آخر مستجدات طوفان الأقصى، مقال مهم مقدم من أهم الخبراء العسكريين

“طوفان الاقصى” 
23 أكتوبر 2023

1- تواصل الفصائل الفلسطينية هجماتها بمعدلاتها المعتادة من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، والتي زادت من استهداف الجيش الإسرائيلي وليس المدنيين.

2- انخفضت الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بمقدار النصف تقريبًا.

3- نفذت الفصائل المسلحة وأذرع إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، 17 هجومًا كجزء من حملة الهجمات المستمرة ضد القوات والمنشآت العسكرية الإسرائيلية.

4- وردت معلومات تشير لتوصل القادة الإيرانيون إلى توافق في الآراء بشأن الموافقة على هجمات محدودة لحزب الله اللبناني عبر الحدود على إسرائيل شمالاً. مما قد يشير إلى أن إيران وحزب الله ينسقان لتصعيد محسوب بعناية لصرف انتباه إسرائيل عن قطاع غزة.

5- شن الطيران الإسرائيلي هجمات جوية على ممرات مطاري دمشق وحلب الدوليين.

6- وصل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاني، إلى سوريا لمراقبة الميليشيات المدعومة من إيران على الحدود الإسرائيلية السورية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

7- شنت المقاومة الإسلامية في العراق – وهي تحالف من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران – هجومًا بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، في اليوم الخامس على التوالي من الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

8- قال رئيس الوزراء الحوثي إن الحوثيين سيستهدفون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر إذا واصلت إسرائيل عملياتها في قطاع غزة، وذلك بعد لقائه مع مسؤولي الميليشيات الفلسطينية في صنعاء باليمن.

الاستنتاجات:

1- تستهدف الفصائل الفلسطينية القوات العسكرية الإسرائيلية لتحقيق أكبر قدر من الخسائر بها وإضعاف الروح المعنوية لقواتها والعمل على حرمانها انتزاع المبادأة، وذلك في إطار استعدادات الفصائل الفلسطينية للدفاع ضد عملية برية إسرائيلية محتملة في غزة.

2- يشير انخفاض الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى زيادة سيطرة القوات الإسرائيلية على الضفة وربما أيضاً بضغط من محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية(غير مؤكد).

3- حالة تأكد المعلومات التي تشير لتوافق إيراني على شن هجمات محدودة لحزب الله اللبناني عبر الحدود على إسرائيل شمالاً، فهو يشير إلى أن إيران وحزب الله ينسقان لتصعيد تدريجي لتشتيت جهود إسرائيل وتقليل ضغطها على قطاع غزة.

4- من المرجح أن يكون الهدف من شن الطيران الإسرائيلي هجمات جوية على ممرات مطاري دمشق وحلب الدوليين، هو منع إيران من نقل الأسلحة إلى سوريا أو بهدف منع إيران من فتح جبهة ضد إسرائيل من هناك. أو لكلا الهدفين معاً.

5- من المرجح أن الهجمات المتتالية على القواعد الأمريكية في العراق أن تكون بهدف محاولة ردع الولايات المتحدة عن تقديم دعم حقيقي أو مكتمل لإسرائيل.

6- ستستمر القوات الأمريكية في صد الهجمات على قواتها في العراق وكذا في التصدي لصواريخ الحوثي، كما أنه من المرجح بشدة قيام الولايات المتحدة بزيارة حجم قوات الدعم الخاصة بها في الشرق الأوسط لدعم إسرائيل والتصدي لأي تهديدات على كافة الاتجاهات.

دكتور سيد غنيم

إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني

بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المستشفى المعمداني في غزة تكون قوات الاحتلال قد خالفت القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات.

فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).

وتشمل المواقع المدنية كلا من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.

وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

وتنص الاتفاقية على “عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية”، وفق المادة الـ19.

في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب “جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم”.

في عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (2675) الذي ينص على أن “منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية”، ولذلك “لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية”.

وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد “جريمة حرب”، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وسقط 500 شهيد على الأقل في قصف للاحتلال، أمس الثلاثاء، على ساحة المستشفى الأهلي المعمداني، وفق وزارة الصحة في القطاع، وسط موجة تنديد على المستوى الرسمي وغضب على الصعيد الشعبي في دول عربية وإسلامية وغربية.

أبرز قواعد القانون الإنساني الدولي التي انتهكتها إسرائيل

إلى متى الصمت ؟

بوحشية نشرت دماء الفلسطينيين على خارطة الصمت الدولي، فتحدثت اسرائيل بلغة الاجرام التي لا تملك سواها، فقصفت المدنيين في فلسطين وعلى الحدود اللبنانية –الفلسطينية، وأبادت وبطشت ووثقت مرة جديدة للعالم انتهاكها الفاضح للقانون الدولي الانساني ولكل معاني الانسانية بمشاهد جرمية يندى لها الجبين.

وبإرتكاب اسرائيل هذه المجازر اليومية فانها تنتهك قواعد القانون الدولي الانساني، والامثلة على ذلك كثيرة، على الرغم من انّ اسرائيل تبرر لنفسها ما تقترفه بحق المدنيين من جهة وتحاول الاحتيال على هذه المبادئ، اضافة الى مواقف الدول الغربية الاساسية التي تأتي في اطار “شرعنة” ارتكابات العدو الاسرائيلي وإعطائها الغطاء الدولي للاستمرار في انتهاكاتها من جهة اخرى.

وأي كان الوضع على الارض، فيبقى للعالم ان يشهد على المجازر الاسرائيلية، امّا هذه الملفات القانونية التي سنقوم بسردها، فستحفظ للتاريخ مع استمرار العدوانية الاسرائيلية المتغطرسة.

فكيف تنتهك اسرائيل القانون الدولي الانساني؟

احتيال اسرائيلي
يشرح الاستاذ الجامعي والخبير الدستوري دكتور جهاد اسماعيل في حديث لـ”لبنان 24″ كيف تتحايل اسرائيل على القانون الدولي، وأي مبادئ ومواد قانونية تنتهكها بلا حسيب او رقيب. وينطلق اسماعيل من التوصيف القانوني اولا لما اقترفته اسرائيل في المستشفى الاهلي المعمداني، مشيرا الى انّ ذلك يندرج  ضمن جريمة الحرب سنداً للفقرة التاسعة من المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنصّها الذي يقول: “تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخير ية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى”، اضافة الى ادارج ما حصل ايضا تحت جريمة ضد الانسانية وفقا للفقرة “ك” من المادة 7 لتحقيق الافعال الانسانية ذات الطابع المماثل الّتي تسبب في معاناة شديدة أو اذى خطير يلحق بالصحة.
 
توصيف قانوني
وبالتالي فانّه لجهة التوصيف القانوني لسلوك اسرائيل يقول اسماعيل: “يدخل هذا السلوك ضمن الجرائم الدولية المصنّفة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية، فهو أولا جريمة حرب، لكونها تشمل الافعال التي أعطتها المادة 6 من النظام الاساسي للمحكمة كالقتل العمد وتدمير الممتلكات وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين وقصف المدن والقرى”.
ويتابع اسماعيل:”وهو ثانيا جريمة ضد الانسانية انطلاقا من الأوصاف المتوافرة في المادة 7 من النظام الاساسي كالحصار والقتل العمد والنقل القسري للسكان والحرمان من الحقوق الطبيعية والأساسية كالدواء والطعام، وهو ثالثا جريمة عدوان لأنها تتضمن أفعالا ضد السلم والأمن الدوليين”.

كل هذا ولم تُحاسب اسرائيل يوما على افعالها. مع استمرار المعايير المزدوجة للدول التي تصمّ اذانها عن الانتهاكات الاسرائيلية، بينما هي تمزق وتخرق القانون الدولي الانساني.

