إسأل أفضل محامي / ما هي جريمة الغش بالمبيع

( جريمة الغش بالمبيع )

نصت المادة (431) من قانون العقوبات الأردني على أن: “كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم، أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع لهذه الصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين

باستقراء نص المادة أعلاه، نجد أن أركان جرم الغش بالمبيع تتمثل بما يلي 

 الركن المفترض وهو وجود عقد بيع

 محل الجرم وهو البضاعة موضوع العقد

 الركن المادي وهو غش العاقد الآخر، أي توصيف البضاعة بغير صفتها الحقيقية الجوهرية أو طبيعتها أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المقيّدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر ذا اعتبار بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيس للبيع

 الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة، بمعنى أن يكون العاقد الآخر على معرفة بتلك الصفة الحقيقية الجوهرية للبضاعة ورغم ذلك تتجه إرادته الآثمة لتوصيفها للعاقد الآخر بصورة تخالف الواقع والقصد الجرمي غير مفترض ويتوجب إثباته .

مكتب العبادي للمحاماة

جربمة الغش بالمبيع

إسأل أفضل محامي

أفضل محامي / ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية / العقوبات البديلة للحبس التوقيف

أفضل محامي ، ماهي بدائل العقوبات السالبة للحرية ( البديلة للحبس أو التوقيف ) تتمثل بما يلي :

١- الخدمة المجتمعية، وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بخدمةً ما لمصلحة المجتمع دون أجر، من (40) ساعة وحتى (100) ساعة كحدٍ أعلى، مثل تنظيف المسجد

٢- المراقبة المجتمعية، وهي تتمثل بالزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة

٣- المراقبة الإلكترونية، ويُراد بها الزام المحكوم عليه ارتداء اسوارة إلكترونية، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة

٤- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة

الجدير بالذكر، يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبتين معًا من العقوبات البديلة، وأن لا يكتفي بعقوبة واحدة.

أفضل محامي

أفضل مكتب محاماة

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي مختص / وكالة الخصومة / إسم المخاصم / تصرف قانوني

إستشر محامي مختص /وكالة بالخصومة / اسم المُخاصم / تصرف قانوني
لم يشترط المشرع لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة
بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن وكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ. ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 )
إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند إلى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد خصومة بين طرفي الدعوى.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 وتم الرجوع عنه
إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها من اسم الخصم الذي ستقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7819/2022).

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي مختص