المطالبة بفسخ عقد الإيجار / المطالبة ببدل الإيجار / الحظر / كورونا / حظر شامل / مكتب العبادي للمحاماة

المطالبة بفسخ العقد والأجور اثناء الحظر .
قرار محكمة التمييز حول طلب فسخ العقود والمطالبة بالاجور التجارية والصناعية وما شابهها باستثناء العقود السكنية وذلك للاستحالة الوقتية المتعلقة في فترة الحظر الصادر بموجب أوامر الدفاع حيث جاء في القرار :
قرار تمييز حقوق 2021/252 :
1. إذا أقامت المدعية هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بفسخ عقد إيجار مخزن تجاري وبأجور مستحقة عن المدة الممتدة من1/7/2019 إلى 30/6/2020 وقد تقرر بنتيجة نظر الدعوى الحكم بفسخ عقد الإيجار والزام المدعى عليه بدفع أجور مقدارها (1465) دينارا ورد المطالبة بأجرة الأشهر البالغة (365) دينارا التي طبق خلالها أمر الدفاع رقم (2) والممتدة من تاريخ 18/3/2020 وحتى 30/5/2020.
2. لما كان حكم المادة (247) من القانون المدني والمادة (11) من قانون الدفاع تطبق على عقود الإيجار التي غاياتها صناعية أو تجارية ولغايات مشابهة باستثناء السكن، وبالتالي اعتبار مدة منع التجوال (الحظر) المفروضة بموجب أمر الدفاع رقم (2) هي من قبيل الاستحالة الوقتية التي يترتب عليها سقوط الأجرة التي تقابل المدة التي استحال على المستأجر خلالها استيفاء منفعة المأجور على أن تطبيق حكم تلك النصوص مرهون بإثارته من قبل الشخص الذي أقيمت أو تقام عليه الدعوى أو الإجراءات التي تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالزام استنادا لنص المادة (11) من قانون الدفاع، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد تصدت من تلقاء نفسها إلى الحكم برد دعوى المدعية بالأجور التي استحقت خلال مدة الحظر دون أن تثار كدفع من المستأجر، (الذي تم إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي) وجارتها في ذلك المحكمة الاستئنافية مما يجعله مستوجبا للنقض لورود هذه الأسباب على الحكم المطعون فيه. (تمييز حقوق رقم 252 /2021).
#فسخ_عقد_الايجار #اوامر_الدفاع #الاستحالة_الوقتة #الايجار #تمييز #اجور #مطالبة #حظر #حظر_شامل