إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية
إعادة المحاكمة في القانون الأردني
شرح شامل + أسباب الطعن وشروطه وإجراءاته طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية**
إعادة المحاكمة هي أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام الحقوقية، وهي وسيلة استثنائية أتاحها المشرّع الأردني للطعن في الأحكام القطعية التي اكتسبت قوة القضية المقضية ولم يعد ممكناً الطعن فيها بالطرق العادية (الاستئناف أو التمييز في الحالات التي تكون مقبولة فيها).
هذا الطريق لا يُفتح إلا في حالات محددة حصراً بنص القانون، لأنه يُعتبر استثناءً خطيراً يمس حجّية الأحكام القضائية. الهدف منه هو تصحيح خطأ جوهري ما كانت المحكمة لتقع فيه لو أن الوقائع أو الظروف الحقيقية كانت قد عُرضت عليها بالشكل الصحيح.
✅ أولاً: الطبيعة القانونية لإعادة المحاكمة والغاية منها
إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي، تُقدّم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
تسير على مرحلتين:
-
مرحلة القبول الشكلي
-
مرحلة النظر الموضوعي
الغاية منها هي الحصول على حكم جديد يصوّب الخطأ الذي بني عليه الحكم الأول.
الكلمات المفتاحية:
إعادة المحاكمة الأردنية، الطعن غير العادي، قوة القضية المقضية، قانون أصول المحاكمات المدنية.
✅ ثانياً: الأحكام التي يجوز الطعن بها بطلب إعادة المحاكمة
لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا ضد:
-
الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة البداية أو محكمة الاستئناف
-
الأحكام التي أصبحت نهائية بفوات مواعيد الطعن
-
الأحكام التي رفضت محكمة التمييز الطعن بها (عند كونها أحكام موضوعية)
ولا تُقبل إعادة المحاكمة على الأحكام غير النهائية (التمهيدية أو المستعجلة أو القرارات أثناء السير بالدعوى).
✅ ثالثاً: أسباب إعادة المحاكمة وفق المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية
هذه الأسباب حصريّة تماماً، ولا يجوز التوسع فيها. وتشمل:
1) الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم
يشترط أن يكون الغش:
-
صادراً من الخصم أو وكيله
-
واقعاً أثناء سير الدعوى
-
مؤثراً تأثيراً مباشراً على الحكم
-
لم يظهر إلا بعد صدور الحكم
بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتشاف الغش.
2) بناء الحكم على أوراق مزوّرة
سواء كانت الورقة رسمية أو عادية، بشرط:
-
ثبوت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي
-
وأن الحكم ما كان ليصدر لو لم تُبرز الورقة المزورة
بدء الميعاد: من تاريخ ثبوت التزوير.
3) بناء الحكم على شهادة كاذبة
يشترط:
-
أن تكون الشهادة ركنًا جوهرياً في الحكم
-
وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات
بدء الميعاد: من تاريخ الحكم بثبوت الكذب.
4) كتم أو حجز أوراق منتجة في الدعوى
يشترط:
-
أن تكون الورقة حاسمة
-
وأن يكون الخصم أو الغير قد منع تقديمها
-
وأن يحصل طالب الإعادة عليها بعد صدور الحكم
بدء الميعاد: من تاريخ ظهور الإمكانية الفعلية لتقديم الورقة.
5) الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب
الحكم خارج نطاق الطلبات يصلح سبباً لإعادة المحاكمة.
بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
6) تعارض منطوق الحكم مع بعضه
أي وجود تناقض داخلي في الحكم.
بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
7) صدور الحكم على غير ممثَّل تمثيلاً صحيحاً
يشمل:
-
صدور الحكم على فاقد الأهلية
-
أو على من لم يُبلّغ correctly
-
أو على من مثّله شخص بلا صفة
بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن له صفة تمثيل صحيحة.
8) صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع والسبب
ويكون الحكم الثاني هو الذي يُطعن فيه.
بدء الميعاد: من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.
✅ رابعاً: المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة (مادة 215)
الاختصاص ينعقد للمحكمة التي:
-
أصدرت الحكم المطعون فيه
-
سواء كانت بداية أو استئناف
ولا تختص محكمة التمييز بالنظر في طلب إعادة المحاكمة لأنها لا تصدر أحكاماً موضوعية في الأصل.
✅ خامساً: شكل لائحة إعادة المحاكمة ومحتواها (مادة 216)
يشترط أن تتضمن اللائحة:
-
رقم الحكم وتاريخه والجهة التي أصدرته
-
بيان سبب الإعادة وفق المادة 213
-
شرح تفصيلي للواقعة التي بُني عليها السبب
-
بيان نقطة بدء ميعاد الـ30 يوماً
-
طلبات واضحة: قبول شكلاً وموضوعاً
-
إرفاق المستندات المؤيدة
يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة.
