إثبات/ مخالفات سير / منظم الضبط / بينات بيد الخصم

• ان اسقاط الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

• ان المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية اعطت لمحكمة الاستئناف خيار قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق الا ان حق محكمة الاستئناف بالاصرار على قرارها المنقوض ليس مطلقاً وانما يتوجب عليها ان تتقيد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2344/2004).

• يجوز اثبات خلاف ما ورد في البيانات واوراق الضبط المحررة في مخالفات السير وفقاً لأحكام المادة (44/1) من قانون السير.

• يجوز سماع شهادة منظم مخطط الحادث واجراء الخبرة الفنية للتثبت فيما اذا كان الحادث صحيحاً من الناحية الفنية ام لا وصولاً الى وجه الحق في الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (5675/2020).

• يتوجب على محكمة الاستئناف إستعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 

  -قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 3972/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة