تقادم سند الرهن العقاري | تقادم الرهن التأميني
تقادم سند الرهن العقاري | تقادم الرهن التأميني
الرهن التأميني (رهن العقار) لا يسقط بالتقادم ما دام الدين مضمونا قائما لم ينقض.
لكن هناك تفصيلات مهمة يجب الانتباه لها:
القاعدة العامة في القانون المدني الأردني:
الرهن التأميني حق عيني تبعي يتبع الدين المضمون وجودا وعدما.
فإذا تقادم الدين المضمون (أي سقط بالتقادم)، يسقط الرهن تبعا له لأنه لا يبقى له محل.
أما إذا بقي الدين قائما ولم ينقضِ بالتقادم (مثلاً لأن التقادم انقطع بالمطالبة القضائية أو الإقرار)، يبقى الرهن قائما ولا يسقط بمجرد مرور الزمن.
تقادم الدين المضمون بالرهن:
الدين العادي في القانون المدني الأردني يتقادم بمرور 15 سنة إذا لم يُطالب به (المادة 449 مدني).
المطالبة القضائية أو أي إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم ويعيد احتساب المدة من جديد.
فإذا انقضت المدة دون مطالبة، يسقط الدين وبالتالي يسقط الرهن.
ملاحظات عملية مهمة حول تقادم الرهن العقاري:
سند الرهن نفسه (القيد في السجل العقاري) يبقى ولا يتم إزالته من السجلات العقارية تلقائيا بمرور الزمن، بل يجب طلب شطب الرهن من دائرة الأراضي بعد إثبات انقضاء الدين أو سقوطه بالتقادم بحكم قضائي، حتى لو مضى وقت طويل، يبقى الرهن مسجلاً في السجل العقاري ما لم يُبادر أحد لإزالته رسميا.
بالنتيجة:
الرهن لا يتقادم بذاته، وإنما يتقادم الدين المضمون به، فإذا سقط الدين بالتقادم أو بالوفاء أو الإبراء، يسقط الرهن تبعا له ويجوز شطبه من دائرة الأراضي.
يبقى القيد العقاري قائما شكليا إلى أن يتم شطبه بإجراء رسمي.
التقادم في قانون الملكية العقارية الأردني بالمقارنة مع التقادم القانون المدني:
أولا: سند الرهن العقاري:
لا يسقط تلقائيا لمجرّد مرور الزمن.
الرهن يبقى مسجَّلاً ومنتجا لآثاره ما دام الدين المضمون بالسند قائماً، وإذا انقضى الدين لسبب قانوني (مثل سقوطه بالتقادم أو الوفاء أو الإبراء) يسقط الرهن تبعًا له.
الأسانيد القانونية (أهم النصوص القانونية):
قانون الملكية العقارية نص صراحةً أن الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا تسري عليها مدة مرور الزمن (مَقْصُود بهما أحكام مرور الزمن المتعلقة بالحقوق العقارية المسجلة).
المادة (165) من قانون الملكية العقارية: “يبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين”
أي: الرهن يتبع قيام الدين وبقائه.
أحكام التقادم الخاصة بالدين نفسه واردة في القانون المدني في نص المادة 449 وما يليها:
قواعد التقادم المسقط / المكسب، الأصل: مدد التقادم للدائن المدني مدتها طويلة (عادة 15 سنة، إلا ما ورد بشأنه مدد قانونية خاصة).
إذا انقضى الحق بالتقادم سقطت دعوى المطالبة بالدين، وبموجبه يسقط الضمان التبعي للرهن.
إجراءات شطب إشارة الرهن من السجل العقاري واردة في أحكام القانون:
مثلاً الإجراءات المتعلقة بإيداع الدين لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل والشطب.
التفسير العملي لشطب سند الرهن العقاري
1- قانون تسجيل العقارات يعطي الحماية للطرف الذي سجّل رهنه: الرهن لا يزول لمجرد مرور سنوات في السجل.
2- لكن لأن الرهن تبعي للدين، فإذا انقضى الحق في الدين نفسه (مثلاً سقط بالتقادم وفق أحكام القانون المدني، أو تم الوفاء أو الإبراء بحكم أو سند)، ينعدم أثر الرهن ويجوز شطبه من السجل.
3- عمليا كثيرا ما يبقى قيد الرهن ظاهرًا في صحيفة السجل إلى أن يبادر المدين أو من يمثله إلى طلب شطب القيد أو يُصدر حكم قضائي يقضي بسقوط الدين فيتم التبليغ على مديرية التسجيل لشطب الإشارة.
(قانون الملكية العقارية يوضح آليات إيداع المبلغ وشطب الإشارة).
إذا أردت شطب قيد رهن لفرض أن الدين قد سقط:
- اجمع إثباتات سقوط الدين (حكم قطعي، صكّ وفاء، إقرار من الدائن، أو سند يثبت انقضاء الحق بالتقادم).
- قدّم طلبا إلى مديرية التسجيل مرفقا بالأدلة لطلب شطب إشارة الرهن (أو إيداع المبلغ لدى صندوق المحكمة بحسب الأحوال).
إعداد فريق عمل مكتب العبادي للمحاماة
للتواصل والاستشارة القانونية المتخصصة:
مكتب العبادي للمحاماة
مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل:
00962798333357
البريد الإلكتروني:
info@alabbadilawfirm.com
الموقع الإلكتروني:
الهاتف:
064922183
