حق الدفاع أمام محكمة الجنايات | محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات

محامي جنايات في الأردن

أفصل محامي جنايات في الأردن

من مكتبنا يجيب عن أهم الدفوع التي تثار أمام محكمة الجنايات :

 

– أولاً: الدفاع :
1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في دفاعك عن موكلك.

2. وانت تترافع ثق جيداً بنفسك انت محامِ جيد، وانتبه لانفعالات القاضي ونبرات صوته دون ان ترتبك.

3. الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع لكي لاتقع في اخطاء.

4. قدم مرافعة ختامية مكتوبة، لان القاضي لايمكنه ان يتذكر دفاعك لان هناك مئات القضايا مكدسة امامه.

رقم محامي جنايات

– ثانياً: اعداد الدفوع :

1. الدفوع تختلف من قضية لاخرى.

2. الدفوع الشكلية يتم ابداؤها قبل الدخول في الموضوع مثل بطلان القبض ، التفتيش.

3. الدفوع الموضوعية وهي تنصب على مادة الاتهام والوصف واركان الجريمة.

محامي جنايات في الأردن

– ثالثاً: كيف تجد الثغرات :

مثال جناية الضرب :

1.كيدية الاتهام.

2. التراخي في الابلاغ.

3. تنقاض الدليل القولي مع الدليل الفني.

رقم محامي جنايات

4. خلو محضر الشرطة من المناظرة (مناظرة جسم المجني
عليه واثبات الاصابات الظاهرة في جسمه).

5.عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق.

محامي جنايات في الأردن

– رابعاً: قضايا المخدرات :

1. هذه القضايا تنحصر في نوعين فقط :

أ – قضايا تلبس.

ب – قضايا بها اذن من النيابة (تفتيش/قبض بناء على معلومات او تحريات مسبقة).

مكتب العبادي للمحاماة

رقم محامي جنايات

أفصل محامي جنايات في الأردن

https://bit.ly/3ZMvqxt

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

إتصل الآن، وتواصل مع أفضل محامي مختص : 

798333357 00962

0799999604

064922183

ماهو الفرق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج / إسأل أفضل محامي

الفروق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج

١ – نص المشرع على جريمة مواقعة انثى في المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات
بينما نص على جريمة خداع انثى بوعد الزواج في المادة ٣٠٤ / ١ ، ٢ من قانون العقوبات

٢ – في جريمة مواقعة انثى يشترط أن تكون الأنثى التي يواقعها الرجل برضاها قاصرة اي لما تبلغ سن الرشد بتاريخ المواقعة ، اذ لا يعتد المشرع برضاها
أما في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج يشترط المشرع أن تكون راشدة أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقت المواقعة

٣ – لا يشترط المشرع في جريمة مواقعة انثى ان تكون الأنثى بكرا او ثيبا ، إنما اعتبر افتضاض بكارتها ظرفا مشددا في المادة ٣٠١ / ١ / ب من قانون العقوبات

بينما يشترط المشرع في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ان تكون بكرا فيفتض بكارتها

٤ – تكون عقوبة جريمة مواقعة انثى ذات وصف جنائي دوما ، لكن العقوبة تختلف باختلاف عمر الفتاة
بينما عقوبة جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ذات وصف جنحوي دوما .

٥ – يكون الاختصاص بنظر جريمة مواقعة انثى لمحكمة الجنايات الكبرى ما يكن الجاني حدثا
بينما يكون الاختصاص في جريمة خداع انثى بوعد الزواج لمحكمة الصلح ما لم يكن المشتكى عليه حدثا

٦ – يجوز اثبات جريمة مواقعة انثى بجميع طرق الإثبات القانونية وفق مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي
بينما لا يجوز إثبات جريمة خداع انثى بوعد الزواج الا بأدلة الإثبات المذكورة على سبيل الحصر في الفترة ٢ من المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات .

٧ – مدة تقادم جريمة مواقعة انثى هي عشر سنوات كونها جناية
أما مدة تقادم جريمة خداع انثى بوعد الزواج فهي ثلاث سنوات كونها جنحة .

