ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطا مهما كان نوعه، و يحق للمتضرر قصر دعوى التعويض في احد المسؤولين المتضامنين ( الطبيب او ادارة المستشفى) الذي يحق له العودة على الاخر بقدر نصيبه في الخطا (م 107 مدني) و عليه فان توزيع الحكم الاستئنافي مبلغ التعويض بين الطبيب و ادارة المستشفى بنسبة خطا كل منهما لا يمنع قانونا من الزام الطبيب وحده بتعويض كل الضرر ما دام ان المتضرر الذي قضى له الحكم البدائي بمسؤولية الطبيب و برد الدعوى على ادارة المستشفى لم يستانف الحكم المذكور قبلها.
