1- ان عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي ، اذ يكفي لاعتبار الكذب تدليسا ، ان يكون الكذب قابلا للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الاخر . 2- ان الغلط يكون جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لولا وقوعه فيه ، ويجوز له ابطال العقد اذا كان المتعاقد الاخر على علم به .