خرق المواد
وبحسب اسماعيل فانّ اسرائيل “خرقت المادة 12 من اتفاقية جنيف الاولى التي تنص على انه يجب في كل الاحوال في وقت الزاعات حماية الجرحى من افراد القوات المسلّحة. وهو ما تنسفه اسرائيل”. وكذلك خرقت اسرائيل المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: “على انّه عندما لا يكون هناك صراع ذا طابع دولي فيجب على الأطراف كحد أدنى الالتزام بالحماية وخصوصا غير المقاتلين وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في كل الأحوال معاملة إنسانية”.
ويتابع اسماعيل: “كما خرقت اسرائيل المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والمعطوفة على سائر الاتفاقيات التي ؤكد انّه لا يجوز باي حال من الاحوال تعريض المدنيين او الذين توقفوا عن الهجمات لخطر الهجمات بل يجب صيانة هؤلاء من اي خطر”.
 
جنيف الرابعة
وايضا خرقت اسرائيل المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة وتنص: “أنه لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”.

واللافت انّ قواعد القانون الدولي الانساني هي قواعد ملزمة وآمرة يترتب على مخالفتها عقوبات دولية. وبحسب اسماعيل: “على مجلس الامن الدولي في حال تعرض اي بلد للتهديد لوجود قوة معينة تهدد السلم والامن الدوليين، كما يحصل حاليا في فلسطين ، فانّه يتوجب على المجلس ان يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وديبلوماسية”.
وأكثر من ذلك في حال الاطاحة بالقانون الدولي الانساني، فمن المفترض ان يتم احالة الدولة المعتدية على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل من يهدد السلم. ويتابع اسماعيل: “كما يمكن للجمعية العامة في الامم المتحدة ان توقف عضوية اي جهة بناء على توصيات تحصل عليها من مجلس الامن”.

اتفاقية لاهاي
ولكن للاسف فانّ كل هذه المعايير لا تنفذ، ويبقى العدو الاسرائيلي يتجاوز كل الاعراف الانسانية ببطشه، محتالا على القوانين والشرائع الانسانية. ويتابع اسماعيل: “تسارع اسرائيل امام العالم للقول بانها بحالة دفاع عن نفسها، ولكنها فعليا لا يمكنها التستر خلف تلك الذريعة، انطلاقا من المادة 42 من اتفاقية لاهاي الدولية التي تتحدث عن سيطرة قوات العدو على ارض اجنبية. وبحسب المادة فانها تنص: “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”.
وبالتالي فانّه لا مجال لتطبيق حظر استخدام القوة للاحتلال ما يعني انّه لا امكانية للتستر خلف الدفاع المشروع والمكرس بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، التي تنص على التالي: “تقرّ الحقّ الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتمّ اتّخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين”.

المحكمة الجنائية
ويتابع اسماعيل: “غالبا ما تتذرع اسرائيل بانّ لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في معاقبتها لانها ليست دولة عضو ولا تلتزم بالنظام، ولكن نرد على هذه الذريعة بالقول انّ فلسطين هي طرف اساسي في نظام روما الاساسي، وبحسب المادة 12 من نظام روما، فانّه للمحكمة الجنائية ولاية اقليمية على الاراضي الفلسطينية وبالتالي كل سلوك يقع في اقليم الدولة يمكن ان تحاسب عليه الجهة المعتدية”.
ويأتي في نص المادة 12: “من الممكن كذلك لدولة ليست طرفًا في النظام الأساسي، ولكنها إما أن تكون دولة جنسية المتهم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها، أن تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ما يخصّ قضية ما، على أساس خاص، وفي هذه الحالة يجب أن تتفق على التعاون التام مع المحكمة”.
 
