مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

– قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي.

– حق الدفاع وضمان علنية الجلسات، إلا إذا اقتضى النظام العام أو الآداب خلاف ذلك.

وتُعد هذه المبادئ مرجعية عليا تُفسَّر في ضوئها النصوص الإجرائية كافة.

2- الإطار التشريعي الناظم

تتمثل القواعد الإجرائية الأساسية في:

– قانون أصول المحاكمات الجزائية.

– قانون العقوبات.

– القوانين الخاصة (الجرائم الإلكترونية، محكمة أمن الدولة، الأحداث).

– القواعد العامة للإثبات، ولا سيما الإثبات الإلكتروني.

ثانيًا: تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها

1- مفهوم الدعوى الجزائية

الدعوى الجزائية هي الوسيلة القانونية التي تباشر بها الدولة، ممثلة بالنيابة العامة، حقها في (ملاحقة) مرتكب الجريمة، بهدف توقيع العقوبة المقررة قانونًا.

2- طرق تحريك الدعوى

الشكوى: في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المجني عليه.

الإخبار: في الجرائم التي يجوز لأي شخص علم بها إبلاغ السلطات المختصة.

الادعاء المباشر: في حالات محددة نص عليها القانون.

3- دور النيابة العامة

تُعد النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، وتمارس صلاحيات واسعة في التحقيق والادعاء، ضمن حدود القانون وضماناته.

ثالثًا: مرحلة التحقيق الابتدائي

1- طبيعة التحقيق الابتدائي

التحقيق الابتدائي هو المرحلة التي تهدف إلى جمع الأدلة وتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.

ويتسم بطابع السرية حمايةً لحسن سير العدالة.

2- إجراءات التحقيق

– سماع أقوال المشتكى عليه والمتهم.

– استجواب المتهم وفق الضمانات القانونية.

– سماع الشهود ومناقشتهم.

– إجراء الخبرات الفنية والطبية والتقنية.

– ضبط الأدلة المادية والرقمية.

3- ضمانات المتهم أثناء التحقيق

– حق الاستعانة بمحامي.

– عدم جواز إجبار المتهم على الاعتراف.

– بطلان أي إجراء يتم بالإكراه أو بالمخالفة للقانون.

رابعًا: التوقيف والضمانات المرتبطة به

1- مفهوم التوقيف وأسبابه

التوقيف إجراء استثنائي يقيّد حرية المتهم، ولا يجوز اللجوء إليه إلا وفق شروط صارمة، أهمها:

– وجود أدلة كافية.

– خطورة الجريمة.

– الخشية من فرار المتهم أو العبث بالأدلة.

2- الرقابة القضائية على التوقيف

يخضع قرار التوقيف لرقابة القضاء، ويجوز الطعن فيه وفق الآليات التي رسمها القانون.

خامسًا: الإحالة إلى المحكمة المختصة

1- قرار الإحالة

إذا رأت النيابة العامة كفاية الأدلة، تصدر قرار الإحالة متضمنًا وصف التهمة والنصوص القانونية المنطبقة.

2- تحديد المحكمة المختصة

يتحدد الاختصاص وفق:

– نوع الجريمة (صلح، بداية، جنايات كبرى، أمن دولة).

– مكان ارتكاب الجريمة أو تحقق نتيجتها.

سادسًا: إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع

1- افتتاح المحاكمة

تبدأ المحاكمة بتلاوة لائحة الاتهام، وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه، وتثبيت حضوره وتمثيله القانوني.

2- علنية الجلسات وشفوية المرافعة

الأصل في المحاكمة الجزائية العلنية والشفوية، بما يضمن رقابة المجتمع وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

3- سماع البينات ومناقشتها

– بينات النيابة العامة.

– بينات الدفاع.

– مناقشة الشهود والخبراء.

4- قناعة القاضي الجزائي

يحكم القاضي وفق قناعته الوجدانية المستمدة من البينات المطروحة، شريطة أن تكون مستخلصة استخلاصًا سائغًا ومعللًا.

سابعًا: الحكم الجزائي وتسبيبه

1- أركان الحكم الجزائي

– الوقائع.

– الأدلة.

– التكييف القانوني.

– المنطوق.

2- تسبيب الحكم

يُعد التسبيب من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب على القصور فيه قابلية الحكم للنقض.

