إقرار المدين بالحق/ قطع التقادم / منع مطالبة / عبء الإثبات / بينة داحضة المستفاد من نص المادة (459) من القانون المدني إن إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى ويُفهم من سياق هذا النص بأنه لم يقيد الإقرار بزمن معين ولم يعلقه على شرط إذ ورد مطلقاً وبالتالي يجري على إطلاقه وفي أي وقت يصدر عن المدين (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021 ). أن دعوى منع المطالبة تكون بين دائن ومدين يقيمها المدين لمنع الدائن من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو لأي سبب آخر وأنه في دعاوى منع المطالبة ليس على المدعي سوى إثبات وجود المطالبة بمواجهته بحيث يقع على كاهل المدعى عليه إثبات صحة المطالبة (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/ 2021). استقر الاجتهاد القضائي بدعاوى منع المطالبة على تطبيق قاعدة إثبات الخاصة ومفادها انتقال عبء إثبات صحة الدين على عاتق الجهة المدعى عليها، إلا أن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها وتقيدها حالة وجود نص قانوني يبين الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات المطالبة كدعوى إثبات الوفاء بالدين التي يقيمها المدين بمواجهة الدائن لمنع مطالبته بالدين المطروح بموجب سند تنفيذي مطروح للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ بمقتضى المادة (7/ج/4) من قانون التنفيذ. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021). البينة الداحضة شرعت لتمكين المدعي من دحض بينات خصمه وفقاً لأحكام المادة (59/6) المشار إليها فإنه لا يجوز للمدعي أن يقدم بينة أصلية لإثبات الدعوى من خلال البينة الداحضة، لا سيما إذا كانت الوقائع المراد إثباتها بالبينة الداحضة المقدمة من المدعي تهدف لإثبات واقعة الدعوى وليس لدحض ادعاءات المدعى عليه. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021). حددت المادة (7 /4 / ج ) من قانون التنفيذ رقم (25 لسنة 2007) وتعديلاته الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء وهو المدين (مدعي الوفاء)، خلافاً للقاعدة العامة المعروفة في دعاوى منع المطالبة والتي تنقل عبء إثبات انشغال الذمة على المدعى عليه (الدائن) لإثبات مشروعية الدين، فيقع على المدعي (المدين) في هذه الدعوى عبء إثبات واقعة الادعاء بالوفاء بقيمة الكمبيالات محل المطالبة ولا تثريب على محكمة الاستئناف في إعمال صلاحيتها القانونية المقررة في المادة (53) من قانون البينات بإفهام المدعي أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على واقعة الوفاء. تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2023/3258 (3258/2023)
