1️⃣ من المقرر أن التوقيع يعبر عن اتجاه إرادة الشخص للالتزام بشيء معين ورد في السند الخطي ومن ثم يأتي التوقيع تتويجاً للإرادة . 2️⃣ يمر السند العادي وفقاً لأحكام المادتين (١١/١٠) من قانون البينات بثلاث مراحل مرحلة التزام الإرادة ومرحلة تدوين ما اتفقت عليه الإرادة ومرحلة التوقيع على ما تم تدوينه وبالتالي فإنه في حالة التوقيع على سند خطي على بياض يكون الالتزام غير محدد وغير معلوم وينطوي على جهالة تنحدر فيه إلى بطلان هذا السند لتخلف ركن المحل فيه وفقاً للقواعد العامة التي تشترط أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه .
3️⃣ يجوز للمدين في حال قيام من بيده السند الموقع على بياض بتثبيت بيانات خلافاً لما تم الاتفاق أن يدفع بأن السند وقعه على بياض وصولاً إلى إثبات أن البيانات الواردة فيه تخالف ما تم الاتفاق عليه وأن من حقه إثبات أن سبب الالتزام المكتوب غير صحيح وأنه قد جرى تعديلات خلافاً للاتفاق الحقيقي ويستطيع مدعي التوقيع على بياض إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات شريطة ألا يكون قد أنكر توقيعه على السند .
4️⃣ تعتبر الظروف التي تحيط بتنظيم السند وقائع مادية، و يجوز إثبات التوقيع على بياض بالبينة الشخصية وفقاً لأحكام المادة (٣٠ /5) من قانون البينات وبدلالة المادة (٢٧) من القانون ذاته لا سيما أن محل الشهادة في حالة الادعاء بالتوقيع على بياض يعتبر واقعة مادية يجوز سماع البينة الشخصية لإثباتها ( تمييز حقوق٢٩٥٥ / 2019 هيئة عامه ).
5️⃣ قد يتم تدوين البيانات الواردة في السند بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع السابق على ادراجها ولكن إذا كانت هذه البيانات ضمن الحدود المتفق عليها ودون أي إساءة لاستعمال التوقيع على بياض في أي مرحلة لاحقة فإن السند في هذه الحالة يكتسب حجية كاملة في الإثبات ويأخذ التوقيع السابق هنا حكم التوقيع اللاحق
6️⃣ في حال أثبت المدين (الموقع على بياض) اختلاف البيانات المدرجة من قبل الدائن عن البيانات المتفق عليها استغلالا منه للتوقيع على بياض بالزيادة أو النقصان فإن السند في هذه الحالة يفقد حجيته في الإثبات بمواجهة هذا المدين لعدم توافر شرط الكتابة في السند العادي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برفض سماع البينة الشخصية سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
7️⃣ إن مايترتب على اعتبار واقعة استغلال التوقيع واثبات مغايرة البيانات المدونة في السند للحقيقة والاتفاق الاصلي هي وقائع مادية وليست فنية هو عدم لزوم اجراء الخبرة الفنية لإثباتها .
قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 211/ 2023 .