ثامنًا: طرق الطعن في الأحكام الجزائية

1- الاستئناف

يهدف إلى إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة من حيث الوقائع والقانون.

2- التمييز

يُعد طريقًا غير عادي للطعن، يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة الإجراءات.

3- إعادة المحاكمة

طريق استثنائي يُلجأ إليه في حالات محددة نص عليها القانون.

تاسعًا: تنفيذ الأحكام الجزائية

1- مبدأ الشرعية في التنفيذ

لا يُنفذ الحكم الجزائي إلا إذا أصبح قطعيًا، ووفق الضوابط التي رسمها القانون.

2- وقف التنفيذ والإفراج الشرطي

نظم المشرّع حالات وقف التنفيذ والإفراج الشرطي كوسائل لتحقيق السياسة العقابية الحديثة.

عاشرًا: الاتجاهات الحديثة في المحاكمة الجزائية الأردنية

– التوسع في الإثبات الإلكتروني.

– تعزيز حقوق الدفاع.

– تشديد الرقابة على التوقيف.

– توسيع نطاق المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي.

الحادي عشر: قراءة تحليلية موسَّعة في أكثر الجرائم شيوعًا في الأردن وعقوباتها

تمثل الجرائم الشائعة في الأردن مرآةً للواقع الاجتماعي والاقتصادي، كما تكشف عن توجهات السياسة الجنائية للمشرّع في حماية القيم الأساسية:

 النفس، الجسد، المال، العرض، الوظيفة العامة، والثقة الرقمية.

 وفيما يلي عرضٌ تحليلي مُنظَّم لأبرز هذه الجرائم، مقرونًا بوصفها القانوني العام وعقوباتها وفق التشريع الأردني، دون الإخلال بسلطة التفريد القضائي.

أولًا: الجرائم الواقعة على النفس وسلامة الجسد

1- القتل: من أخطر الجرائم، عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام وفق الظروف.

2- الشروع في القتل: عقوبته الأشغال المؤقتة، وتُخفَّف عن الجريمة التامة مع بقاء جسامتها.

3- الضرب المفضي إلى موت: الأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد بحسب القصد والنتيجة.

4- إحداث عاهة دائمة: الأشغال المؤقتة أو الحبس الطويل تبعًا لخطورة الإصابة.

5- الإيذاء: تتدرج عقوبته من الغرامة والحبس إلى الحبس المشدد بحسب درجة الإيذاء.

ثانيًا: الجرائم الواقعة على العرض والأخلاق والآداب العامة

1- هتك العرض: الحبس أو الأشغال المؤقتة، مع تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا أو استُخدمت وسائل إلكترونية.

2- الاغتصاب: من الجنايات الجسيمة، عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تصل للإعدام في ظروف مشددة.

3- إفساد الرابطة الزوجية: الحبس والغرامة.

4- الزنا: الحبس وفق القيود الإجرائية الخاصة.

5- السكر المقرون بالشغب: الحبس والغرامة وتشديد العقوبة لاقترانه بالإخلال بالأمن.

6- انتهاك حرمة شهر رمضان: الحبس أو الغرامة.

7- إهانة الشعور الديني وسبّ الذات الإلهية: الحبس والغرامة لخطورة المساس بالسلم المجتمعي.

ثالثًا: الجرائم الواقعة على الأموال والثقة العامة

1- السرقة: الحبس، وتُشدَّد إلى الأشغال المؤقتة في الظروف المشددة.

2- الاحتيال: الحبس والغرامة، ويشتد في حال التعدد أو الضرر الجسيم.

3- الاحتيال الإلكتروني: الحبس والغرامة المشددة وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

4- إساءة الأمانة المشددة: الحبس المشدد عند توافر صفات خاصة أو ظروف مشددة.

5- الغش التجاري: الحبس والغرامة وفق قانون حماية المستهلك.

6- جرائم حماية المستهلك: غرامات وحبس تبعًا لنوع المخالفة.

7- التزوير الجنائي: الأشغال الشاقة المؤقتة.

رابعًا: جرائم التزوير واستعمال المزور

1- التزوير المادي: الأشغال المؤقتة أو الحبس.

2- التزوير المعنوي: الحبس، مع تشديده إذا وقع من موظف عام.

3- استعمال المزور: عقوبة الجريمة ذاتها مع علم المستعمل بالتزوير.

4- المصدقات الكاذبة: الحبس والغرامة.

