الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني : يُعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور قصد تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة. أما النظام فيُعرف بأنه تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
وبناءً على هذا التعريف، يمكن تحديد الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني في النقاط التالية:
السلطة المختصة بسن التشريع: يُسن القانون من قبل السلطة التشريعية (البرلمان)، بينما يُسن النظام من قبل مجلس الوزراء. طبيعة التشريع: القانون هو مجموعة من القواعد العامة المجردة، بينما النظام هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون. الهدف من التشريع: يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، بينما يهدف النظام إلى تفصيل أحكام القانون وتنظيم كيفية تطبيقها. وفيما يلي بعض الأمثلة على القوانين والأنظمة في القانون الأردني:
المثال على القانون: قانون العقوبات الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني، قانون التجارة الأردني. المثال على النظام: نظام الخدمة المدنية الأردني، نظام الضمان الاجتماعي الأردني، نظام التعليم الأردني. وبشكل عام، يمكن القول أن القانون والنظام هما مصدران من مصادر القانون في الأردن، حيث يكمل كل منهما الآخر ويساعد على تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع.