✅ سادساً: أنواع طلبات إعادة المحاكمة (مادة 218)
-
طلب أصلي
-
طلب مقابل
-
طلب تبعي (يُقدّم قبل ختام المحاكمة فقط)
✅ سابعاً: أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم (مادة 217)
الأصل هو:
❌ عدم وقف التنفيذ
لكن يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا وجدت خطراً جسيماً أو ضرراً لا يمكن تداركه.
✅ ثامناً: من يملك تقديم طلب إعادة المحاكمة؟
لا يُقبل الطلب إلا من:
-
كان خصماً في الدعوى الأصلية
-
وله مصلحة مباشرة من إلغاء الحكم
ولا يشترط اختصام جميع الخصوم.
✅ تاسعاً: الحكم في طلب إعادة المحاكمة
إذا رفضت المحكمة الطلب:
-
تفرض غرامة
-
وتُلزم بالغرامات والمصاريف
إذا قبلت الطلب:
-
تصدر حكماً جديداً يحل محل الحكم السابق
-
ويكون حكماً نهائياً كامل الحجّية
-
ولا يجوز تقديم إعادة محاكمة على الحكم الجديد
✅ عاشراً: خطوات تقديم طلب إعادة المحاكمة عملياً
-
التأكد من قطعية الحكم
-
تحديد سبب حصري من أسباب المادة 213
-
جمع الدليل القضائي (تزوير، كذب شهادة، كتم مستند…)
-
حساب ميعاد 30 يوماً وفق سببك
-
إعداد لائحة قانونية محكمة
-
سداد الرسوم
-
تقديم طلب وقف التنفيذ عند الاقتضاء
-
متابعة تبادل اللوائح
-
انتظار الحكم الجديد
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية: الشروط، الميعاد، والإجراءات العملية
إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي يهدف لهدم حجّية الحكم القطعي عند توافر أسباب حصريّة حدّدها القانون. في هذا الدليل العملي، ستجد كل ما يلزمك: الأحكام القابلة للإعادة، الأسباب وفق المادة 213، الميعاد (مادة 214)، المحكمة المختصة (مادة 215)، شكل اللائحة (مادة 216)، الأثر على التنفيذ (مادة 217)، وأنواع الطلبات (مادة 218 وما بعدها).
1) الطبيعة القانونية والغاية
إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي يُرفع أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مرحلتين: قبول شكلي ثم فصل موضوعي. الغاية هي الوصول إلى حكم جديد يصحّح خطأً جوهريًا لو انكشفت الوقائع الصحيحة ابتداءً لما وقعت فيه المحكمة.
2) الأحكام القابلة لإعادة المحاكمة
لا تُقبل إلا بحق الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية (نهائية أو استنفدت طرق الطعن)، بما فيها أحكام الدرجة الأولى التي أصبحت قطعية بفوات الميعاد أو برفض الطعن.
3) الأسباب الحصرية (مادة 213) — والميعاد ونقطة البدء (مادة 214)
أ. الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم
- أن يكون الغش من صنع الخصم/نائبه، وقع أثناء السير في الدعوى، وانكشف بعد الحكم، وكان مؤثراً في المنطوق.
- بدء الميعاد (30 يوماً): من اليوم التالي لظهور الغش.
- ملاحظة قضائية: ثار خلاف حول لزوم حكم سابق بثبوت الحيلة؛ قرارات لا تشترطه وأخرى تشترطه.
ب. بناء الحكم على أوراق مزوّرة
- يثبت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي بات، وأنه لولا الورقة لما صدر الحكم على صورته.
- بدء الميعاد: من ثبوت التزوير.
ج. بناء الحكم على شهادة كاذبة
- أن يكون الحكم قد بُني عليها وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات.
- بدء الميعاد: من اليوم التالي لصدور الحكم بثبوت الكذب.
د. كتم أو حجز أوراق منتجة
- ورقة حاسمة مُنع تقديمها بفعل الخصم/الغير، وحصل طالب الإعادة عليها بعد الحكم.
- بدء الميعاد: من اليوم التالي لظهور إمكانية تقديمها.
هـ. قضاء المحكمة بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب
بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم الدرجة القطعية.
و. تعارض منطوق الحكم داخلياً
بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم القطعية.
ز. صدور الحكم على غير مَن مُثّل تمثيلاً صحيحاً
بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن يمثّل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ح. صدور حكمين متناقضين بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب
بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم الثاني.