5- التلاعب بالبينات الرسمية الإلكترونية: الحبس والغرامة المشددة.

خامسًا: الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والثقة بها

1- الرشوة: الأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد.

2- الاستغلال الوظيفي: الحبس والعزل الوظيفي.

3- ذم وتحقير الموظف العام: الحبس أو الغرامة.

4- التعدي على الموظفين أثناء الوظيفة: الحبس وتشديد العقوبة.

سادسًا: الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات

1- الدخول غير المصرح به: الحبس والغرامة.

2- شطب أو إتلاف البيانات: الحبس والغرامة المشددة.

3- انتهاك الخصوصية الرقمية: الحبس والغرامة.

4- نشر الذعر والإشاعة إلكترونيًا: الحبس والغرامة.

سابعًا: الجرائم الضريبية والجمركية والمالية

1- التهرب الضريبي: الغرامة والحبس.

2- التهرب الجمركي: الحبس والغرامة والمصادرة.

3- تهريب الأموال: الأشغال المؤقتة والحبس المشدد.

ثامنًا: الجرائم الواقعة على أمن المجتمع

1- إطلاق العيارات النارية: الحبس والغرامة المشددة.

2- حيازة سلاح دون ترخيص: الحبس والغرامة.

3- إضرام الحرائق: الأشغال المؤقتة أو المؤبدة وفق النتيجة.

تاسعًا: الجرائم الأسرية والاجتماعية

1- انتهاك حرمة المنازل: الحبس.

2- التهديد: الحبس، وتُشدَّد إذا اقترن بطلب أو وسيلة إلكترونية.

عاشرًا: الجرائم المستحدثة والخاصة

1- الاتجار بالبشر: الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة.

2- جرائم الملكية الفكرية والتعدي على حقوق المؤلف: الحبس والغرامة.

3- جرائم الشعوذة والسحر: الحبس والغرامة.

4- الأخطاء الطبية: مسؤوليات جزائية ومدنية وفق درجة الخطأ.

5- الإخلال بالثقة المهنية: الحبس والغرامة.

6- انتحال الصفة: الحبس.

خلاصة تحليلية

يُلاحظ أن المشرّع الأردني انتهج سياسة عقابية متدرجة، تقوم على تشديد العقوبة في الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، والثقة العامة، والفضاء الرقمي، مع الإبقاء على سلطة القضاء في تفريد العقوبة وتحقيق العدالة الجنائية.

الحادي عشر: العقوبات الجزائية المقررة لأكثر الجرائم شيوعًا في الأردن (صياغة نصية تحليلية)

تم إعداد هذا القسم بالاستناد إلى قانون العقوبات الأردني، والقوانين الجزائية الخاصة، وما هو منشور ومحلل ضمن موقع وملفات مكتب العبادي للمحاماة باعتباره مرجعًا قانونيًا موثوقًا، مع قراءة منهجية للنصوص وتطبيقاتها القضائية.

1- جريمة هتك العرض

يعاقب على جريمة هتك العرض بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال المؤقتة إذا وقع الفعل على قاصر أو استُخدمت القوة أو التهديد أو الوسائل الإلكترونية، وتبلغ الأشغال المؤبدة في الحالات المشددة المنصوص عليها قانونًا.

2- جريمة الاغتصاب

يُعاقب على جريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة كوقوعها على قاصر، أو التعدد، أو إحداث أذى جسيم، أو الوفاة.

3- جريمة القتل العمد

يعاقب القاتل عمدًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتُفرض عقوبة الإعدام إذا توافرت الظروف المشددة التي عددها القانون، كسبق الإصرار أو الترصد أو اقتران القتل بجناية أخرى.

4- الشروع في القتل

يُعاقب على الشروع في القتل بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتُخفَّض العقوبة عن الجريمة التامة مع بقاء وصفها كجناية جسيمة تمس الحق في الحياة.

5- الضرب المفضي إلى موت

إذا أفضى الضرب أو الإيذاء إلى موت المجني عليه دون قصد القتل، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة أو بالحبس الطويل وفق جسامة الفعل ونتيجته.

6- إحداث عاهة دائمة

يعاقب على إحداث عاهة دائمة بالأشغال المؤقتة أو بالحبس مدة طويلة، وتُشدد العقوبة إذا استُخدم سلاح أو وقع الفعل على قاصر.

7- جريمة الإيذاء

تتدرج عقوبة الإيذاء من الحبس أو الغرامة في الإيذاء البسيط، إلى الحبس المشدد في الإيذاء البليغ أو الذي ينجم عنه تعطيل أو عاهة.

8- جريمة الاحتيال

يعاقب على الاحتيال بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتُشدد العقوبة إذا وقع الاحتيال على عدد كبير من المجني عليهم أو نتج عنه ضرر مالي جسيم.

9- جريمة الاحتيال الإلكتروني

يعاقب على الاحتيال الإلكتروني بالحبس والغرامة وفق قانون الجرائم الإلكترونية، وتُشدد العقوبة مقارنة بالاحتيال التقليدي نظرًا لاتساع نطاق الضرر وسهولة الانتشار.

10- جريمة إساءة الأمانة المشددة

يعاقب على إساءة الأمانة بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبها موظف أو وكيل أو إذا تعلقت بأموال عامة أو وُجدت ظروف مشددة.

11- جرائم الذم والقدح والتحقير

يعاقب على الذم والقدح والتحقير بالحبس أو الغرامة، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بحق موظف عام أو بواسطة وسائل النشر أو الوسائل الإلكترونية.

12- ذم وتحقير الموظف العام

يعاقب على ذم أو تحقير الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها بالحبس أو الغرامة، وتشدد العقوبة حماية للوظيفة العامة وهيبتها.

13- جريمة التهديد والابتزاز

يعاقب على التهديد بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا كان التهديد مقرونًا بطلب منفعة أو إذا تم عبر وسائل إلكترونية.

14- جرائم التزوير

يعاقب على التزوير المادي أو المعنوي في المحررات الرسمية بالأشغال المؤقتة، ويعاقب على استعمال المزور بذات عقوبة التزوير متى ثبت العلم.

15- تزوير العملات

يعاقب على تزوير العملات أو ترويجها بالأشغال الشاقة المؤقتة لما في ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني.

16- جريمة الرشوة

يعاقب على الرشوة بالأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد، إضافة إلى مصادرة ما أُعطي أو وُعد به، والعزل الوظيفي عند الاقتضاء.

17- جريمة الاستغلال الوظيفي

يعاقب الموظف الذي يستغل وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة بالحبس والعزل من الوظيفة.

18- جريمة انتهاك حرمة المنازل

يعاقب على دخول منزل الغير دون رضاه بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا وقع الفعل ليلًا أو باستخدام القوة.

19- جريمة إهانة الشعور الديني وسبّ الذات الإلهية

يعاقب على الأفعال التي تمس الشعور الديني أو تتضمن سبّ الذات الإلهية بالحبس والغرامة، لما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي.

20- جرائم السلاح وإطلاق العيارات النارية

يعاقب على إطلاق العيارات النارية دون مبرر قانوني بالحبس والغرامة، كما يعاقب على حيازة السلاح دون ترخيص بالحبس والغرامة والمصادرة.

21- جرائم المخدرات

يعاقب على تعاطي أو حيازة المخدرات بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة إلى الأشغال المؤقتة أو المؤبدة في حال الترويج أو الاتجار أو التكرار.

22- جرائم الاتجار بالبشر

يعاقب على الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وتُضاعف العقوبة في الحالات المشددة، حمايةً للكرامة الإنسانية.

23- جرائم مخالفة قانون السير

تتراوح عقوبات مخالفات السير بين الغرامة والحبس، وتُشدد إذا نجم عن المخالفة إيذاء أو وفاة.

24- جرائم حماية المستهلك والغش التجاري

يعاقب على الغش التجاري ومخالفة قوانين حماية المستهلك بالحبس والغرامة والمصادرة وإغلاق المنشأة عند التكرار.

25- جرائم الملكية الفكرية والتعدي على حقوق المؤلف

يعاقب على التعدي على حقوق المؤلف والملكية الفكرية بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة في حال التكرار أو الاتجار بالمصنفات المقلدة.

25- الأخطاء الطبية والإخلال بالثقة المهنية

تقوم المسؤولية الجزائية عند الخطأ الطبي الجسيم أو الإخلال بالثقة المهنية، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إضافة إلى المسؤولية المدنية.

اشطر محامي جنايات في الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

محامي مشهور في الأردن

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف: 064922183

اشطر محامي جنايات في الأردن