وتستمر اسرائيل في بطشها.. فالى متى؟

لا تستغرب مايحدث في غزة وفلسطين، التاريخ يعيد نفسه، الغرب سبق أن قتل ثلاثمائة ألف مسلم شهيد

حرﺏ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ.. ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ 300 ﺃﻟﻒ ﻣﺴﻠﻢ ..
ﻭﺍﻏﺘﺼﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ 60 ﺃﻟﻒ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻃﻔﻠﺔ..
ﻭﻫﺠّﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ..
– ﻫﻞ نذﻛﺮها؟
ﺃﻡ ﻧﺴﻴﻨﺎﻫﺎ ؟؟
ﺃﻡ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺻﻼ ؟؟!!
– ﻣﺬﻳﻊ ﺳﻲ ﺇﻥ ﺇﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ، ﻭﻳﺴﺄﻝ (ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﺎ ﺃﻣﺎﻧﺒﻮﺭ) ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ:
– ﻫﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ؟
– ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﺎ ﺃﻣﺎﻧﺒﻮﺭ ﻣﻦ ﺳﻲ ﺇﻥ ﺇﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ :
– ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﺑﺎً ﻗﺮﻭﺳﻄﻴﺔ، ﻗﺘﻞٌ ﻭﺣﺼﺎﺭٌ ﻭﺗﺠﻮﻳﻊٌ للمسلمين، وﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻭﻗﺎﻟﺖ :
– ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ، وﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﺍﻓﺔ..!
– ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ ﻧﺤﻮ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 800 ﻣﺴﺠﺪ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ..
ﻭﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳﺮﺍﻳﻴﻔﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ..
– ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺑﻮﺍﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻏﻮﺭﺍﺟﺪﺓ، ﻭﺳﺮﺑﺮﻧﻴﺘﺴﺎ، ﻭﺯﻳﺒﺎ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ..
ﻓﻠﻢ ﺗﻐﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎً ..
– ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻭﻋﺬﺑﻮﻫﻢ، ﻭﺟﻮﻋﻮﻫﻢ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻋﻈﻤﻴﺔ..!
ﻭﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺮﺑﻲ : ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟
ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ!
– ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ، ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، تظهر ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ،
17 ﻣﻌﺴﻜﺮﺍً ﺿﺨﻤﺎً ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ..
– ﺍﻏﺘﺼﺐ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .. ﻃﻔﻠﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻗﻴﻬﺎ..
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ :
ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻧﺒﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ..
– ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ ﻣﻼﺩﻳﺘﺶ دعا ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ .. ﻭﺃﻫﺪﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻴﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺿﺤﻚ ﻣﻌﻪ ﻗﻠﻴﻼً ، ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﺑﺤﻪ..
ﻭﻓﻌﻠﻮﺍ ﺍﻷﻓﺎﻋﻴﻞ ﺑﺰﻳﺒﺎ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ..
– ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺎﺭ ﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ،
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻮﻥ (الصليبيون ) ﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺏ، ﻭﻳﺮﻗﺼﻮﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺎﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﻤﺔ ﻃﻌﺎﻡ ..
– ﺣﺎﺻﺮ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ ﺳﻨﺘﻴﻦ .. ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻟﺤﻈﺔ،
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ..
ﺛﻢ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺬﺋﺎﺏ: ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ فتآﻣﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺏ،
ﺿﻐﻄﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﻣﺎﻥ..!
ﺭﺿﺦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻬﺎﻙ ﻭﻋﺬﺍﺏ..
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻤﺄﻥ ﺍﻟﺼﺮﺏ، ﺍﻧﻘﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ،
ﻓﻌﺰﻟﻮﺍ ﺫﻛﻮﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺇﻧﺎﺛﻬﺎ،
ﺟﻤﻌﻮﺍ 12000 ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
( ﺻﺒﻴﺎﻧﺎً ﻭﺭﺟﺎﻻً )
ﻓﺬﺑﺤﻮﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻣﺜﻠﻮﺍ ﺑﻬﻢ ..
– ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ :
