وفي الحالة المعروضة: نجد أن الطعن ينصب على مخالفة أحكام المادة (10/1) من قانون العقوبات من حيث إن ما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتنافى مع الفهم السليم للنص المشار إليه ومع حُسن تطبيقه وتأويله.
وفي ذلك نجد أن القاعدة المتبعة في تفسير النصوص القانونية تقتضي الأخذ بعين الاعتبار إرادة المشرع التي ابتغاها من وراء النص ذلك أن القاعدة الفقهية تفيد أن العبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني وبهذا السياق نجد أن نقطة الفصل في هذه القضية تكمن في تحديد الشروط التي أوردها المشرع الأردني في المادة (10/1) من قانون العقوبات والمتعلقة بسريان الأحكام الجزائية من حيث الصلاحية الشخصية.
فبالرجوع إلى النص المشار إليه نجد أنه قد ورد بصيغة (….ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني….) وبالتدقيق في ذلك نجد أن المشرع الأردني قصد (بجناية أو جنحة) الأفعال المرتكبة من الأردني من حيث وصفها القانوني في قانون الدولة التي ارتكبت فيها الأفعال مشترطاً بعد ذلك أن يكون القانون الأردني قد حدد عقاباً على هذه الأفعال وبالمفهوم المخالف إن ارتكب الأردني أفعالاً مباحة خارج المملكة فلا وجه لعقابه عليها حتى لو كان القانون الأردني يعاقب عليها طالما أنها ليست من الجرائم الواردة في المادة التاسعة من قانون العقوبات الأردني والعكس صحيح أيضاً إذا كانت الأفعال المرتكبة خارج المملكة مجرّمة في دولة الإقامة لكن لا يعاقب القانون الأردني عليها فلا وجه لملاحقته عنها في المملكة الأردنية الهاشمية.
وعليه فإن ما بيناه أعلاه يتطلب حتماً ازدواجية التجريم والعقاب فإن توافرت هذه الشروط توجب ملاحقة الأردني مقترف الأفعال المنطبق عليها وصف الجناية أو الجنحة في دولة الإقامة لأن القانون الأردني يعاقب عليها وإن صدر في أي من الدولتين سواء دولة الإقامة أو المملكة الأردنية الهاشمية قانون يجعل الأفعال المقترفة مباحة اختل ركن الازدواجية في التجريم والعقاب ولا تجوز الملاحقة للمواطن الأردني إثر ذلك في المملكة الأردنية الهاشمية وإن كانت قد بدأت الملاحقة فيتوجب وقفها وإن كان هناك حكم مبرم قبل صدور القانون الجديد الذي أباح الأفعال المرتكبة يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات الأردني.
وفي الحالة المعروضة فإن الدعوى موضوع الطلب المقامة ضد المدعو باسل توما قسطندي قد فقدت أحد شروطها الرئيسة الواردة في المادة (10/1) من قانون العقوبات بأن انعدم شرط الازدواجية بصدور قانون جديد في دولة الإقامة (دولة الإمارات العربية المتحدة) رفع الحماية الجزائية عن إصدار شيك لا يقابله وفاء وأصبح الفعل مباحاً مما يستوجب معه وقف ملاحقته عن الفعل المسند إليه، وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت من حيث النتيجة إلى ذلك فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً يتوجب تأييده وردّ سبب الطعن لعدم وروده عليه.
وعليه فإن محكمتنا بهيئتها العامة ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف سابق تقرر رد الطلب وتأييد القرار الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
الحكم رقم 4513 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 2023-04-10 .