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل أفضل محامي

0798333357

0799999604

064922183

إسأل أفضل محامي في عمان ، الأردن

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات / إسأل محامي جنايات

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات :

– أولاً: الدفاع :
1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في دفاعك عن موكلك.
2. وانت تترافع ثق جيداً بنفسك انت محامِ جيد، وانتبه لانفعالات القاضي ونبرات صوته دون ان ترتبك.
3. الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع لكي لاتقع في اخطاء.
4. قدم مرافعة ختامية مكتوبة، لان القاضي لايمكنه ان يتذكر دفاعك لان هناك مئات القضايا مكدسة امامه.

– ثانياً: اعداد الدفوع :
1. الدفوع تختلف من قضية لاخرى.
2. الدفوع الشكلية يتم ابداؤها قبل الدخول في الموضوع مثل بطلان القبض ، التفتيش..
3. الدفوع الموضوعية وهي تنصب على مادة الاتهام والوصف واركان الجريمة

– ثالثاً: كيف تجد الثغرات :
مثال جناية الضرب :
1.كيدية الاتهام.
2. التراخي في الابلاغ.
3. تنقاض الدليل القولي مع الدليل الفني.
4. خلو محضر الشرطة من المناظرة (مناظرة جسم المجني
عليه واثبات الاصابات الظاهرة في جسمه).
5.عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق.

– رابعاً: قضايا المخدرات :
1. هذه القضايا تنحصر في نوعين فقط :
أ – قضايا تلبس.
ب – قضايا بها اذن من النيابة (تفتيش/قبض بناء على معلومات او تحريات مسبقة).

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي جنايات

0798333357  / موبايل

0799999604  / موبايل

064922183  / أرضي

العنوان : الأردن ، عمان ، العبدلي ، البوليفارد ، مجمع عقاركو ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4 .

العنوان الثاني : الأردن ، عمان ، شارع الشهيد وصفي التل ، دوار الواحة ، مجمع رياض العساف ، الطابق الخامس ، مكتب رقم 2.

قانون محكمة الجنايات الكبرى

رقم الجريدة : 3380
الصفحة : 457
التاريخ : 16-03-1986 قانون محكمة الجنايات الكبرى السنة : 1986
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 16-06-1986

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .

النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

المدعي العام : المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .

المادة (3)
تشكيل المحكمة

أ – تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة . ب – تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة . ج – يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .

المادة (4)
اختصاص المحاكم

أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :1 – جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .2 – جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به .3 – الشروع في الجرائم المبينة في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة.ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة.ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة (5)
اختصاصات المحكمة

تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .

المادة (6)
انعقاد المحكمة

تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .

المادة (7)
المدعي العام

أ – يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة . ب – عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة . ج – للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .

المادة (8)
اجراءات التحقيق

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .

المادة (9)
المدعي العام

أ – على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن . ب – يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .

المادة (10)
النظر في القضية

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .

المادة (11)
مثول الشاهد امام المحكمة

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .

المادة (12)
قرار المحكمة

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .

المادة (13)
الطعن في قرارات المحكمة

أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي . ب – لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . ج – الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .

المادة (14)
الاحالة الى المحكمة او المدعي العام

أ – تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها :- 1 – القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة . 2 – القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون . ب – للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .

المادة (15)
الغاء احكام واردة في قوانين اخرى

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

أسباب جنايات القتل

ماهي دوافع جنايات القتل ؟محامي جنايات في عمان يجيب على هذا التساؤل ؟

إن الدافع هو القوة النفسية التي بنيت عليها النية الجرمية والتي توجه الإرادة مع العلم للقيام بالسلوك الجرمي .

– صور وأهمية الدوافع للوصول إلى الجاني :
أولاً: القتل بدافع الغضب ؛ عادةً ما تكون الجريمة ناتجة عن حدث لحظي ولا يوجد سابق معرفة أو عداوة بين الجاني والمجني عليه .

ثانياً: القتل بدافع الحقد والغل أو الثأر ؛ عادةً ما تكون هذه الجريمة مخطط لها وناتجة عن تراكم أحقاد وعدوات ، وفي الغالب تكون بين الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف ، بحيث يتكون هذا الدافع بعد سابق معرفة بين الجاني والمجني عليه .

# المستفاد من معرفة دافع الجريمة هو إختصار الطريق والوقت بشكل كبير على جهات التحقيق ، بحيث يتقلص عدد المشتبه بهم وهذا يؤدي إلى سرعة الوصول للحقيقة وكشف اللثام عن وجوه الجاني .

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن دوافع جرائم القتل

محامي جنايات في عمان