القاعدة السادسة والعشرون : ” لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ” ، أي أن المشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة عليها فلا يبنى على السكوت حكم ، واستثنى من هذه القاعدة في ضمنها ان السكوت في حكم النطق في كل موضع تمس الحاجة فيه الى البيان .
