النظام العام
أفضل محامي في تلاع العلي
مفهوم النظام العام:
رقم محامي في تلاع العلي
إن النظام العام هو مجموعة قواعد ضرورية للحياة الاجتماعية، وإن المتتبع للموضوعات التي عُنيت بهذه الناحية من الدّروس ككتاب “الأحكام السلطانية للماوردي” يقع على تجارب تقنية، ومحاولات تنظيمية في التاريخين العربي والإسلامي، وهذه المحاولات ألهمت ذوي العقليات القضائية العميقة أن يقدّموا دستور النظام العام بكل ما يلزم فيه.
أفضل محامي في خلدا
وتعد فكرة النظام العام الوضعية مقابلة لما يدعى في الفقه الإسلامي بـ «حق الله أو حق الشرع»، الذي لا يقل في مداه عن الفكرة الوضعية.
محامي في خلدا
فكرة النظام العام ترجع إلى نظرية الدولة، وهي ترجع بدورها إلى ثلاث نظريات: فهناك النظرية الفردية التي ترمي إلى قصر عمل الحكومة على رد الاعتداء الخارجي عن الأفراد، وداخلياً المحافظة على الأمن العام، ولعل أبرز دعاة هذه النظرية في أواخر القرن الثامن عشر هو سبنسر. وهناك النظرية الاشتراكية التي تهدف إلى تدخل الحكومة في جميع الأعمال توصلاً إلى استقرار الفرد ورفاهيته، وثمة نظرية ثالثة متوسطة بينهما، ليست بالفردية البحتة ولا الاشتراكية وإنما هي مزيج بينهما.
محامي في تلاع العلي
ومن الصعوبة تحديد مفهوم النظام العام لأنه مفهوم متطور ونسبي، يتغير بتبدل المكان والزمان، تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في المجتمع، كما أنه يتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعايش معها. فمفهوم النظام العام يكتنفه الكثير من الغموض والإبهام، لدرجة أنه استعصى على الفقه القانوني أن يجد له تعريفاً جامعاً مانعاً، وغموض غائية النظام العام والطابع الظرفي له يأتيان من تعدد المقتضيات التي يواجهها.
أفضل محامي في خلدا
ومن الصعب حصر تلك المقتضيات داخل صيغة محددة، وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بقولهم: إن النظام العام يستمد عظمته من الغموض الذي يحيط به، فمن مظاهر سموه أنه ظل متعالياً على كل الجهود التي بذلها الفقهاء لتعريفه وضبطه في تعبير محدد، ويمكن تشبيهه ببرج المراقبة الذي يرصد من علو كل تحرك يمكن عدّه مجانباً للجو العام الذي ترسخ وتراكم في المجتمع.
محامي في خلدا
ويمكن من أجل تقريب مفهوم النظام العام إلى الأذهان القول إنه مجموعة الأسس، أو المصالح الجوهرية التي يقوم عليها كيان الجماعة سواء أكانت هذه المصالح سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم خُلقية، وبتعبير مجازي قيل إنه صمام أمان.
محامي في تلاع العلي
إلاَّ أنه تجب الإشارة إلى أن النظام العام التقليدي ذو أثر سلبي لا يمكن الاتكاء على مفهومه إلا في الحالات التي يمكن فيها إرغام القاضي على اتخاذ موقف معبر عنه بقرار في الدعوى، كردها كلياً أو جزئياً، سواء لسبب موضوعي قام في عقد يخالفه، أم لسبب إجرائي شكلي كعدم اختصاص المحكمة.
محامي في تلاع العلي
فالاجتهاد لا يجيز للقاضي أن يكرس في حكمه وضعاً منافياً للنظام العام بحجة أن أحد الخصوم لم يقم بالدفاع اللازم عن مصلحته ضمن النظام العام. وإلى جانب الغموض هناك خصوصية المرونة التي تحتم على النظام العام في كل مرة أن يستقيم أو يتناسق مع حاجات البعض، وتتجسد المرونة في عدم ثبوت فكرة النظام العام على حال، مع تغير عناصرها وقواعدها موضوعياً من حال إلى حال، ومن مكان وزمان إلى مكان وزمان آخرين، وخصوصية المرونة هذه تتيح حصول التوافق اللازم للنظام العام القانوني السائد مع الواقع القائم، ولولا هذه المرونة لانفصلت فكرة النظام العام عن الواقع انفصالاً يفضي بدوره إلى سقوط المنظومة القانونية بأكملها. فالنظام العام يترك الباب دائماً مفتوحاً أمام التطورات المستقبلية.
