إثبات صورية العقد | العقد الصوري
إثبات صورية العقد:
محامي عقد صوري
– لدائني المتعاقدين والخلف الخاص إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود واليمين الحاسمة.
ولا يختلف ذلك فيما إذا كان العقد الصوري قد تم تسجيله بشكل رسمي في دائرة التسجيل.
كيف أثبت
الحكم رقم 1338 لسنة 2020 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:
محامي عقد صوري
حيث أن المدعية استندت في مطالبتها للمدعى عليه على أساس أنها قامت بتنظيم وكالة خاصة منظمة أمام القنصل وكاتب عدل سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الدوحة للمدعى عليه.
وذلك لبيع شقة تملكها في عمان، وإن المدعى عليه بموجب هذه الوكالة قام ببيعها بمبلغ سبعين ألف دينار ولم يقم بتسليمها هذا المبلغ.
كيف أثبت
وأن المدعى عليه دفع دعوى المدعية بأن الشقة موضوع الدعوى كانت ملكاً لشقيق المدعية (سالم) وأن زوجها المدعو (نزار) يرغب بشرائها.
وتوفيراً لرسوم البيع تم الاتفاق ما بين شقيق المدعية (فايز) على بيعها لشقيقته المدعية ومن ثم تقوم هي بالتنازل عنها لزوجها نزار.
حيث إن رسم البيع في دائرة الأراضي بين الأقارب من الدرجة الأولى هو 0,016% بينما الرسوم بالنسبة للغير 10% من ثمن المبيع وأن تملكها للشقة كان صورياً.
تعريف صورية العقد:
محامي عقد صوري
وحيث أن الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء أكانت الصورية مطلقة أو نسبية وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير.
فيكون العاقدان في مركزين متباينين متعارضين أحدهما مركز ظاهر ولكنه كاذب غير حقيقي يعتقد الغير أنه هو الحقيقة، والآخر مركز حقيقي ولكنه مختفٍ عن الغير.
أنواع العقد الصوري:
محامي عقد صوري
وتتنوع الصورية بحسب الغرض منها وبحسب مداها فمن حيث الغرض تنقسم إلى صورية يقصد بها الإضرار بالدائنين.
وصورية يقصد بها التحايل على القانون.
ومن حيث مداها تنقسم إلى صورية مطلقة وصورية نسبية.
الصورية المطلقة:
محامي عقد صوري
هي التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له في الحقيقة والواقع أصلاً، بمعنى أنها تلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة،
وكذلك لا وجود لعقد حقيقي مستتر وأن العقد الظاهر لا يستر وراءه أي عقد آخر.
الصورية النسبية:
محامي عقد صوري
فهي الصورية التي تخفي العلاقة القانونية بين المتعاقدين دون أن تنكر وجود تلك العلاقة وهي بحقيقتها لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخصاً من أشخاصه.
وفي الدعوى الماثلة، وحيث أن دفوع المدعى عليه (المميز) بالنسبة للصورية هي الصورية المطلقة التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له في الحقيقة والواقع أصلاً.
وكذلك لا وجود لعقد حقيقي مستتر وأن الغرض من هذه الصورية هو التحايل على القانون من أجل تخفيض الرسوم القانونية المتوجبة على عملية البيع والتنازل.
إن المدعى عليه (المميز) ممثلاً لأحد طرفي العقد فيجوز والحالة هذه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات مما يجعل سماع البينة الشخصية أمراً لا يخالف القانون والفقه.
كيف أثبت
وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما سلف فإن حكمها والحالة هذه سابقاً لأوانه وإن هذه الأسباب ترد عليه ويقتضي نقضه.
لا يرد القول بأن محكمة الاستئناف تجاوزت ما ورد بقرار النقض بداعي قبولها البينة الإضافية إذ إن قرار النقض توصل صراحة إلى أن المدعى عليه (المميز ضده) وباعتباره ممثلاً لأحد طرفي العقد فيجوز له والحالة هذه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات مما يجعل سماع البينة الشخصية أمراً لا يخالف القانون.
كيف أثبت
وحيث أن محكمة الاستئناف وباعتبارها محكمة موضوع وما تتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في وزن بينات الدعوى ولها من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها في المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت صراحة على أنه:
(يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى).
وما نصت عليه المادة (185/1/ب) من القانون ذاته والتي نصت على أنه (إذا رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته).
وعليه فإن استعمال محكمة الاستئناف لصلاحيتها لا يعتبر مخالفاً للقانون
محامي عقد صوري
لما كانت وقائع الدعوى هي إثبات الصورية المطلقة في العلاقة القانونية بين أطراف الدعوى.
وحيث أن والد المدعية (المميزة) أقر باستجوابه لدى محكمة بداية الحقوق أنه:
(تم الاتصال من قبل المدعي وابنتي التي كانت زوجته بإرسال مبلغ مالي لإجراء شراء شقة وقمت بالفعل بشراء شقة بقيمة (125) ألف دينار.
وباقي المبلغ تم إنفاقه على المزرعة العائدة له وتم تسجيل الشقة باسم المدعية وأن ذمتي غير مشغولة).
كيف أثبت
وتأكد ذلك في جوابه على لائحة الدعوى رقم (2018/756) إذ جاء فيها البندين (2+3) منها ما يؤيد ذلك الإقرار الموقع من والد المدعية في الدعوى ذاتها.
والذي يقر فيه بأنه استلم مبلغ (125) ألف دينار ثمن الشقة مقابل تسجيل الشقة باسم المدعية بناءً على طلب زوجها (نزار).
كيف أثبت
وعليه فإن ما ورد بهذا الإقرار القضائي والذي يثبت قيام صورية مطلقة للعقد والتي انصبت على صفة أطراف عقد البيع.
وما يرتب على ذلك من نسبة الرسوم المستحقة وكذلك على صوريّة الثمن واختلاف الثمن المصرح به عن الثمن الحقيقي.
وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون وأسباب الطعن كافة لا ترد على قرارها.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي عقد صوري
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
محامي عقد صوري
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
محامي عقد صوري