توقيع على بياض / دليل كتابي / اجتهاد قضائي مقارن

هيئة عامة :دليل كتابي – محاسبة – سند عادي .
– إن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق .
– إن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج طالما أن المدعى عليه يقر بالحق موضوع النزاع .
القرار موضوع المخاصمة :
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقـم أسـاس 189 قـرار 73 تاريـخ 22/5/2000 .
المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ …الخ .
النظر في الدعوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/9/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
تتحصل دعوى المدعي بالمخاصمة أسد في أن المدعى عليه كمال ادعى ضده بطلب إلزامه بدفع قيمة خمسة آلاف دولار موضوع السند الذي وقعه المدعى عليه للمدخل مفيد … والذي ظهره للمدعى عليه كمال فقضت محكمة الدرجة الأولى بقيمة السند وصدقت هذا محكمة الاستئناف وكذلك محكمة النقض فكانت دعوى المخاصمة هذه .
وحيث أن مدعي المخاصمة ينعي على الحكم المخاصم ما يلي :
1- عدم توجيه اليمين الحاسمة التي صورها للمدعى عليه مفيد .
2- عدم بحث الوثائق المبرزة في الملف . مما يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من ملف الدعوى أن محاسبة جرت بين مدعي المخاصمة والشيخ بهجت حوا أجور ومصاريف وبعد المحاسبة وبناء على طلب الشيخ بهجت فقد تم تنظيم سند بقيمة خمسة آلاف دولار باسم مفيد … وقعه مدعي المخاصمة وقد تم تظهير هذا السند لاسم كمال عبد الكريم الذي تقدم بالدعوى التي صدر نتيجتها القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من لائحة استئناف مدعي المخاصمة وهذا يعني أن مفيد … لا علاقة له بالمبلغ وأن المبلغ يخص مجلة الضحى والمسؤول عنها الشيخ بهجت ، وحيث أن توجيه اليمين غير منتج طالما أن مدعي المخاصمة يقر بأن المبلغ يخص الشيخ بهجت بصفته مسؤول عن المجلة كما أن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق ولم يتقدم طالب المخاصمة لإثبات عكس ذلك .
كما أن الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة لا يمكن أن تصم الهيئة المخاصمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن تقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع الأمر الذي يجعل أسباب دعوى المخاصمة هذه لا ترد على القرار المخاصم ويتعين رد الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها .
لذلك تقرر بالإجماع :
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً .
2- مصادرة التأمين .
3- تضمين المدعي الرسم .
4- تغريمع ألف ليرة سورية وحفظ الإضبارة .
(هيئة عامة قرار 468 أساس 601تاريخ 18/12/2000 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ103 ) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

توقيع على بياض / بينات / اجتهاد قضائي مقارن

القضية 269 أساس لعام 1995
قرار 379 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون:
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

توقيع على بياض / اجتهاد قضائي مقارن

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة. ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها باختياره.

(نقض مصري رقم 227 تاريخ 16 / 3 / 1967 الموسوعة الذهبية ص159 بند 410) .

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة الأمانة. أما إذا كان تسليم الورقة له اختيارياً فيعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. ولا يجوز اثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، بينما يجوز إثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية.

(نقض مصري 117 تاريخ 14 / 6 / 1978 ص160 الموسوعة الذهبية بند 412) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

التوقيع على بياض / اجتهاد قضائي مقارن

نص اجتهاد المادة :
ـ توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض ومن ثم حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما، وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن هذه الواقعة تعتبر تزويراً لا خيانة أمانة ، ولا يشترط لاعتبار الواقعة تزويراً الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال ، بل يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت ، ويجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة.
(نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 6 / 1966 الموسوعة الذهبية ج1 ص159 بند 409) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

توقيع السند على بياض / إجتهاد قضائي مقارن

• إجتهاد قضائي مقارن :

– وحيث انه وبفرض كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه ، فان هذا لايعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ماهو مدون فيه ، وبالتالي فانه بفرض ان المدعي بالمخاصمة طلب الخبرة لاثبات اختلاف التاريخ المشار اليه فان مثل هذه الخبرة ليست مجدية على ضوء ماذكر ، لانه حتى لو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فانه ليس دليلا على ان الطرفين لم يتفقا على ماهو مدون في السند ، او ان المدعى عليه بالمخاصمة قد دون خلاف ماهو متفق عليه ، كما ان الخبرة الفنية لايمكنها اثبات ان ماهو مدون بالسند ليس متفقا عليه او خلاف ماهو متفق عليه ، مما يجعل التزوير المدعى به من مدعي المخاصمة غير ثابت .

يراجع حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ذو الرقم 381 بالدعوى اساس 1547 لعام 2006 

مكتب العبادي للمحاماة