أفضل محامي في خلدا
إن بعض الفقه القانوني وسع من مفهوم النظام العام، وعدد صوره وغاياته، وعده تنظيماً يتسع ليشمل جميع أبعاد النشاط الاجتماعي، فعوامل السعة في مفهوم النظام العام تكتنف القانون العام والخاص، فعلى سبيل المثال في القانون الدستوري، يعدّ باطلاً كل عقد يرمي إلى التأثير في حرية الناخب، وفي القانون الإداري يكون العقد الذي يحمل الموظف على الاستقالة، أو استغلال الوظيفة باطلاً، وفي التشريعات المالية يقع باطلاً كل اتفاق يستهدف الإعفاء من الضريبة، وفي القانون الجزائي أيضاً يقع باطلاً الاتفاق على ارتكاب فعل مجرَّم، وفي الأحوال الشخصية يكون كل اتفاق لتحديد الأهلية أو تعديلها أو المساس بالنسب مصيره البطلان.
محامي في خلدا
أما في مجال القانون الدولي العام فتشكل فكرة النظام العام مزيجاً من الفلسفة والاجتماع والسياسة، ويمكن أن تستمد مصدرها من أصل أخلاقي يشير إلى وجود قاعدة دولية كالتي تحظر الإساءة للأديان مثلاً، في حين أن بعض الفقهاء يشكك بوجود قواعد للنظام العام في العلاقات الدولية، باعتبار أن أياً من القواعد التي يمكن تصنيفها ضمن إطار النظام العام الدولي لم تحصل على اعتراف عالمي كامل، وإن ظهور قواعد آمرة تشكل في مجموعها ما يمكن تسميته بالنظام العام في العلاقات الدولية حديث نسبياً، وهو يعود إلى التطور السريع للقانون الدولي الحديث.
محامي في تلاع العلي
وفي مجال القانون الدولي الخاص يعد مفهوم النظام العام دفعاً إقصائياً للقانون الأجنبي الواجب التطبيق وفق قاعدة الإسناد الوطنية عند مخالفة القانون الدولي الخاص قواعد النظام العام (الداخلي) في دولة القاضي.
أفضل محامي في تلاع العلي
وهنا أيضاً وفي سياق آخر يتسع مفهوم النظام العام ليشمل ما يسمى بالنظام العام المهني، وغايته حماية بعض الأشخاص ممن يمارسون المهن، فالعقد الذي يجريه طبيب مثلاً مع صيدلاني من أجل تحويل أحدهما أو كل منهما للآخر زبائنه هو عقد باطل.
لا يمكن بصورة عامة وضع تعريف جامع مانع لمفهوم النظام العام، لأنه غالباً ما يسحب التعريف عن المفهوم المراد تعريفه معنى العموم والشمول ليضعه في قالب محدود وضيق، فقد حاول الفقهاء وضع تعريف للنظام العام بغية ضبطه وتحديده، ولكنهم لم يصلوا إلى صيغة مقبولة لتعريفه من جميع الوجوه، فظل تعريفه قاصراً على صيغ تصويرية.
محامي في تلاع العلي
فعدّ بعض الفقه الخوض في ذلك أشبه بالمغامرة في رمال متحركة، أو في ممر تحيط به الأشواك، في حين عدّه الفقه الفرنسي بأنه الصخرة التي يؤسس ويبني عليها المجتمع، وذهبوا في هذا الصدد إلى أن محاولة تعريف النظام العام تعد إعناتاً ذهنياً كبيراً.
محامي في خلدا
فالنظام العام بحسب الفقه الفرنسي فأرٌ لا يدع نفسه سجيناً في تعريف محدد، وانتهى الأمر إلى التسليم بصعوبة وضع تعريف له، أو باستحالته تقريباً، لأنه مرن، ونسبي، وغير قابل للتحديد، إلاَّ أنه لا يمكن الالتفات أو العزوف عن التعريف بحجة عدم ضبطه، ولا يمنع ذلك من وضعه في إطار قانوني محدد وواضح يحكم أبعاده، وعليه يمكن تعريف النظام العام بأنه:
محامي في تلاع العلي
“مجموعة القواعد القانونية التي تتمتع بالسمو على باقي القواعد، والتي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي يقوم عليها كيان الدولة، كما ترسمه القوانين النافذة فيها والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم، تقوم فكرته على أساس مدني بحت، يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها”.
