10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل / العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة

قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل / العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة

(قرار هيئة عامة) 

1- استقر الاجتهاد القضائي أنه من المبادئ القانونية التي أنعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له بإخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها إلا انه من المتفق عليه أيضا أن يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.

2- يكون للحكم الجزائي حجية في الاثبات أمام القاضي المدني إذا كان الحكم مكتسباً الدرجة القطعية ، كما لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والمادة (42) من قانون البينات.

3- اذا لم يقدم المميز ضده ما يشعر حصوله على ترخيص من البنك المركزي يجيز له التعامل بالذهب الامر الذي ينبني عليه ان العقد الذي يستند اليه والحالة يكون باطلاً وفق احكام المادة (168) من القانون المدني ولا يرتب اثراً ولا ترد عليه الاجازة مما يقتضي اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1254/2020).

الحكم رقم 5896 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 12/9/2023