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺑﻲ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﺤﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ
ﻭﻫﻮ ﺣﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻲ
( ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﻧﻴﻮﺯﻭﻳﻚ ﺃﻭ ﺗﺎﻳﻢ ) ..
– ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﻬﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ..!
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺎﻋﺘُﺪِﻱَ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻬﻦ وقتل بعضهن ﺣﺮﻗﺎً.. ﻭﺷﺮﺩ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻓﺎﻕ..
– ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺃﻳﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ..
ﻛﺎﻥ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻤﻮﺯ / ﻳﻮﻟﻴﻮ 1995
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﻹﺧﻮﺗﻨﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺫﻧﺒﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﺜﻠﻨﺎ ..
– ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻡ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺼﺮﺑﻲ.. ﺗﺮﺟﻮﻩ ﺃﻻ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻠﺬﺓ ﻛﺒﺪﻫﺎ فيقطع يدها ثم
ﻳﺠﺰ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ..!
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﺗﺠﺮﻱ..
ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﻭﻧﺴﻤﻊ ﻭﻧﺄﻛﻞ ﻭﻧﻠﻬﻮ ﻭﻧﻠﻌﺐ ..
– ﻭﺑﻌﺪ ﺫﺑﺢ ﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ .. ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ ﺭﺍﺩﻭﻓﺎﻥ ﻛﺎﺭﺍﺟﺘﺶ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺗﺤﺎً ﻭﺃﻋﻠﻦ :
ﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺻﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺏ ..
– ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﻳﻐﺘﺼﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ .. ﻭﻳﺤﺒﺴﻮﻧﻬﺎ 9 ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟
ﻗﺎﻝ ﺻﺮﺑﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ
: ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺃﻃﻔﺎﻻً ﺻﺮﺑﻴﻴﻦ ( Serb babies )
– ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺳﺮﺍﻳﻴﻔﻮ ﻭﺑﺎﻧﻴﺎﻟﻮﻛﺎ ﻭﺳﺮﺑﺮﻧﺘﺴﺎ
ﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﻭﻧﻌﻴﺪﻫﺎ :
ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ..
ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ..
ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ..
– ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻯ ﻣﺮﻭﺭ 20 ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﺼﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ، ﻟﻦ ﻧﻌﻔﻮ،
ﻭﻟﻦ ﻧﺼﺪﻕ ﺃﺑﺪﺍً ﺃﺑﺪﺍً
ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ..
– ﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ :
ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ يتمتعون بثقافة
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﻣﺘﺤﻀﺮﺓ..
– ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺴﺠﻞ ﺑﻤﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭ.. ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻲ (ﺑﻄﺮﺱ ﻏﺎﻟﻲ) الذي كان ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺤﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺼﺮﺏ ..
– ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪ 20 ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻢ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ..
– ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ : ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﻳﺘﺨﻴﺮﻭﻥ ﻟﻠﻘﺘﻞ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، وكانوا ﻳﻘﻴﺪﻭﻧﻬﻢ، ﺛﻢ ﻳﺬﺑﺤﻮﻧﻬﻢ، ﻭﻳﺮﻣﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺮ..!
– ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺑﻠﺪﺓ ﺑدؤﻭﺍ ﺑﻬﺪﻡ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ
.. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ :
ﺇﺫﺍ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺏ ﻣﺴﺠﺪَ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻣﻨها، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ..!
– ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻔﺖ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ:
ﺣﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗُﺸن ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ..!
ﺇﺧﻮتي باﻹﺳﻼﻡ:
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮحتى لاننسى ونُذَكِّر الأجيال القادمة ….
حسبنا الله و نعم الوكيل.
(رسالة إلى المفتونين بالحضارة الغربية وحقوق اﻻنسان المزيف الذي يتشدقون به)