الميعاد العام: 30 يوماً يُحسب من تاريخ العلم وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.
4) المحكمة المختصة (المادة 215)
يُقدَّم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ فهي الأقدر على تكييف الوقائع الجديدة. لا يُقدّم إلى محكمة التمييز إلا حيث أصدرت حكماً موضوعياً في حالات محدّدة، وعندئذٍ تُراجع الجهة التي فصلت في الموضوع.
5) شكل ومحتوى اللائحة والرسوم (المادة 216)
- تُرفع بطريق استدعاء/لائحة مع تبادل اللوائح بين الخصوم.
- تشمل: بيان الحكم المطعون فيه، السبب القانوني حصراً، وإسناده إلى مستندات/أحكام مؤيدة؛ نقص البيان يفضي إلى الرد.
- يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة بنص خاص (مثل العمالية).
6) أنواع طلبات الإعادة (المادة 218 وما بعدها)
- أصلي: يرفعه المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
- مقابل: يقدمه المدعى عليه في دعوى الإعادة خلال سيرها متى توافرت أسبابه.
- تبعي: يجوز حتى لو انقضى ميعاد الخصم، بشرط تقديمه قبل ختام المحاكمة؛ ويسقط إذا رُفض الطلب الأصلي شكلاً.
7) أثر تقديم الطلب على التنفيذ (المادة 217)
لا يوقف التنفيذ بمجرد تقديم الطلب؛ للمحكمة أن تقرر الوقف تقديرياً عند الاقتضاء، متى ثبت ضرر جسيم يتعذر تداركه.
8) الأشخاص ذوو الصفة والمصلحة
لا يُقبل الطلب إلا ممن كان خصماً في الدعوى الأصلية؛ وليس لازماً اختصام جميع الخصوم، بل من صدر الحكم لمصلحته.
9) آثار الحكم في طلب الإعادة
- الرفض: الغرامة والرسوم والمصاريف.
- القبول: حكم جديد يحل محل السابق وله قوة الأحكام. لا تُطلب إعادة على حكم رفض الإعادة أو على الحكم في موضوعها عن ذات السبب.
10) الإجراءات خطوة بخطوة
- تحقق من قطعية الحكم واستنفاد طرق الطعن العادية.
- حدّد سبباً حصرياً من المادة 213 واجمع دليله (تزوير/كذب شهادة/كتم ورقة...).
- احسب ميعاد الـ30 يوماً وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.
- حدّد المحكمة المختصة: ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
- حرّر اللائحة شاملاً بيانات الحكم، السبب وأدلته، النصوص (213–218)، وطلباتك (قبول شكلاً وموضوعاً، وقف التنفيذ احتياطياً).
- سدّد الرسم القانوني وقدّم المرفقات.
- اطلب وقف التنفيذ عند وجود خطر جسيم.
- تابع تبادل اللوائح وحدد إن كنت ستتقدم بطلب مقابل/تبعي قبل ختام المحاكمة.
- المرافعة على السبب المقبول فقط؛ لا يُعاد فتح النزاع كله إلا بقدر ما يقتضيه السبب.
11) نموذج مختصر لائحة «طلب إعادة محاكمة»
المحكمة: محكمة .......... (التي أصدرت الحكم)
الخصوم: .......... طالب الإعادة ضد ..........
بيان الحكم المطعون فيه: رقم .../... تاريخ ...، وأصبح قطعياً بتاريخ ... (وسيلة القطعية)
السبب القانوني للإعادة: (وفق المادة 213/...) + موجز الوقائع وتأثيرها في المنطوق
نقطة بدء الميعاد: (تاريخ ثبوت التزوير/ظهور الغش/حكم كذب الشهادة/...) واحتساب 30 يوماً
المرفقات: حكم تزوير/حكم كذب شهادة/المستند المُحتجز/...
الطلبات:
1) قبول الطلب شكلاً
2) وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت (عند الاقتضاء)
3) قبول الطلب موضوعاً وإلغاء الحكم/تعديله والحكم من جديد وفق القانون
4) تضمين المستجيب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
12) ملاحظات استراتيجية للممارسة
- إعادة المحاكمة استثناء على حجّية الأمر المقضي؛ لا يُتوسّع في أسبابها، وتُستعمل بحذر ولمرة واحدة عن ذات السبب بعد تحصّن الحكم.
- صياغة دقيقة لسبب قانوني حصري وإرفاق أدلته شرط للقبول.
- عند خطر تنفيذ لا يمكن جبره لاحقاً، اطلب وقف التنفيذ وبيّن الضرر الجسيم بأدلة قوية.