دليل المدد المواعيد في قانون التجارة

مواعيد المدد القانونية في قانون التجارة الأردني

يُعتبر قانون التجارة الأردني واحدًا من الأعمدة الأساسية في تنظيم المعاملات التجارية وحماية الحقوق المتعلقة بالتجارة بين الأفراد والشركات في الأردن.

ومن أبرز سمات هذا القانون أنه يرتبط بمجموعة من المواعيد والمهل القانونية الدقيقة التي يترتب على الالتزام بها أو إخلالها آثار قانونية وجنائية تتعلق بالتزامات الأطراف ومسؤولياتهم.

فالمدة القانونية ليست مجرد رقم وقتي فارغ، بل هي عامل جوهري في تحديد إقامة الدعوى، تقديم الإشعارات، الاعتراض على الإجراءات، طلب التعويض، وممارسة الحقوق المختلفة.

ولذلك، فإن معرفة هذه المواعيد والمهل تحدد بوضوح حقوق الدائن والمدين، التاجر والمستهلك، الشركات والمؤسسات التجارية.

في هذا السياق، يأتي هذا الجدول التفصيلي ليكون مرجعًا عمليًا شاملًا للمواعيد والمهل المنصوص عليها في قانون التجارة الأردني، مقدمًا بصورة منظمة وسهلة الاستخدام، ليستفيد منه:

التجار وأصحاب الأعمال في فهم التزاماتهم الزمنية.

المحامين والمستشارين القانونيين في إعداد الدعاوى والمرافعات.

الطلاب والباحثين القانونيين في الدراسة والتحليل القانوني.

ويشمل الجدول المواعيد المتعلقة بـ:

الإجراءات التجارية المختلفة مثل الإخطار، الاعتراض، التظلم، والمدد الخاصة بالطعن.

المهل الزمنية المرتبطة بالعقود التجارية، الإفلاس، الشركات، والضمانات.

المواعيد التي تحدد حقوق ومسؤوليات كل طرف في العلاقات التجارية.

ملاحظة مهمة:

تم تصميم هذا الجدول استنادًا إلى النصوص القانونية النافذة في قانون التجارة الأردني، مع مراعاة التطبيق العملي لأحكام المدد والمواعيد كما تُستخدم في المحاكم التجارية.

 ويُستحسن دائمًا استشارة محامٍ مختص في القانون التجاري عند التعامل مع كل حالة على حدة لضمان حسن التطبيق القانوني.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

محامي قضايا تجارية