وعن السببين الأول والثاني :- ومفادهما تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بإدانة المميز بجنحة إفساد الرابطة الزوجية وبأن القرار غير معللٍ .
وفي ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن وزن البينة وتقديرها يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع التي لها بمقتضى المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم كله أو جزء منه إن توافرت لديها القناعة به أو طرحه كله أو جزء منه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك شريطة سلامة النتائج المستخلصة وأن تكون قناعتها سائغة وسليمة ومقبولة ومبنية على أدلة حقيقية مقدمة في الدعوى ولها أصل ثابت .
وفي الحالة المعروضة :- نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت المتهم / المميز أنور بجنحة إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة (304/2) من قانون العقوبات واكتفت بالقول أن حضور المتهم إلى منزل المشتكية في غياب زوجها وحضور زوجها بعد ذلك إلى المنزل ومشاهدته داخل المنزل الأمر الذي نتج عنه قيام زوجها بطلاقها بسبب ذلك ولم تبين في قرارها المميز أركان وعناصر جرم إفساد الرابطة الزوجية وفق أحكام المادة المشار إليها أعلاه ومن ثم تطبيق حكم القانون على الوقائع التي توصلت إليها مما يجعل من قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وسببي الطعن يردان عليه ويتعين نقضه .
الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .
