10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون الكسب غير المشروع

قانون الكسب غير المشروع

رقم الجريدة : 5289
الصفحة : 3377
التاريخ : 01-06-2014 قانون رقم 21 لسنة 2014 قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 01-06-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة : دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس الدائرة.
الهيئة : الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الاقرار : إقرار الذمة المالية.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية:-

أ- رئيس الوزراء والوزراء.

ب- رئيس و أعضاء مجلس الأعيان.

ج- رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه- القضاة.

و- محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز- رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.

ح- رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها.

ط- رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت.

ك- رؤساء الجامعات الرسمية.

ل- السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

م- أمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان الكبـرى واعضــاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء واعضاء المجالــس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء واعضاء لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستـوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيــذي للبلديـة ورؤســاء واعضــاء مجـالس المحافظات المشكلة وفقا للتشريعات النافذة.

ن- رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها.

س- ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.

ع- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين او أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

ف- نقباء واعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وامناؤها العامون.

ص- الموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضـي والمساحــة وأمانة عمان الكبرى.

ق- شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

أ- يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.

ب- يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

المادة (5)

أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.

ب- تختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وأحالتها إلى الهيئة.

ج- على الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم.

د- للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المُشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكامالقانون بشأن أي شكوى أو اخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة.

نص المادة مكرر

المادة (5) مكررأ- ينشأ في الدائرة سجل الكتروني لإقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدمي الاقرارات وتاريخ تقديمها.ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الالكتروني بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (6)

أ- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحكامه أو أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وعلى هذه الجهات، كل في حدود اختصاصها، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأنهم.

ب- ترسل البيانات والمعلومات والايضاحات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ظرف مغلق وسري إلى الرئيس ولا يجوز لأي من موظفي الدائرة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، فتح الظرف أو الاطلاع على تلك البيانات بأي صورة كانت.

 

المادة (7)

يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي:-

أ- تقدم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً.

ب- تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:-

1- كل سنتين من تاريخ الاقرار الأول الذي قدمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

2- خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه .

ج- يجب أن تتضمن القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها.

د- يجب أن يعزز الإقرار المنصوص عليه فــي هــذه المـــادة والمتعلق بالأموال المنقولــة وغيــر المنقولـة بالوثائـق والبينات المؤيدة له.

ه- إخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها.

المادة (8)

تسلم الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بظرف مغلق ومكتوم إلى الرئيس ويحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية، على أي من موظفي الدائرة فتحه أو الاطلاع على ما يحتويه من بيانات.

المادة (9)

أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة.

ب- على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة به خلال شهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ويتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة (10)

تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية:-

أ- فحص الاقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى أو اخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

ب- طلب أي ايضاحات أو بيانات أو معلومات من مقدم الاقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن.

 

المادة (11)

أ- إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع، أثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى النائب العام.

ب-1- يجوز للهيئة أن تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في أمواله وأموال أولاد أي منهما القصر، كلها أو بعضها كما يجوز لها إصدار قرار بمنعه من السفر.

2- يجوز لمن صدر ضده أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.

ج- لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليهم من التركة.

 

المادة (12)

تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق وإجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من الاسرار التي يحظر افشاؤها أو نشرها تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

المادة (13)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله.

 

المادة (14)

أ- على المحكمة أن تحكم على الزوج وأولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ب- للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته بالرد من أمواله بقدر ما استفاد.

 

المادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسـة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار.

المادة (16)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:-

أ- كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار.

ب- كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون.

المادة (17)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الاساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة الدعوى.

 

المادة (18)

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون ايقاع أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة (19)

يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة إذا أفصح عن الأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من كسب غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل احالة القضية إلى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.

 

المادة (20)

أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

ب- تعتبر إقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها مقدمة بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة (21)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بعمل الدائرة ومهامها وتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في الاقرار والنموذج الخاص به وكيفية تزويد الدائرة بهذا الاقرار.

 

المادة (22)

أ- يلغى قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

 

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (23)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 8/5/2014

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الكسب غير المشروع

قانون الأردن