أفضل في
أفضل محامي في تلاع العلي
خلدا
ولا يجب ربطه البتة بأحد أحكام الشرائع الدينية، لكن من غير أن ينفي ذلك قيامه أحياناً على سندٍ ما يمت إلى عقيدة دينية بما لا يناقض بقية المعتقدات التي يضمها المجتمع المدني، والأصل في ذلك عدم تبعيض النظام العام في جعل بعض قواعده مقصورة على فئة اجتماعية دون أخرى، فلا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً، وإنما يتسم تقديره بالموضوعية حين يكون متفقاً وما تدين به الجماعة في الأغلب من أفرادها، فالنظام العام يشكل مظلة يتعين على التصرفات القانونية التي تتوجه الإرادات الفردية إليها كافة أن تستظل بشرعيتها، إذ يصبح البطلان والعقاب جزاؤه الخروج على شرعة هذه المظلة.
أفضل محامي في تلاع العلي
فهو ينظم إذن حركة الإرادات الفردية داخل المجتمع، ويحول دون تعارضها أو تصادمها.
محامي في تلاع العلي
يعد النظام العام تعبيراً عن روح النظام القانوني للمجتمع عامة، وهذه الروح تشكل قاعدة للبنيان المجتمعي المراد تنظيمه، فلا يقتصر مداه على ناحية معينة من نشاط المجتمع، بل يشمل كل مظاهر النشاط وميادينه، ويتوغل في مساماته، فيتخذ أنواعاً، وبعبارة أدق مظاهر متعددة. ومن هذه المظاهر أو الأنواع:
أفضل محامي في تلاع العلي
1ـ النظام العام النصي: ويتجسد بالنصوص القانونية الإلزامية، وهذا النوع محدد بشكل صريح وواضح ومقنن عبر نصوص آمرة وملزمة بصيغة المنع، وهي تحدد ماهيته ومضمونه وترتب البطلان بوصفه جزاء ومؤيداً على مخالفتها، وبالتالي لا تثور في هذا الصدد أي صعوبات في تحديد الحالات المخالفة للنظام العام، ففي بعض المسائل يحدد القانون أن طابعه من النظام العام، كما في النصوص المتعلقة بحماية المستهلك مثلاً، وأحياناً طبيعة النصوص هي التي تفرضه حتى لو لم يذكر فيها صراحة، كما في السبب غير المشروع عندما يكون مناقضاً للنظام العام، ولو كان من غير الضروري أن يحظره القانون.
أفضل محامي في خلدا
2ـ النظام العام المضمر (الاجتهادي): وهو حالة مفترضة كرّسها الفقه القانوني والاجتهاد القضائي، يضاف إليهما الأحكام غير المكتوبة في الأنظمة القانونية التي تأخذ وتتوسع بسلطان العرف (كالقانون الإنكليزي)، ويمكن تلّمس حالات هذا النوع من النظام العام واستنباطها في روح التشريع، وفي المبادئ العامة، ويعد الاجتهاد القضائي حامياً للنظام العام ومفسراً له، فبإمكانه أن يعلن أن اتفاقية ما أو بنداً ورد فيها هو غير قانوني إذا ظهر أنه يخالف النظام العام. ويعدّ النظام العام المضمر نسبياً من جهة، نظراً لاختلاف الرؤى الاجتماعية من مجتمع إلى آخر، وواسعاً من ناحية أخرى في التشريعات التي تعطي الأعراف دوراً أساسياً في تقنيناتها، فبإمكان القانون الذي يحيل إلى الأعراف أن يعطيها استثنائياً القيمة الآمرة، وتثور الصعوبات في الحالات التي يسكت فيها المشرع عن مخالفة النظام العام، ففي مثل هذه الحالات يُترك الأمر إلى القاضي ليحدد في كل حالة مدى تعلق الأمر بالنظام العام، واضعاً نصب عينيه نوع المصلحة التي يرمي المشرع إلى حمايتها، فالفيصل أو الضابط في تحديد مفهوم النظام العام المضمر هو المصلحة العامة، ويتسع النظام العام في هذا النوع ليشمل أموراً قد تعد من الكماليات في المجال العام، بغية المحافظة على الشكل الجمالي العام والرونق، فقد أُلزم مالك أرض عرصة بتسويرها، محافظة على الرونق والشكل الجمالي، ولمنع الأتربة المتراكمة بها من أن تثيرها الرياح فتزيد نسبة التلوث مما يضر المصلحة العامة، ويقع على القاضي في هذا النوع من النظام العام عبء تحديد النص من خلال استقراء معناه بعمل ذهني تحليلي يقوم به.