مشاريع توطين الغزيين في سيناء بين الأمس واليوم

قيام إسرائيل بتنفيذ خطة “تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء كوطن بديل”، و”تحويل الأزمة الفلسطينية نحو الجارة المصرية، في مواجهة تفاقم حالة الفشل الأمني ​​في سيناء”. وذكرت تقارير أن الخطة الإسرائيلية تقضي “بترحيل نحو 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء والعريش”. وتعليقاً على تلك الخطة، قال رئيس مؤسسة تنمية سيناء محمد شوقي رشوان للصحافيين إن “مشروع سيناء كوطن بديل للفلسطينيين يمكن أن يتحقق إذا لم نمضِ قدماً في تنمية المنطقة”. بينما صرّح عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات الاستشرافية والاستراتيجية”، بأن “مشروع الوطن البديل يشجعنا على مراجعة خطة التنمية طويلة المدى لسيناء واختيار خطة عاجلة تهدف إلى تطوير الطرق المؤدية إلى سيناء، وتسهيل انتقال سكانها إلى مناطق مصر الأخرى”[5].

القيادة المصرية ترفض بحزم فكرة التوطين في سيناء

تباينت مواقف المحللين الغربيين إزاء مشروع توطين قسم من سكان قطاع غزة في سيناء، عقب إعادة طرحه في هذه الأيام، إذ رأى بعضهم أن هناك أسباباً تشجع مصر على قبول هذا المشروع، الذي قد يعني “زيادة المساعدات العسكرية الأميركية والدعم الغربي إليها، والتمويل من وكالات الأمم المتحدة”، بينما قدّر آخرون أن الثمن الذي ستدفعه مصر، مقابل قبولها هذا المشروع، سيكون: “سمعة مصر في العالم العربي والإسلامي”، فضلاً عن “التحدي من الشارع المصري”، ناهيك عن أن مصر “دولة مكتظة بالسكان واقتصادها هش، وهي لا تريد، في الواقع، أن ترى كتلة جديدة من الفقراء تدخل أراضيها”[6]. وإذ عبّر سكان قطاع غزة، على الرغم من معاناتهم الشديدة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، عن تخوفهم من أن تلحق بهم نكبة جديدة في حال نجاح ترحيلهم إلى سيناء، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حازماً عندما دعاهم إلى البقاء على أراضيهم، وأعلن، يوم الخميس في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن سكان غزة يجب أن يظلوا “حاضرين في أراضيهم”، معرباً عن مخاوف مصر من سعي إسرائيل إلى “إفراغ غزة” من سكانها[7]. وخلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، ألقى الرئيس المصري، يوم أمس في 18 الشهر الجاري، خطابه “الأكثر شمولاً وعنفاً” حول هذه القضية، إذ قدّر أن دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم هو “طريقة لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار”، وقال: “إن فكرة إجبار سكان غزة على الانتقال إلى مصر ستؤدي إلى تهجير مماثل للفلسطينيين من الضفة الغربية، الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهذا سيجعل إقامة دولة فلسطين مستحيلا… ومن شأنه أن يجر مصر إلى حرب مع إسرائيل”، فضلاً عن أنه “من خلال نقل الفلسطينيين إلى سيناء، فإننا ننقل المقاومة والقتال إلى مصر، وإذا انطلقت هجمات من أراضيها، فعندها سيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها (…) وستضرب الأراضي المصرية”، ليخلص إلى أن السلام الموقع بين إسرائيل ومصر سنة 1979 “سوف يذوب بين أيدينا”، وإلى أنه “إذا كانت الفكرة هي التهجير القسري، فهناك النقب…ويمكن لإسرائيل بعد ذلك إعادتهم (إلى غزة) إذا أرادت ذلك”[8].ومن جهته، حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني، يوم الجمعة في 13 الشهر الجاري، من “أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من كافة الأراضي الفلسطينية أو التحريض على تهجيرهم”، مضيفاً أنه “يجب ألا تمتد الأزمة إلى الدول المجاورة وتؤدي إلى تفاقم قضية اللاجئين”. وعاد وأعلن أن إجلاء سكان غزة: “هو أمر غير مقبول وسيدفع المنطقة نحو كارثة أخرى ودورة جديدة من العنف والدمار”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك لاجئون في الأردن ولا لاجئون في مصر”، وأن من الضروري معالجة “الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية”. كما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي، الذي التقاه في عمان، من أن تهجير وطرد المزيد من الفلسطينيين من غزة “سيكون بمثابة نكبة ثانية”[9].