محامي في تلاع العلي
3ـ النظام العام السياسي: وهو ما يعرف بالنظام العام التقليدي أو (المطلق)، ويرمي إلى حماية أركان المجتمع، وهي: الدولة، والأسرة، والحريات الفردية من انتهاكات الأفراد في تصرفاتهم. وغالباً ما يؤيد هذا النوع من النظام العام بنصوص جزائية رادعة.
أفضل محامي في تلاع العلي
4ـ النظام العام الاقتصادي: إن تدخل الدولة في السياسة الاقتصادية لكل القطاعات الاقتصادية، وتنظيم المنافسة، والتعامل بالعملات مثلاً لم يترك النشاط الاقتصادي للأفراد على إطلاقه، فقد يتعرض الاقتصاد، وبالتالي المجتمع لهزات ومخاطر يصحبها آثار اجتماعية، كل ذلك حدا الدولة على التدخل في هذا الشأن، فشمل هذا التدخل القانون العام والخاص؛ لأن النظام العام الاقتصادي يفرض قيوداً معينة على الحرية التعاقدية، ويستبعد من العقود الخاصة ما يعارض التوجه العام الاقتصادي، كما في الاتفاقات التي تنطوي على غبن، ومنع الاحتكار في التكتلات الاقتصادية كحال المجتمعات الصناعية الحديثة، وفي سياسة الاستيراد والتصدير. ويحظر الشروط التعاقدية المخالفة له، وكذا الاتفاقات التي صيغت على نحو غير قانوني، إذ يعدها باطلة. ويأخذ النظام العام الاقتصادي طابعين أو مظهرين من مظاهر التدخل، طابع توجيهي، وطابع حمائي.
محامي في خلدا
أ ـ النظام العام الحمائي: يهدف هذا النوع من النظام العام إلى حماية فئة معينة من فئات المجتمع لاعتبارات إنسانية اجتماعية، وكذا حماية أي مصلحة خاصة من خلال إسباغ الحماية القانونية عليها التي تكون قياساً على غيرها من الفئات الاجتماعية في وضع اقتصادي ضعيف. كالعامل في عقد العمل، والمزارع في عقد المزارعة، والمستأجر في ظروف خاصة تستدعي حمايته، وكذا المستهلك، والمدين في الفوائد المركبة، ويأخذ شكل الحماية طريق تقرير البطلان النسبي.
محامي في تلاع العلي
ب ـ النظام العام التوجيهي: يعزى ظهور هذا النوع من النظام العام إلى اتجاهات السياسة التدخلية للدولة التي زادت زيادة ملموسة بتأثير الاتجاهات الفلسفية الاشتراكية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم في نهائيات العقد الثالث من القرن العشرين، إذ مضت الدول في إصدار عدد من قوانين التوجيه الاقتصادي والاجتماعي بغية التصدي للانفلات الحاصل في توجهات الإرادة، استهدافاً منها وسعياً إلى تحقيق المصالح العامة الحيوية الضرورية (اقتصادية ـ اجتماعية) كقوانين النقد والائتمان والجمارك والبنوك… مما حدا المشرع أن يفرض حماية خاصة لهذه القوانين، فكان أن أسبغ عليها طابعاً آمراً.
رقم محامي في تلاع العلي
فالنظام العام التوجيهي يتصدى لحماية المصالح العامة الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية في المجتمع، ويرمي إلى دفع الاقتصاد الوطني في اتجاه معين، كضبط العقود الخاصة في شكل صحيح يتسق مع هذا الاتجاه، كتحديد الأسعار في شؤون التموين والتسعير، ولا يخفى ما تركته العولمة من آثار وبصمات في شتى المجالات، وخاصة الاقتصادية منها. فيلاحظ مثلاً التطور الذي اعترى القانون الفرنسي منذ العام 1982، إذ يمكن الاتفاق على ما يخالف النصوص الملزمة المتعلقة ببعض نواحي قانون العمل كالأجور مثلاً، والعقود الجماعية، وهذا ليس بالمستغرب لأنه كما سلف القول إن مفهوم النظام العام في مجمله متغير، ومؤيد هذا النوع من النظام العام وجزاؤه البطلان المطلق.
أفضل محامي في خلدا
مكتب العبادي للمحاماة
رقم محامي في تلاع العلي
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183
